چه کسی بر بورس نظارت می کند؟

برخی هم در بورس پست دارند و هم دفاتر بورسی

ساعت 24- درحالی که وزیر اقتصاد حاضر نیست به طور شفاف توضیح دهد در بورس تهران چه می گذرد و در شرایطی که موج تردید نسبت به رشد واقعی بازار سهام اوج می گیرد حرف وحدیث های تازه ای دراین باره مطرح می شود.

dir="RTL">به طور مثال مهدی نصرتی اقتصاددان جوان ارانی می گوید: "من با این گزاره که نظام حکمرانی کشور در اثر رشد بورس دچار تغییر خواهد شد موافق نیستم و به نظرم رویایی است. اصلا شما نظام حکمرانی را کنار بگذارید، در خود بورس چقدر تصمیمات خلق الساعه می‌گیرد. امروز نمادها را می‌بندند، فردا بدون دلیلی باز می‌کنند و روز دیگر تصمیم متفاوتی می‌گیرند. این ابزار مدرنی است که مبانی زیادی برای محقق کردن ابعاد مختلف آن باید تدارک دیده شود و به کار گرفته شود. مثل کوه یخی که فقط 20درصد روی آب آن پیداست و بنیاد درونی آن دیده نمی‌شود. من الان گزارشی را برای وزارت اقتصاد آماده کرده‌ام و در آن پرسش‌هایی مثل این را مطرح کرده‌ام که چه کسی به خود بورس نظارت دارد؟ الان مسائل و حواشی زیادی درباره بورس مطرح است. طرف خودش هم در بورس پست دارد و هم در دفاتر شرکت‌های بورسی و...بعد این فرد شرکتی را بیش از ارزش واقعی معرفی می‌کند؛ در واقع مشکلات بورس امروز در زیر پوست این ساختار جریان دارد و اگر برای آن فکری نشود در آینده نزدیک مردم دوباره باید شاهد اخبار سوداگری و فساد و رانت در این بخش مهم باشندوی به روزنامه تعادل گفته است : " باید دید طرف چه کلاهی سرش است و چه منافعی دارد. البته ما این موارد را به وزارت اقتصادی‌ها منتقل می‌کنیم، اما به آن توجه نمی‌شود. اینکه سیاست‌گذاری‌ها نباید به بورس منتقل شود، بورسی که هم کارمزد می‌گیرد و هم سایر برنامه‌ها را پیش می‌برد؛ باید یک نهاد غیرذینفعی وجود داشته باشد که از جنس بورس نباشند و بتوانند بر عملکرد بورس نظارت داشته باشند. یا وزارت اقتصاد یا شورای عالی و...الان فرمان کامل در اختیار یک جریان است؛ یک روز می‌گوید باید مسکن بورس راه بیفتد می‌گوییم چرا؟ می‌گوید می‌خواهم ازش کارمزد بگیرم، می‌گوید بیایید فلان کار را بکنیم، می‌گوییم چرا؟ چون برای من منافعی دارد. این در حالی است که علی‌رغم این همه سرمایه‌گذاری دوستان یک صفحه تحلیل و ارزیابی ارایه نکرده‌اند. نمی‌شود که هم مجری، هم قانونگذار و هم تصمیم ساز یک نهاد و ساختار باشد."

بهترین تصمیم برای جبران کسری بودجه

سوال بسیار سختی است و من از منظر تئوریک تلاش می‌کنم تا به این پرسش پاسخ دهم؛ درعمل گزینه‌هایی که در برابر دولت برای تامین کسری بودجه وجوددارد محدود است . راحت‌ترین راه پیش روی دولت استقراض از بانک مرکزی است که همه می‌دانیم تا چه اندازه برای اقتصاد کشور خطرناک است و چه تبعات منفی در بروز تورم و ابرتورم دارد؛ اما متاسفانه دولت در چند ماه اخیر به آن دست زده است که امیدواریم این روند پایان بگیرد. راه‌حل دوم انتشار اوراق است که در واقع استقراض از مردم است که این راه هم در شرایط امروز اقتصاد ایران نتایج مورد نظر را نخواهد داشت. اولین دلیل که انتشار اوراق به نتایج مورد نظر ختم نمی‌شود این است که وقتی این اوراق انتشارش افزایش داده می‌شود آرام آرام باید نرخ‌های بهره بالایی پیشنهاد داده شود. چون عرضه زیاد می‌شود قیمت اوراق می‌آید پایین و نرخ بهره بالا می‌رود. این باعث می‌شود تا توان وام‌گیری در اقتصاد از بین برود؛ من یک مقاله‌ای نوشتم و در آن بررسی کردم که نرخ‌های بهره 20 تا 30 درصد اوراق ظرف 2 الی 3 سال به صورتی می‌شود که به اندازه وامی که گرفته‌اید باید بهره برای اوراق بدهید. در این صورت دولت فقط باید اوراق منتشر کند تا اوراق قبلی را پاس کند. وقتی بدهی‌های دولت زیاد شود، دولت برای فرار از آن ناچار به ایجاد تورم است تا بدهی‌هایش ارزش پایینی داشته باشد. ضمن اینکه برخی افراد اقتصاد ایران را با اقتصاد ژاپن، اروپا و امریکا مقایسه می‌کنند که ارز معتبر دارند و مبتنی بر این مقایسه اعلام می‌کنند که اقتصاد ایران باید اوراق منتشر کند.به هر حال برای دلار، پوند و ین متقاضی جهانی وجود دارد، بنابراین انتشار اوراق در این کشورها منطقی است اما اقتصاد ایران یک چنین شرایطی را ندارد. این کشورها هم می‌توانند از بانک مرکزی شان وام بگیرند و هم اوراق منتشر کنند اما اوراق ایران را فقط مردم و سازمان‌های داخلی می‌توانند بخرند، بنابراین تبعات فروش اوراق در ایران با تبعاتی که در ژاپن و اروپا و... دارد متفاوت است.