کشتی بی ناخدای لبنان در دریایی توفانی

ساعت 24 - لیره لبنان در طی دهه ها نرخ برابری ۱۵۰۰ لیره برای ۱ دلار را داشت. این دو ارز که قابل تبدیل نزد صرافی های عادی در خیابان بودند به مرور نرخ برابری شان تغییر یافت و قیمت هر دلار ۸۰۰۰ لیره شد.

dir="RTL">این به معنی آن بود که کسانی که پس انداز و یا دستمزدشان به لیره لبنان بود ناگهان با سقوط ٨٠ درصدی درآمد و پس اندازشان مواجه شدند. آنهم در شرائطی که قیمت ها افزایش می یافت. ناامیدی اقتصادی بدین ترتیب هنجار مسلط شد.لبنان هر روز بیشتر شبیه به کشتی بی سکانی می شود که در یک دریای طوفانی به طرف صخره ها در حرکت است با موتورهای از کار افتاده و در حالی که هفت یا هشت ناخدا و خدمه های آن با هم در نزاعند و بی توجه به فریادهای مسافرین نگران و وحشت زده، تنها به این فکر می کنند که چه کسی محموله کشتی را تصاحب می کند.هیچ قایق نجاتی در دسترس نیست. تنها راه نجات مذاکراتی است که در ماه مه بین بیروت و صندوق بین المللی پول آغاز شد و در حال حاضر به حالت تعلیق درآمده چون به هیچ نتیجه مشخصی نرسیده است.لبنان با ناامیدی به دنبال توافقی با صندوق بین المللی پول است تا نقدینگی لازم که حدود ١٠ تا ١٥ میلیارد دلار ارزیابی می شود را به اقتصادش تزریق کند. این توافق برای جذب اعتماد دیگر اهدا کنندگان و صندوق های سرمایه گذاری بین المللی ضروری است که اکنون در انتظارند که کشور جمع و جور شود و چند اصلاحات اساسی برای تضمین وام و قروض خویش را اعمال کند تا بدین ترتیب پول های تزریق شده همچون گذشته در جیب مسئولان فاسد ناپدید نشود.گروه مذاکره کننده لبنان قادر نیست یک نظر واحد ارائه دهد. اعضای آن که نمایندگان بانک مرکزی لبنان، وزارت مالیه ، رئیس جمهور و دفتر نخست وزیری هستند در مورد مسائل اساسی مثل میزان زیان بانکها و شیوه و الویت توزیع وام بین آنها اختلاف نظر بنیادین دارند. این وضعیت بخوبی درگیری بین دولت و بانک مرکزی از یک سو و پارلمان و بانکها از سوی دیگر را نمایان می سازد .یک کمیسیون پارلمانی ارزیابی کرده که بدهی بانکها در بدترین حالت ٥٠ درصد کمتر از ٩٠ میلیارد دلاری است که دولت بر اساس آن برنامه اصلاحات مورد مذاکره با صندوق بین المللی پول را تنظیم کرده است.کریستالینا جورجیوا، رئیس کنونی صندوق بین المللی پول در حالیکه مذاکرات به حالت تعلیق درآمده بود، گفت « مسئله اصلی آنست که آیا می توان به توافقی با هدف های مشترک دست یافت که اصلاحاتی سخت اما ضروری را دنبال کند».

آشفتگی در گروه مذاکره کننده لبنان با استعفای دو شخصیت آن باز هم آشکارتر شد: آقای هانری شائول ، مشاور ، و آلن بیفانی که مدیر عامل اجرائی وزارت مالیه در بیست سال گذشته بوده است. در نامه استعفایش آقای شائول تاکید کرد:« من متوجه شدم که اراده ای برای بازسازماندهی بخش بانکی و از جمله بانک مرکزی وجود ندارد. بدون اصلاحات عمیق و دردآوری که سیاستمداران شکست خورده ای را کنار بگذارد که می خواهند وضعیت کنونی را حفظ کنند ، ما به سوی یک یا دو دهه فدا شده ای می رویم که درآن هرج و مرج در محیط اجتماعی مسلط و فقری که هم کنون نیز با روندی سریع افزایش یافته بازهم شدیدتر می شود».بیفانی اعلام کرد که یک « کارزار جنایتکارانه » از سوی گروهائی ذینفع در کار است تا بدهی را کمتر نشان بدهند و عوارض غارت بارون های سیاسی فاسد را به مردم تحمیل کنند( خود او بدهی را ٥٤ میلیارد دلار ارزیابی کرده بود).

در طرح پیشنهادی دولت برای اصلاحات نوعی «تنزیل» پیش بینی شده که براساس آن دارندگان ارقام بزرگ سپرده در بانکها مجبورند بخشی از سپرده های خود را به سهام بانکی، سهام صندوق های بازیابی و یا دیگر اشکال سهام تبدیل کنند. دو درصد از دارندگان حساب های بانکی خصوصی صاحب بخش بزرگی از ١٢٥ میلیارد دلاری هستند که در بانکها فعلا مسدود است.هرگونه دخالت بی اجازه به حساب های بانکی از سوی بسیاری از سیاستمداران از جمله رئیس پارلمان ، نبیه بری، رد می شود که به مناسبت های مختلف اعلام کرده قانونی که اجازه چنین کاری را بدهد هرگز رای نخواهد آورد.

این شرائط پدیده عجیبی را بوجود آورده که مشاهده می شود که تمام سیاستمداران خواهان اصلاحات و پایان فساد هستند از جمله آنهائی که فاسدترین ها و پر مسئولیت ترین ها در بحران کنونی شمرده می شوند و در خفا فعالانه چوب لای چرخ اصلاحات می گذارند. نتیجه آنکه گروه مسئول مذاکره با صندوق بین المللی پول نتوانسته کوچکترین حرکتی در جهت اصلاحاتی انجام دهد که این نهاد و دیگر قدرت های مالی به اجرای آن امیدوارند.

شروین احمدی- لومونددیپلماتیک فارسی