بدبختی های مردم آمریکای لاتین

ساعت 24 – شهروندان جهان هرروز بیشتر در گرداب ویروس کرونا گرفتارتر شده و کارو سلامتی و اینده خود را با خطرهای بیشتری رو به رو می بینند. حالا که شمار موضوع کسب وکار جهانی به ویژه در کشورهای فقیر تر جهان از جمله کشورهای امریکای لاتین مبتلایان به این ویروس از 16 میلیون نفر و شمار جان از دست داده ها بیش از 600 هزار نفر شده است بیچارگی ها روندی فزاینده را تجربه می کند و بشر گرفتارشده نمی داند جان خود را از بیماری صیانت کند یا اینکه کسب وکار خود را محکم نگاه دارد تا از گرسنگی نمیرد.

dir="RTL"> روزنامه ال تیمپو در مصاحبه ای با خانم گیتا گوپنات مشاور اقتصادی و مدیرکل گروه مطالعات صندوق بین المللی پول، پیامدهای بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا ویروس بر اقتصاد جهانی و کشورهای منطقه از جمله کلمبیا را به بحث گذاشت.در ادامه برخی از داوری های وی را می خوانید:

همه گیری را برای آمریکای لاتین و کارائیب

همه گیری در آمریکای لاتین به چهار دلیلگرفتاری بیشتری به بار اورده است: نخست، سیستم بهداشتی بسیاری از کشورهای این منطقه، نسبت به سایر مناطق دنیا دارای ظرفیت پائین از حیث تخت های مراقبت ویژه، امکانات برای آزمایش ویروس کرونا و رد یابی مبتلایان احتمالی ، برای اداره کردن این همه گیری آمادگی کمتری دارند.دوم، کشورهای این منطقه کارگران روزمزد زیادی دارند. رعایت قرنطینه و فاصله گیری اجتماعی برای کارگران روز مزد یک چالش بوده است، زیرا آنها فاقد پس انداز مالی هستند و در نواحی پرجمعیت زندگی می‌کنند.سوم، شمار زیادی از کشورهای این منطقه به درآمدهای صنعت نفت و گردشگری متکی هستند. کاهش تقاضا برای گردشگری و سقوط قیمت نفت ریسک اقتصادی را افزایش داده است.چهارم، به موازات کاهش تمایل برای به مخاطره انداختن سرمایه گذاری‌ها، شماری از کشورهای این منطقه، بویژه آن دسته از کشورهای که با آسیب پذیری‌هایی همچون بدهی دولتی روبرو هستند، برای تامین مالی هزینه‌های بحران ویروس کرونا از طریق منابع خارجی با محدودیت ها مواجه هستند.

بدهی قابل تحمل

این بحران به حمایت مالی قابل توجهی نیاز دارد. افزایش بدهی به خاطر سقوط حتی بیشتر فعالیت اقتصادی، احتمالا جایگزین اقدام های کمتر در حوزه مالی خواهد شد. با بهبود رشد اقتصادی، بسیاری از کشورها از نرخ های بهره، که انتظار میرود برای یک مدت طولانی در سطوح پائین باقی بماند، بهره مند خواهند شد. همزمان، کشورها باید اطمینان حاصل کنند که بدهی‌ها در میان مدت همچنان تاب آوردنی خواهد بود. دریک بحران، این امر مستلزم یک پشتیبانی بهتر و هدفمند است که به تدریج کاهش خواهد یافت، آن هم زمانی که کشورها تحرک بخشی به درآمد و کارایی هزینه کردن را بهتر میکنند.

تنها موضوع بدهی مطرح است ؟

حمایت مالی و همکاری چند جانبه برای کمک به کشورهایی با امکانات تامین مالی کمتر، به ویژه به کشورهای کم درآمد، نیز امر واجبی است. بسیاری از این کشورها بدهی بالایی دارند وشماری دیگر بخاطر کمبود مواد غذایی و دارو در شرایط نامناسبی بسر می‌بردند. توانایی آنها برای بکار گرفتن پاسخ لازم بمنظور اجتناب از بهای حتی بیشتر انسانی و اثرات دیرپای اقتصادی، اساسا به سبک کردن بدهی‌ها، کمک ها و تامین مالی دارای امتیاز از سوی جامعه بین المللی بستگی دارد.

پرداخت 25 میلیارددلاری

صندوق بین المللی پول با یک میزان بی سابقه در حال تهیه تدارک تامین مالی اضطراری است. پیش ازاین، بیش از 25 میلیارد دلار به 72 کشورجهان پرداخت شده است. ما برای تقویت هرچه بیشتر شبکه جهانی محفاظت از تامین مالی، یک خط نقدینگی کوتا مدت ( اعتبارت کوتاه مدت ) ایجاد کرده ایم. امیدواریم که برای رفع نیازهای مالی ناشی از ویروس کرونا، اعتبار اعطایی به کشورهای کم درآمد تا سه برابر افزایش یابد. صندوق بین المللی پول وسیله اعطای اعتبارهای گره گشای فوری به 28 کشور از اعضاء فقیرش را فراهم کرده است. این صندوق همراه با بانک جهانی از طلبکاران رسمی دوجانبه خواسته است تا پرداخت خدمات بدهی فقرترین کشورها را به حالت تعلیق درآورند. گروه 20 ازطریق سازو کار« ابتکار تعلیق خدمات بدهی » به این درخواست پاسخ داده است، که می تواند نزدیک به 12میلیارد دلار در دسترس کشورهای کم درآمد قرار دهد.

آیا بخشیدن بدهی فقیرین کشورها ،

برای کسب موفقیت، رویکرد کلی برای اعاده ثبات بدهی نیاز به مشارکت گروه طلبکاران و اجماع بین المللی پیرامون این رویکرد دارد .بخاطر نامعلومی و بلاتکلیفی ، درحال حاضر چنین اجماعی وجود ندارد. هدف ما در این مرحله مساعدت بصورت موردی به کشورها برای رویارویی با بار بدهی‌های غیرقابل مهار است. در بعضی موارد، تاب آوری بدهی می‌تواند از طریق دسترسی کافی به تامین مالی دارای امتیاز حاصل شود، درحالی که در موارد دیگری تجدید ساختار بدهی ضروری است .

مشکلات برخاسته از اشتغال و نابرابری

پس از یک افت 9/4درصد درسال 2020، پیش بینی می‌کنیم که درسال 2021 اقتصاد جهان 4/5 درصد رشد کند. این سبب خواهد شد تا تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان برای سال 2021 نزدیک به 5/6درصد کم تر از پیش بینی‌های قبل از شیوع ویروس کرونا در ماه ژانویه گذشته باشد. از سوی دیگر، انتظار میرود که با بازگشت فعالیت های اقتصادی، بتدریج بهبودی در اشتغال ایجاد شود. در نبود یک راه حل پزشکی، قوت بهبودی بسیار نامعلوم است. نیاز به تداوم فاصله گذاری اجتماعی به معنای آن است که بخش هایی همچون رستوران‌ها و هتل ها با ظرفیت پیش از بحران ویروس کرونا فعالیت نخواهند کرد. دادن شغل های تازه در بخش های روبه رشد مانند صنعت دیجیتال به زمان نیاز دارد. پس از برگشت و عقب نشینی در روند مبارزه با نابرابری ، بهبودی درآن هم بیشتر طول خواهد کشید چرا که ضربه بحران همه گیر به ویژه درخانواده‌های کم درآمد شدید بوده است .