وکلای سید محمد خاتمی در گفت‌وگو با ایلنا:
صدور قرار موقوفی تعقیب برای سردار نقدی غیرقانونی است
ساعت 24 -وکلای سیدمحمد خاتمی با تشریح روند شکایت از سردار نقدی اعلام کردند که درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و اعاده دادرسی و نقض قرار صادره را ارائه خواهند داد.سیدمحمد انجام و رضا باقری، وکلای سیدمحمد خاتمی با تشریح روند شکایت از سردار نقدی و بی‌نتیجه ماندن پرونده تا این لحظه اعلام کردند که درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و اعاده دادرسی و نقض قرار صادره را ارائه خواهند داد.
شکایت در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۵ (یعنی حدود ۳۰ روز پس از چاپ مطلب و ۳ سال و ۷ ماه پیش از این مصاحبه) انجام شد. پرونده‌ای تشکیل و به شعبه دوم بازپرسی ارجاع شد. پس از رسیدگی اولیه بازپرس از طریق دفتر ویژه (اداره کل تحقیقات ویژه سازمان قضایی) شکایت را برای آقای نقدی ارسال و ایشان لایحه دفاعیه‌ای تسلیم شعبه کردند. در متن لایحه ضمناً و دفاعاً به سوابقی از مستندات ادعای خود در یکی از سازمان‌های اطلاعاتی اشاره کرده بودند. بازپرس مکرراً موضوع را از آن سازمان استعلام کردند؛ لیکن در این مرحله از رسیدگی پاسخی به شعبه واصل نشد. بازپرس مقرر کرد شخص متهم نزد مرجع قضایی حاضر و شخصاً پاسخگوی اتهام وارده باشد. اطاله دادرسی پرونده مربوط است به مانعی که برای احضار ایشان پیش آمد.
این مانع عبارت است از دستورالعمل نحوه جلب و احضار فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح که برای مقاماتی در سطح و جایگاه سردار نقدی ترتیبات و تشریفات خاصی پیش‌بینی کرده است. این دستورالعمل البته به استناد تبصره یک ماده ۶۱۵ قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی، مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی است که اشعار می‌دارد: ”نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح، براساس دستورالعملی است که به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد.“
به هرحال اجرای مقررات این دستورالعمل یا شاید صحیح‌تر باشد که بگوییم تفسیر ناصواب از آن، اولاً موجب اطاله دادرسی شد، چنانکه می‌بینیم. ثانیاً در نهایت به نامه شماره ۱۳۶۱۹۷/۹۷/۱۱/۷ تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ منتهی شد که اساساً احضار آقای نقدی به مرجع قضایی را منتفی اعلام کرده بود
وقتی احضار ایشان منتفی شد، بازپرس چه تصمیمی گرفت؟
بازپرس قرار موقوفی تعقیب صادر کردند.
قرار موقوفی تعقیب یعنی چه؟ این قرار در چه مواردی صادر می‌شود؟
ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید تعقیب کیفری که طبق قانون شروع شده، موقوف (یعنی متوقف) نمی‌شود، مگر در موارد زیر …
مواردی را هم که برشمرده عبارت‌اند از: فوت متهم، گذشت شاکی، عفو، نسخ قانون، شمول مرور زمان، توبه متهم و اعتبار امر مختوم که البته هیچ کدام از این موارد درباره آقای نقدی صدق نمی‌کند. ملاحظه بفرمایید اصولا فرایند دادرسی در دعاوی کیفری ممکن است با دو دسته عوامل و موانع مواجه شود؛ یکی موانع موقت مثل قرار اناطه که رسیدگی کیفری را منوط می‌کند به صدور رأی قطعی در دادگاه حقوقی یا مصونیت‌های قانونی مثل احضار نمایندگان مجلس که با اجازه مجلس انجام می‌گیرد و یا همین مورد دستورالعمل نحوه احضار فرماندهان نظامی که مورد بحث ماست.
دوم موانعی است که دعوای کیفری به طور کلی و برای همیشه ساقط می شود. این عوامل همان‌هایی هستند که در ماده ۱۳ قانون مقرر شده. حال اگر ما دستورالعمل را طوری تفسیر کنیم که نتیجه آن عدم امکان رسیدگی و صدور حکم و مجازات متهم باشد، معنی آن بداهتاً تعطیلی اصولی از قانون اساسی و موادی از قانون عادی است. معنی عرفیآن هم این است که مثلاً آقای نقدی می‌تواند به حقوق هر شهروندی تعدّی کند و ممکن است از تعقیب کیفری مصون باشد. تفسیری که هیچ کس حاضر نیست مسؤولیت آن را بپذیرد. ولی متأسفانه و با کمال تعجب این تفسیر در این پرونده اتفاق افتاده. صدور قرار موقوفی تعقیب یعنی همین تفسیر و تلقی از قانون و دستورالعمل.
البته بازپرس پرونده به ماده ۱۳ استناد نکرده است. به بند "پ"ماده ۳۸۹ استناد کرده‌اند که اشعار می دارد: "در صورتی که به دلیل شمول مرور زمان؛ گذشت شاکی یا مدعی خصوص و یا جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نباشد، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند“ طبعاً تفسیر بازپرس از عبارت "جهات قانونی دیگر"در این تبصره همان دستورالعمل نحوه احضار است. ولی چنانکه عرض شد، این تفسیر مغایر صراحت قانون است. این نکته را هم توجه داشته باشید که هیچ قانونی از حیث تضمین حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان به اهمیت قانون آیین دادرسی کیفری نیست.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.