نقره‌کار: برخورد با کنشگرخیر نباید امنیتی شود

ساعت 24 - یک حقوقدان گفت: سزاواری برخورد با کنشگر خیر عمومی نباید آلوده به دیدگاه پلیسی و امنیتی شود و با کنشگر سیاسی نباید با لسان داغ و درفش مواجهه شود.

dir="RTL">محمد صالح نقره کار در گفت‌وگو با ایسنا، با استقبال از تاکید رییس قوه قضا بر ضرورت تفکیک جرم سیاسی از امنیتی اظهار کرد: چه بسیار بی مبالاتی‌ها که ضمن عبور از مرزبندی جرم سیاسی از امنیتی که عمدتا با انگیزه‌های اصلاح گرانه و خیرخواهانه بوده است باعث صدمه به آزادی بیان و تضییع حق نقد و مخالفت شده است.وی افزود: سنت دیرین برخی محاکم در زمینه جرم سیاسی عایدی جز تضییع حق بر نقد و مخالفت نداشته است و حکمرانی بدون نقد مرداب بی حرکت خواهد بود.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه "ریس قوه قضا لازم است دستور بررسی موردی ده‌ها پرونده را به قضات بی طرف دهند"، گفت: همچنین ضمن بازنگری و تحلیل مشخص شود چگونه این حق در مظان اضاعه ناروا قرار گرفته است و ارکان بزه امنیتی بدون توجه به تمایز ابزار کنش سیاسی و مقاصد اصلاح جویانه آن، خلط شده و چه کنشگران متعددی که در دادگاه‌های فاقد عدالت مکافاتی متناسب با بزه‌های با حسن نیت زمینه سوء استفاده از قانون به قصد اسکات حق نقد را به بوته بی توجهی سپرده‌اند و در سایه این تحلیل روندهای آتی فرصت اصلاح و توسعه پیدا کنند.نقره کار خاطرنشان کرد: در کشاکش این فرصت بررسی‌های تحلیلی و میدانی آرای دادگاه‌های انقلاب در زمینه جرم سیاسی است که می‌توان امیدوار به بهبود رویه‌ها و روندها بود. لاجرم بازخوانی استانداردهای سیاست کیفری در مواجهه با جرایم سیاسی در برخورد قوه قضائیه تعیین کننده است.

وی افزود: نظام قضایی نیازمند اخذ بازخورد و دیدن کازنامه خود در آیینه اندیشه حقوقدانان است، چرا که استماع ملاحظات جامعه حقوقی موجد ارتقای ادبیات قضایی و اقدام محاکم و پیش نیاز توسعه و اصلاح نظام حقوقی است. تشریک مساعی و همیاری با سامانه تقنین و اجرا و احکام حکم برای دیدن خلل و فرج قانون و رصد پیامدها و پیام‌ها ضمن تحلیل نظریه مبنا و ماهیت و دامنه و شعاع قانون یک ضرورت است.

موسس تشکل وکلای مدافع حقوق شهروندی تصریح کرد: نمی‌توان از آزادی نقد و بیان گفت اما کنش سیاسی را با ریسک توزین امنیتی به محاق کشانید، زیرا اصلاح کشور بدون حمایت از حق نقد و مخالفت ممکن نبوده و معماری بنای نظام حقوقی بدون توجه به اصول و بنیان‌های اساسی و در راس آن حقوق اساسی سیاسی ممکن نیست.

نقره کار با بیان اینکه "واکنش قضایی باید ناظر بر تامین حقوق کنشگران سیاسی و توجه به نظم، امنیت، مصلحت عمومی و خیر اجتماعی باشد"، اظهار کرد: غایت قانون حفظ ساختار مستقر نیست، بلکه حفظ حقوق مردم و تامین آزادی و تحقق عدالت است. درک اینکه قانون دغدغه حفظ قدرت حق انتخاب مردم، شفافیت، سلامت، رقابت، چرخش قدرت و ستیز با فساد را دارد، اولین فاز حکومت قانون است.