یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۸:۲۴

بازار داغ گمانه زنی برای سکانداری وزارت صنعت

ساعت 24 -در حالی بیش از 4 ماه از اداره وزارت صنعت با سرپرست می‌گذرد که کنترلی بر بازارهای مختلف از جمله کالاهای اساسی و خودرو صورت نمی‌گیرد و در این میان، بحث هایی مبنی بر احتمال تشکیل معاونت بازرگانی در ساختار ریاست جمهوری مطرح است تا جایگزینی برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، این روزها اخباری مبنی بر معرفی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت از سوی دولت به مجلس طی هفته جاری به گوش می‌رسد و در این رابطه بسیاری از مردم منتظر تعیین تکلیف سکانداری وزارتخانه مسئول کنترل بازارهای مهمی چون خودرو، لوازم خانگی و کالاهای اساسی هستند.در این میان، گزینه‌های مختلفی مانند علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی، محسن مهرعلیزاده استاندار سابق اصفهان و خداداد غریب پور رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت مطرح هستند که هنوز هیچ کدام قطعی نشده است.از رزم حسینی در زمان سرپرستی حسین مدرس خیابانی در وزارت صنعت هم به عنوان یکی از گزینه‌های سکانداری وزارت صنعت نام برده می شد، اما در نهایت، مدرس خیابانی به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی شد.

در عین حال، از ماه‌های قبل این موضوع نیز در دولت مطرح شده که کار نظارت بر بازار و کنترل آن به بخشی از نهاد ریاست جمهوری منتقل شود و به نوعی از وزارت صنعت منفک شود. در این رابطه تغییر ساختار معاونت اجرایی رئیس جمهور مطرح شد تا معاونت توسعه بازرگانی و خدمات ایجاد شود. از این طریق هرچند تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت که خواسته دولت بود و مجلس مانع از اجرای آن شد، به روش دیگری محقق خواهد شد.

* کارها باید به بخش خصوصی سپرده شود

مهدی غضنفری وزیر اسبق صمت نیز در رابطه با تفکیک وزارتخانه صمت و تشکیل وزارت بازرگانی گفت: هر دو روش تفکیک و ادغام با مزایا و معایبی که دارند می‌توانند اداره کشور را به دنبال داشته باشند و هیچ کدام آیه قرآن نیستند که اگر به آن عمل نکنیم، گرفتار عذاب شویم.وی با بیان اینکه تولید بدون تعامل نزدیک با بازرگانی همیشه ما را در تصمیمات دچار چالش‌های عدیده‌ای کرده است، گفت: این مسئله فرآیندهای فعالان اقتصادی اعم از واردکننده، صادرکننده و تولیدکننده را هم با مشکل مواجه می‌کند.غضنفری با تأکید بر اینکه بسیاری از کارها باید به دست بخش خصوصی و تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی و تعاونی‌ها سپرده شود، گفت: ادغام برای ما چه بخواهیم چه نخواهیم یک مسیر در آینده است.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.