دکتر محمد طبیبیان تحلیل کرد
بانک مرکزی نا کارآمد ونیستی قدرت خرید درآمد بازنشستگان
ساعت 24 - یادمان هست در چند سال اخیر برخی موسسه های اعتباری سپرده های مردم را بی ارزش کرده و هدر دادند و در برابر این رخداد ، سپرده گذارها جلوی درب بانک مرکزی جمع شده و از مدیریت بانک مرکزی دعای مال از دست رفته را کردند . در یک فرا گرد سیاسی این داستان چنین جمع شد که یک بانک خصوصی موظف شد مطالبات این سپرده گذاران را پرداخت کند .
پس از بحران اقتصادی ۲۰۰۸ تا ، ۲۰۱۰ بانک مرکزی و دولت تصمیم به کمک به شرکت ها و موسسات خصوصی گرفتند که دچار مشکل شده بودند . این کار از طریق یک برنامه به نام (TALF) در دستور کار قرار گرفت که برمبنای این برنامه قرار شد مطالبات شرکت ها از مردم از قبیل وام خرید اتومبیل ، بابت بدهی کارت اعتباری وام دانشجویی و دیگر مطالبات زمان دار شرکت ها را از شرکت ها به عنوان وثیقه بپذیرند و به شرکت ها اعتبار و وام بدهند. این کار را هم کردند و صدها میلیارد دلار اعتبار به شرکت ها داده شد. در چند سال این وام ها باز گردانده شد و مانده آن به صفر رسید و این برنامه تعطیل شد. هم بانک مرکزی به خوبی کار خود را انجام داد هم شرکت ها تعهدات خود را عملی کردند و هیچ موردی هم گزارش نشد که شرکتی گفته باشد من قادر به باز پرداخت وام نیستم و به جای ان وثیقه بنگاه ن را بر دارید. تصور من این است که اگر در ایران قراربود این شیوه عملی شود آن ارقام از اوج پایین تر نمی آمد بلکه به سایر شرکت ها هم می گفتند هر نوع کاغذ و رقعه و بیجک برات و پته دارید ببرید بانک مرکزی پول بگیرید و عددها به طرف آسمان بالا می رفت، الله اعلم.
از تجربه ها یاد بگیریم
برای آموختن از تجربه دیگران مورد دیگری مرور می شود. در همان مقطع بسیاری بانک ها و شرکت های بیمه متوجه شدند قسمت قابل ملاحظه ای از دارایی های ترازنامه آنها ارزش خود را از دست دادهاست. مثل املاک و منازل وثیقه گرویی که به دلیل بحران اقتصادی قیمت آن کاهش یافته بود یا وثیقه گذار توان پرداخت اقساط را نداشت و نکول می کرد. به انواع این دارایی ها دارایی سمی گفته می شد و حجم آن به صد ها میلیارد دلار می رسید. شرکت ها و بانک ها و شرکت های بیمه که این وام ها را بیمه کرده بودند نیز با زیان و خطر ورشکستگی رو برو بودند با عواقب اقتصادی خطر ناک و دامنه دار. بانک مرکزی نیویورک چند شرکت به اسم میدن لین کوچه جنب بانک مرکزی نیویورک ایجاد کرد با سرمایه صفر. این شرکت دارایی های سمی را خریداری و مالک آنها شد و درنتیجه دارایی این شرکت های میدن لین با جهش مواجه . سپس با رفع بحران ،این دارایی ها را به تدریج فروخت و سرمایه و دارایی خود را به صفر رساند و شرکت جمع و منتفی شد. نتیجه این اقدام نیز چند میلیارد دلار سود برای بانک مرکزی مزبور بود. یعنی یک برنامه نجات اجرا شد بدون هزینه از منابع عمومی و عامل اجرا هم به موقع ایجاد و پس از آن منتفی شد. پرسش من این است که کدام شرکت در کشور ما در بخش عمومی ایجاد می شود که ابدی نشود و سر ناف آن به منابع عمومی پیوند نخورد؟
از بحث های بالا چند نتیجه به نظرم می رسد :
یکم -برای اداره یک کشور اداره اقتصاد ضروری است و بخش بسیار مهم آن اداره نظم پولی، اعتباری و بانکی است.
دوم - این رشد های بی پروا و مداوم نقدینگی در ایران ، که در پست های قبل ترسیم شد، پیام خوبی نیست. معنی آن مشخصا این است که هرگونه تصمیم سیاسی دلبخواه بدون توجه به هزینه مستقیم و غیر مستقیم و هر گونه تصمیم اقتصادی اتخاذ می شود. از طریق سیستم بانکی و بانک مرکزی سیاست پولی می شود. حاصل این فرایند به صورت تزریق نقدینگی فزاینده ظاهر می شود و هزینه نهایی به صورت مالیات تورم به مردم منتقل می شود.
سوم- ، به عنوان نمونه حقوق باز نشستگی صاحب این قلم و حقوق بازنشستگی و حقوق و در آمد افراد با در آمد ثابت مانند کارمندان و کار گران، یعنی مردم دیگر بدون قلم و صدا، طی چند سال یک چهارم می شود. قدرت خرید در آمد من و ما کجا رفت چه شد؟ کجا رفت؟پاسخ این که مصرف نا کار آمدی بخش عمومی شد و افزایش ارزش دارایی دارامندان و جیره خواران حاشیه نشین قدرت .
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.