دواشکال مهم طرح مجلس برای اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی
ساعت 24 - طرح مجلس برای اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، همچنان مشکلات قبلی این قانون را دارد. همچنین این طرح ضمانت اجرایی کافی ندارد و منابع مالی مشخصی هم برای آن در نظرگرفته نشده است.
*لزوم تعیین ضمانت اجرایی مناسب
اقدام مثبت این طرح نسبت به قانون فعلی، حضور کشاورزان در روند قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی است اما همچنان مشکل اصلی پابرجاست و مشخص نیست در صورت عدم تعیین صحیح قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ به عبارت دیگر، در شرایط جدید نیز باتوجه به شورایی بودن مکانیسم تعیین قیمت، امکان تعیین نامناسب قیمت ها وجود خواهد داشت و هیچکس پاسخگوی کشاورزان و نمایندگان مجلس مبنی بر تصمیم غلط این شورا نخواهد بود.با توجه به همین موضوع، کارشناسان پیشنهاد می کنند به جای افزایش یک شورا به 53 شوراهای موجود در کشور، وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی بخش کشاورزی مسئول تعیین نهایی قیمت محصولات با احتساب نظر تشکل های کشاورزی تعیین شود. این موضوع در نهایت باعث نظارت دقیق مجلس بر اجرای صحیح قانون خواهد شد.
از سویی دیگر نیز به جای مکانیسم سیاسی نظارت بر اجرای صحیح قانون نظیر سوال و استیضاح باید ضمانت اجرایی دیگر نظیر برخوردهای قضایی مطابق با قانون مجازات اسلامی برای متولی اصلی عدم اجرای قانون در صورت واردکردن هزینه های سنگین به کشور «نظیر واردات محصولات به دلیل عدم تعیین صحیح قیمت» دیده شود.
*بی توجهی به منابع مالی خرید تضمینی
عدم پیش بینی صحیح و صریح منابع مالی خرید تضمینی در قانون یکی دیگر از اشکالات جدی طرح مجلس برای اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی است. این موضوع در سال های اخیر باعث شده است تا شورای اقتصاد با بهانه کمبود منابع، اقدام به تعیین نادرست قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کند.در طرح جدید مجلس نیز به این موضوع توجه خاصی نشده است و در اتفاقی عجیب یکی از منابع مالی مهم این قانون یعنی «دریافت تسهیلات از بانک مرکزی برای خرید تضمینی در قالب خط اعتباری» در تبصره 5 حذف شده است. حذف این تبصره قطعا باعث ایجاد مشکلات بزرگی در روند قیمت گذاری و خرید تضمینی محصولات اساسی خواهد شد.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.