ساختارهای فسادزا موجب تولید پرونده های قضایی می شود

ساعت 24 -آیت الله رئیسی گفت: ساختارهای فسادزا موجب تولید پرونده های قضایی می شود و اصل پیشگیری از جرم و برخورد با عناصر فساد ایجاب می کند مدیران سازمان ها و دستگاه های اداری نسبت به هر عامل فسادآفرین حساسیت داشته باشند.

dir="RTL">به گزارش ایسنا، رئیس قوه قضاییه سوم مهرماه در جلسه شورای اداری استان اردبیل اظهار کرد: اگر مدیران دولتی در ماه های پایانی دولت عزم راسخ و اراده پولادین برای گره گشایی از زندگی مردم داشته باشند، این ایام می تواند دوره طلایی برای رفع مشکلات کشور و جامعه و به نتیجه رسیدن کارهای ناتمام باشد.رئیس قوه قضاییه بر لزوم اصلاح ساختارهای فسادزا تاکید کرد و گفت: ساختارهای فسادزا موجب تولید پرونده های قضایی می شود و اصل پیشگیری از جرم و برخورد با عناصر فساد ایجاب می کند مدیران سازمان ها و دستگاه های اداری نسبت به هر عامل فسادآفرین حساسیت داشته باشند.آیت الله رئیسی با بیان این که برخورد با جرایم و تخلفات باید ریشه ای باشد، افزود: رشد ارقام تخلفات یا تعداد متهمان پرونده های مشابه ناشی از این است که برخی مدیران نسبت به موارد و بسترهای فسادزا در نظامات اجرایی و خدماتی و نظاماتی چون بانک، بیمه، مالیات و گمرکات بی تفاوت هستند.رئیس دستگاه قضا با تأکید بر این که کوچک ترین فساد و تخلف در نظام اداری باید بزرگ شمرده شده و با آن برخوردشود، نظارت را مهم ترین عنصر در سازمان اداری کشور دانست و افزود: مدیریت بدون نظارت امکان پذیر نیست و یکی از مأموریت ها و مسئولیت های مدیران این است که خودشان قبل از هر نهاد نظارتی به موضوع نظارت مستمر درون سازمانی توجه کنند.وی ادامه داد: اگر یک سازمان از درون کنترل و نظارت نشود، نهادهای نظارتی بیرونی مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی با امکانات و نیروی انسانی اندکی که دارند، نمی توانند به خوبی بر نظام اداری عریض و طویل کشور نظارت کنند.رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به تأکیدات مقام معظم رهبری در اجرای اصل 44 قانون اساسی پرداخت و گفت: امروز همه اقتصاددانان می گویند دولت نمی تواند متصدی همه امور باشد و خود دولت هم با این نظریه موافق است و ما لاجرم باید خصوصی سازی را دنبال کنیم اما نه به شکلی که تاکنون بوده بلکه باید کارها حساب شده و منضبط باشد.رئیسی با بیان این که اصل 44 و سیاست های ذیل آن از ارزشمندترین اصول قانونی است، ادامه داد: اگر خصوصی سازی در جایی به درستی انجام نشده و مشکلاتی به وجود آمده، ارتباطی با اصل 44 ندارد بلکه اشکال در نحوه واگذاری شرکت ها، عدم نظارت دقیق و بی توجهی به هشدارها و اخطارها درباره صلاحیت متقاضیان شرکت هاست.رئیس دستگاه قضا با تأکید بر این که اجرای دقیق قانون و حمایت و نظارت بر بخش خصوصی می تواند چرخه تولید را در کشور به حرکت درآورد، خاطرنشان کرد: هنگامی که یک کارخانه واگذار می شود، نباید آن را رها کرد بلکه تازه کار دولت برای توانمندسازی آن کارخانه شروع می شود و باید تسهیلات صرف حمایت از تولید شود تا بخش خصوصی بتواند روی پای خود بایستد. این وظیفه دولت است.