نظام آماری بانکی ناقص است

ساعت 24 - چون خط روشنی در تفکیک تسهیلات خرد و کلان دیده نمی‌شود، طبیعی می‌نماید که در بانک اطلاعات و داده‌های آماری نیز این وضعیت تکرار شود. به بیان دیگر در نظام آماری کشور گرچه تسهیلات به تفکیک عقود بانکی، به تفکیک استانی و حتی به تفکیک بخش‌های اقتصادی ارائه می‌شود اما اطلاعات آماری مجزا و معتبری از نسبت تسهیلات خرد و کلان نسبت به هم یافت نمی‌شود.

dir="RTL">نظام تسهیلات و اعتبارات بانکی در ایران نیازمند توجه، بازنگری و تقویت ساختاری است. یکی از مهم‌ترین ابعاد این اصلاح، از منظر نسبت پرداخت تسهیلات خُرد و کلان است. آنچه قدرمسلم است آنست که در حال حاضر، تسهیلات خرد و کلان از حیث تفاوت در محل مصرف تسهیلات، طول دوره بازپرداخت و میزان وثایق موردنیاز از هم تمیز داده می‌شوند. در این ممیزه، تسهیلات خرد عموما برای خرید کالا و خدماتی همچون مسکن، خودرو، آموزش، درمان بیماری، ازدواج و تهیه جهیزیه و مسافرت و یا برای تامین مالی صنایع و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، با دوره بازپرداخت‌های عموما زیر ده سال و با وثیقه‌سپاری سبک‌تر به کار برده می‌شود. در صورتیکه در سمت مقابل، تسهیلات کلان عموما برای تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ اقتصادی با طول مدت بازپرداخت بیش از ده سال و با شرط وثیقه‌سپاری سنگین اطلاق می‌شود. گرچه این ممیزه تا حد زیادی تکلیف تسهیلات خرد و کلان را مشخص می‌کند اما به ظاهر همچنان نیاز به تعیین نسبتی از یک شاخص مقداری در قوانین برای هر دسته احساس می‌شود.

نظام تسهیلات و اعتبارات بانکی در ایران نیازمند توجه، بازنگری و تقویت ساختاری است. یکی از مهمترین ابعاد این اصلاح، از منظر نسبت پرداخت تسهیلات خرد و کلان است. این امر می‌طلبد که اولا تفکیک روشنی از حد و حدود تسهیلات خرد و کلان ارائه شود؛ ثانیا دستگاه‌های متولی در ارائه آمارهای پولی و بانکی، اطلاعات دوره‌ای پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصاد کشور در هر دو دسته را احصا و اعلان نمایند.با توجه به تفاوت عظیم اثرات هر کدام یک از دو دسته تسهیلات خرد و کلان بانکی بر نظام اقتصادی و حتی نظام اجتماعی و سیاسی، فقدان یک راهبرد مشخص در راس سیاستگذاری نظام پولی و بانکی کشور، می‌تواند دستیابی به اهداف کلان و از پیش‌تعیین شده این نظام‌ها را با مانع و چالش مواجه سازد. بنابراین ضروری است که در فرآیندهای اصلاح و تقویت ساختار نظام تسهیلات و اعتبارات بانکی به تفکیک سهم نسبی این دو نوع تسهیلات توجه بیشتری شود.

وهاب قلیچ- ایبنا