احتمال لوازم خانگی وارداتی به نفع دولت

ساعت 24 -معاون فنی گمرک ایران ابعاد دیگری از واردات کانتینرهای لوازم خانگی بوش و چگونگی صدور رای دیوان عدالت اداری در محکومیت گمرک و وزارت صمت و در نهایت توقیف آن را اعلام کرد و گفت: با توجه به ممنوعه بودن واردات این گروه کالایی با اعمال مقررات متروکه، کانتینرهای لوازم خانگی بوش به ضبط قطعی دولت درخواهد آمد.

dir="RTL">به گزارش ایسنا، ماجرای واردات لوازم خانگی بوش در شرایطی مطرح شد که از دو سال پیش واردات کالاهای گروه چهار که عمدتا مصرفی و غیرضرور هستند از جمله لوازم خانگی، ممنوع شده و تحت هیچ شرایطی این کالاها امکان ورود به کشور را نداشته اند، حتی برای ترخیص حدود ۷۰ میلیون یورو از این کالاها با وجود رایزنی‌های صورت گرفته در نهایت طی مهلتی که براساس مصوبه هیات وزیران تعیین و در ۲۶ شهریور امسال به پایان رسید بخش زیادی از این کالاها ترخیص نشد و با اعلام گمرک متروکه شدند. اما در حالی ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش در زمان ممنوعیت وارد شده و مجوز گرفته بود که پیش تر اعلام معاون فنی گمرک ایران، اعلام کرده بود که این کالاها با صدور رای دیوان عدالت اداری امکان واردات پیدا کرده بودند اما گمرک از ترخیص محموله ها جلوگیری و موضوع تحت بررسی است.

از سوی دیگر منشأ ارز این کالاها به ضوح مشخص نیست و شائبه‌هایی در رابطه با واردات این کالا با ارز نیمایی و حتی دولتی وجود دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) مدعی شده کانتینرهای لوازم خانگی بوش با ارز متقاضی تامین ارز شده است، هرچند که بانک مرکزی تاکنون در این رابطه توضیحی اعلام نکرده است. این که جریان صدور رای دیوان عدالت اداری در رابطه با واردات لوازم خانگی بوش آن هم در شرایط ممنوعیت واردات این کالا چیست و در نهایت چه تصمیمی در رابطه با ترخیص و یا ممنوعیت ترخیص آن اخذ شده موضوعی است که مهرداد جمال ارونقی - معاون فنی گمرک ایران - در این باره آن توضیحاتی به ایسنا ارائه کرده و ابعاد دیگری از این جریان را تشریح کرده است. براساس توضیحات ارونقی، ماجرا از این قرار است که شرکت کاسپین کالا دریا در دیوان عدالت اداری علیه وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک ایران در سال گذشته شکایت و طی آن اعلام کرده که «با توجه به این که ثبت سفارش توسط شرکت انجام شده و طبق مقررات چنانچه واردات کالایی ممنوع شود نسبت به ثبت سفارش قبلی بی‌تاثیر است، از این رو سازمان‌های طرف شکایت در خصوص کالاهای وارداتی مرتکب تخلف شده‌اند و از اعمال مقررات خودداری کرده‌اند و تقاضای رسیدگی داشته است».