یکشنبه ۲ آذر ۱۳۹۹ - ۰۶:۲۵

روایت تازه از آشوب در واردات نهاده های دامی

ساعت 24 -مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی‌های کشاورزی ایرانروایت تازه ای از آشوب در داستان نهاده های دامی روایت می کند و می گوید وقتی تولید کنندگان را به نزدیکی بانک مرکزی راه نمی دهند اما یک وارد کننده هروقت بخواهد نشست می گذارد این بی تدبیر ی است. وی با اشاره به 5 راهکار برای حل مشکلات بازار نهاده گفت: اتفاقا ظرفیت‌هایی در همین تحریم‌ها وجود دارد که به دلیل بی تدبیری‌ها و بی مدیریتی‌ها مغفول مانده و سیستم دولتی توجهی نمی‌کند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مشکل خوراک دام و طیور به معضل اصلی تولید تبدیل شده و این روزها تولید کنندگان این بخش حال و روز خوشی ندارند، آنها از ضرر و زیان تولید نالانند و روز به روز بر تعداد مرغداران ورشکسته اضافه می‌شود.سالانه چهار و نیم میلیارد دلار انواع خوراک دام و طیور از کشورهای دیگر وارد می‌شود، اما به دلیل ضعف در سیستم توزیع و بعضاً فساد و رانت  به دست تولید کنندگان اصلی نمی‌رسد، دولت نرخ مصوب برای نهاده‌ها تعیین تکلیف کرده است که در سامانه بازارگاه که زیر نظر وزارت جهاد کشاورز است توزیع شود، اما سهم این بازارگاه بسیار اندک است و معمولاً در خارج از این سیستم و به قیمت های تا ۵ برابر به فروش می‌رود.

برای بررسی این مشکلات با امین شالچیان مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی‌های کشاورزی ایران گفت‌وگو کردیم، این شرکت توسط بخش تولید (اتحادیه ­ها) برای پشتیبانی از عملیات بازرگانی اتحادیه‌­ها تأسیس شده است.این فعال اقتصادی می‌گوید: دولت  از ظرفیت‌هایی که حتی در شرایط تحریم وجود دارد استفاده نمی‌کند و به تولید کنندگان هم بهایی داده نمی‌شود، به طوری که نامه به رئیس جمهور 5 ماه است، جواب داده نشده و درخواست ملاقات با وزیر  جهاد کشاورزی به عنوان بالاترین مقام بخش تولید هم هنوز راه به جایی نبرده است.

وی می گوید مدیریت امور به افراد اشتباه سپرده شده است. بخش تولید هر چند که برای تأمین ارزاق عمومی مردم بالغ تشخیص داده شده است، لیکن برای تأمین نهاده­های خود و مدیریت سیستم خود نابالغ و صغیر محسوب شده و دولت مدیریت این بخش را بر عهده گرفته است. دولت باید نظارت و سیاست­گذاری کند، نه اینکه خودش اجرا کند. با توجه به اینکه منابع مالی و در نتیجه منافع مالی زیادی در این بخش وجود دارد، طبیعی است که در صف تمایل زیادی برای جذب و اجرای آن در بخش دولتی وجود داشته باشد، ولی عقلای سیستم و ستاد باید جلوی چنین امری را بگیرد، البته آقای جهانگیری نیز واگذاری بخشی از واردات و مشارکت بخش تولید در تصمیم‌گیری­ها را به وزارتخانه‌­های جهاد و صمت ابلاغ کرد، لیکن در مرحله اجرا و صف ، عملاً آرشیو شده و حتی جواب معاون اول رئیس ­جمهور را هم ندادند، خُب، این بی­ تدبیری است.این فعال صنعتی ادامه داده است توجه داشته باشیم که نهاده‌­های دامی 70 درصد قیمت تمام شده کالاهای تولید را شامل می‌­شوند که در سایه نبودن متولی مشخص افسار آن­ها رها شده به هر مسیری می‌­رود که این امر ظرفیت‌­های تولید که طی چهل سال گذشته ایجاد شده است را نابود می‌­کند که در وهله اول موج ­گرانی به مردم تحمیل می‌­شود و در ادامه خود کفایی از بین رفته و نیاز به تأمین از خارج وجود خواهد داشت.

متاسفانه مشکل ما همین پاسکاری های بین وزارت صنعت و وزارت جهاد است سیاست‌های پایداری در سال‌های گذشته وجود نداشته و در مقطع‌های مختلف تغییرات مدیریتی وجود داشته که نتیجه آن ضرر تولید کنندگان بوده است، در حال حاضر هم تغییرات مدیریتی به طور کامل به وزارت جهاد نیامده یعنی این وزارتخانه صرفا هماهنگی اختصاص ارز را انجام می‌دهد، هنوز پس از مدت چند هفته که این وظایف به وزارت جهاد برگشته است، متولی و دفتر خاصی برای مراجعه مشخص نیست.

نخست اینکه اولویت اختصاص ارز به افراد خاص است و به نماینده تولیدکنندگان خیلی بها نمی‌دهند، مشکل دیگر اینکه بانک مرکزی ارز را از کشوری که از آنجا نهاده وارد می‌شود تحویل نمی‌دهد و بهای انتقال ارز که کم هم نیست به دوش وارد کنندگان می‌افتد، مثلاً اگر بخواهیم نهاده از روسیه وارد کنیم بانک مرکزی می‌گوید پول ما در چین است و واردکنندگان مجبورند با پرداخت کارمزدهای گزاف و پذیرش ریسک بسیار بالا انتقال ارز را از چین به روسیه انجام دهند همه اینها بهای تمام شده واردات را افزایش می‌دهد و بر قیمت تمام شده تولید هم تاثیر می گذارد گرانی های بازار در حال حاضر متاثر از این گرانی نهاده ها هم هست.بانک مرکزی پول واردکنندگان را گرفته و می‌گوید من مدیریت می‌کنم و این نحوه مدیریت کردن آنها است به جای اینکه مسائل و مشکلات انتقال ارز را خود به دوش بگیرد به عهده واردکنندگان می‌اندازد.

واقعیت این است که ما را از درب بانک مرکزی هم اجازه ورود نمی‌دهند، اما آقایان خاص مرتب با مسئولان بانکی حشر و نشر دارند، در صحبتهای معمولی هم آنها بارها به ملاقات و گفتگو هایشان با 

دو سال است که بانک مرکزی آمار روشنی در این زمینه نمی‌دهد آخرین آمار مربوط به سال ۹۷ است که اعلام کرد، دو شرکت پشتیبانی امور دام کشور و شرکت بازرگانی دولتی که هر دو از شرکتهای دولتی زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی هستند، در مجموع یک و نیم میلیارد دلار ارز گرفتند، در حالی که شرکت­های یک وارد کننده خاص دو میلیارد دلار در آن سال ارز دریافت کرد.واقعیت این است که متولی این مسائل وزارت جهاد هم نیست الان یک سال و نیم است که ما نمی‌دانیم درب کدام وزارتخانه را بزنیم تا به مشکلات ما برسد، همواره تصمیم‌گیری‌ها و برنامه ها بین دو وزارتخانه پاسکاری می‌شود،‌موضوع واردات هم به اندازه­ای جذاب است که اجازه به وزارت جهاد هم نمی دهند، حتی در دوره محمود حجتی وزیر سابق که به مسئله واردات وزارتخانه تاکید می‌کرد، فاتحه ایشان را خواندند و کنار گذاشتند.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.