رفتن به محتوا
تلویزیون سام با ۲ سال ضمانت سام سرویس
کد خبر 522717

قانون تمرکز تجارت در هاله‌ای از ابهام

ساعت 24 - در حالی قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی به استناد مصوبه سران قوا تعلیق شده است که رئیس سابق مجلس در یک جلسه غیر علنی این مصوبه را تکذیب کرده و دولت هم تاکنون سندی از مصوبه سران ارائه نداده است.

dir="RTL">به گزارش فارس، قانون تمرکز وظایف و اختیارات کشاورزی در سال ۹۱ به منظور یکپارچگی وظایف و اختیارات حوزه‌ کشاورزی و مدیریت واحد زنجیره‌ی ارزش در بخش کشاورزی، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. طبق این قانون کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در حوزه‌ی تجارت (اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی) محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد. علاوه بر این، اختیارات، وظایف و امور برخی صنایع تبدیلی بلافصل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد. همچنین به موجب این قانون، شرکت پشتیبانی امور دام از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی انتقال پیدا کرد که اجرای این قانون موجب بهبود تراز تجاری حوزه کشاورزی و دستیابی به خودکفایی در گندم شد.بخش کشاورزی به جهت تأمین امنیت غذایی و استقلال کشور و همچنین وجود ظرفیت‌های مختلف در امر اشتغال، صادرات و ارزآوری، از جمله بخش‌های راهبردی کشور محسوب می‌شود. از مهمترین موانع پیش‌روی توسعه این بخش، مشکلات موجود در سیاست‌های تجاری کشور است به صورتی که در بسیاری از موارد، سیاست‌گذاری تجاری کشور نه تنها کمکی به رشد تولید کشور نکرده است، بلکه موجب تضعیف این بخش نیز شده است. به طور مثال باز کردن درب‌های واردات در محصولاتی که تولید داخل دارد یا ممنوعیت‌های صادراتی غیرقابل پیش‌بینی، موجب تضعیف تولید بخش کشاورزی شده است.

* دولت سد راه اجرای قانون تمرکز

قانون تمرکز در سال ۹۱ تصویب شد اما با مصوبه‌ی ستاد تدابیر ویژه‌ی اقتصادی، این قانون در سال آخر دولت دهم اجرا نشد. آیین‌نامه‌ی اجرای قانون، در اسفند ۹۲ توسط هیأت وزیران دولت یازدهم ابلاغ شد و اجرای این قانون تا پایان دولت یازدهم ادامه داشت. علی‌رغم وجود ثمرات فراوان، دولت در انتهای دولت یازدهم و ابتدای دولت دوازدهم تصمیم به تشکیل وزارت بازرگانی گرفت. در مهر ۹۶ طبق مصوبه‌ی دولت، ریاست ستاد تنظیم بازار از معاونت اجرایی رئیس جمهور به وزارت صمت منتقل شد. همچنین دولت لایحه‌ی «اصلاح بخشی از ساختار دولت» را به مجلس برد. طبق این لایحه، قانون تمرکز لغو و اختیارات واگذارشده به وزارت جهاد کشاورزی به وزارت بازرگانی منتقل می‌شد. مجلس این لایحه را در تیر ماه سال ۹۷ رد کرد. در مرداد ۹۷ نیز مجلس طرح تشکیل وزارت‌خانه‌های «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی» را رد کرد. در مرداد ۹۸ شرکت بازرگانی دولتی (GTC) از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت منتقل شد و قانون تمرکز نیز به مدت دو سال تعلیق شد.

* ناکامی وزارت صمت و جهاد کشاورزی برای احیا قانون تمرکز

در ادامه در 7 آبان سال ۹۹، وزرای جهاد کشاورزی و صمت تفاهم‌نامه‌ای مبنی بر انتقال شرکت بازرگانی دولتی و احیای قانون تمرکز امضا کردند. اما ۸ آبان رئیس جمهور با این تفاهم‌نامه مخالفت کرد و در نامه‌ای به آقای جهانگیری نوشت: «این توافق بر خلاف مصوبات است. دو وزیر نمی توانند نسبت به مصوبات شورای هماهنگی یا ستاد اقتصادی دولت تصمیم گیری کنند. موضوع در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود». در نهایت جلسه‌ی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ۱۱ آبان برگزار شد و نهاوندیان، معاون اقتصادی دولت، در نامه‌ای در روز 13 آبان ماه سال جاری که به وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی ارسال شده است، جزئیات واگذاری امور تنظیم بازاری محصولات کشاورزی را اعلام و آن را جهت اجرا ابلاغ کرد. طبق این تصمیمات، تنها اختیارات محدودی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد و شرکت بازرگانی دولتی (GTC) همچنان ذیل وزارت صمت باقی ماند که بر خلاف قانون تمرکز و تفاهم‌نامه‌ی دو وزیر است.

نظرات کاربران
نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تازه‌ترین خبرها