تله دلار 15 هزارتومانی و جهش دوباره دلار

ساعت 24 - در روزهایی که هنوز نمی‌دانستیم کدام یک از نامزدهای انتخاباتی آمریکا بر صندلی ریاست‌جمهوری تکیه خواهد زد و آینده سیاسی روشنی پیش روی کشور نبود، حفظ و ذخیره منابع ارزی به صورت امری بدیهی و اجتناب‌ناپذیر درآمده بود.

an dir="RTL">بنابراین روشن است که طی چند سال گذشته دولت به دلیل ترس از تحریم‌ها و فشارهای خارجی به اندازه کافی منابع ارزی ذخیره کرده (طبق برآوردها در ابتدای تحریم‌ها ذخایر ارزی ایران به ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسید) تا بتواند تاب مقاومت در برابر ناملایمات سیاسی و فشارهای خارجی را داشته باشد، حال اما با مشخص شدن رویکرد سیاسی آمریکا و روی کار آمدن دولت بایدن خوش‌بینی‌ها به انجام مذاکرات با آمریکا و تعدیل تحریم‌ها بیشتر شده است. بنابراین از آنجا که عرضه‌ای از سوی دولت به بازار صورت نگرفته، در وهله نخست نقش عوامل روانی در ریزش نرخ ارز جلب توجه می‌کند. افزایش انتظارات برای ریزش بیشتر قیمت‌ها در بازار ارز هم به عاملی تعیین‌کننده در کاهش تقاضا برای ارز تبدیل شده است.

در مجموع سه دسته از عوامل، احتمالات در خصوص تداوم ریزش قیمت ارز را تقویت می‌کند؛ نخست روی کار آمدن بایدن و کاهش فشار تحریم‌ها علیه ایران، دوم کاهش تقاضا برای ارز به دلیل انتظاراتی که در خصوص کاهش قیمت‌ها وجود دارد و سوم امیدواری به آزاد شدن هفت میلیارد دلار منابع ارزی بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی. مجموعه این عوامل طی مدت اخیر به تخلیه حباب قیمتی ارز انجامیده و دولت نقشی در ریزش و کاهش قیمت‌ها نداشته است. بر اساس قانون کشش تقاضا در ازای هر یک هزار تومان کاهش قیمت دلار، تقاضا برای دلار با افزایش مواجه می‌شود. با استناد به این قانون در صورتی که دلار به ۱۵ هزار تومان کاهش یابد تقاضای ۳۰ میلیارد دلاری کنونی برای ارز به ۶۰ و یا ۷۰ میلیارد تومان هم خواهد رسید. چه آنکه هم واردکنندگان تقاضای ارزی خود برای تامین کالاهای وارداتی را بالا می‌برند و هم افرادی که قصد سفر به کشورهای خارجی را دارند تقاضای بیشتری برای ارز خواهند داشت. در این شرایط اگر دولت قادر به تامین نیاز ارزی بازار نباشد افزایش دوباره قیمت دلار دور از انتظار نخواهد بود. به طور کلی بر اساس بایسته‌های علم اقتصاد تقاضای ثباتی وجود دارد که بیان می‌دارد تقاضای ارز برای تامین نیازهای صنایع و کارخانجات و همچنین تامین نیازهای ارزی مسافران قابل چشم‌پوشی نیست. بنابراین دولت ذیل پیش‌بینی خود از کاهش نرخ ارز باید اعلام کند که در صورت خروج سوداگران از بازار و واقعی شدن تقاضای ارز که خود به چند برابر شدن دوباره تقاضا می‌انجامد آیا قادر خواهد بود نیازهای ارزی بازار را تامین کند یا خیر. پیش‌تر دولت با اجرای مدیریت ارزی شناور از افزایش قیمت ارز جلوگیری می‌کرد اما سیاست‌های فعلی بر کنترل تقاضا برای ارز با هدف کاهش قیمت‌ها مبتنی است. در هر صورت اگر تمام خوش‌بینی‌ها نسبت به آینده اقتصادی از جمله بازگشت آمریکا به برجام، تعدیل تحریم‌ها، خروج از لیست سیاه FATF و روان شدن نقل‌وانتقالات پولی به واقعیت تبدیل شوند شرایط اقتصادی و وضعیت بازارهای ایران تغییرات چشمگیری را تجربه خواهند کرد. هر چند اما و اگرهایی که گفته شد، اگرهای کوچکی نیستند اما حدسیات بازار ما را به سمت فضایی آرام و باثبات در آینده پیش‌رو می‌کشاند.

جمشید عدالتیان‌شهریاری – روزنامه جهان صنعت