آخرین وضعیت پرونده فساد مدیران بانکی و احضار «سیف» به دادسرا/ «رحمت عادلیان» به ۲۰ سال حبس محکوم شد/آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده «طلای شادی»/ رسیدگی به پرونده «محمد امامی» متوقف نشده است
ساعت24-اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه امروز در نشست خبری خود تاکید کرد قوه قضاییه به دنبال مسدود سازی شبکه های اجتماعی نیست.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: الحمدلله با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی توسط مردم آمار فوتی‌ها سیر نزولی پیدا کرده اما حسب اعلام ستاد مقابله با کرونا، وضعیت عادی نشده و خطر کماکان در کمین است و باید بیش از گذشته دستورالعمل‌ها را مراعات کنیم تا شر این ویروس منحوس از سر جامعه و کشور بر طرف شود.
وی بیان کرد: لازم می‌دانم از تلاش‌ها و زحمات همکاران خود در مجموعه قوه قضاییه و به ویژه دادگستری‌های سراسر کشور کمال تشکر را داشته باشم که در شرایط ویژه شیوع این ویوس کار جهادی را در دستور کار قرار دادند و خدمت به مردم را بدون وقفه ادامه دادند.
اسماعیلی گفت: بررسی عملکرد در مقایسه با ده ماهه سال گذشته بیانگر آن است که ما در ده ماهه سال قبل ۷ میلیون ۴۵۳ هزار و ۲۴۷ پرونده به دادگستری داشتیم که در ده ماهه کرونایی امسال به ۷ میلیون ۶۴۸ هزار و ۶۲۳ فقره افزایش یافته یعنی معادل ۲/۶ دهم درصد افزایش داشتیم.
وی ادامه داد: ما در ده ماهه پارسال ۱۵ میلیون ۴۳۶ هزار و ۵۳ مورد رسیدگی انجام دادیم که در ده ماهه کرونایی امسال به ۱۶ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۱۵۵ فقره افزایش یافته یعنی رشد عملکردی ۵ درصدی نسبت به سال گذشته داشتیم. کمتر دستگاهی را می‌توانیم پیدا کنیم که عملکرد بهتری نسبت به سال گذشته داشته باشد.
وی اضافه کرد: در رسیدگی به پرونده‌های باقی مانده از سال قبل نیز ما در پایان ماه دهم سال گذشته ۴ میلیون و ۴۱ هزار و ۹۳۵ پرونده بوده است که امروز به ۳ میلیون کاهش یافته یعنی ۱۱ درصد از پرونده‌های موجوی ما کاهش پیدا کرده است. این موضوعات بیانگر این است که همکاران ما کار جهادی انجام دادند و عملکرد مثبت بوده که جای تقدیر دارد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در آستانه دهه فجر قرار داریم یاد و خاطره بنیانگذار انقلاب اسلامی را گرامی می‌داریم. بسیار خرسنیدم و خدا را شاکریم که این انقلاب گام ۴۰ ساله اول را با موفقیت برداشته و با رسیدن به تکامل و بلوغ، گام دوم را محکم‌تر در مسیر رسیدن به ایران قوی برخواهد داشت و دشمنان و بدخواهان نظام و کشور یکی پس از دیگری به زباله دان تاریخ می پیبوند و خوشحالیم که دهه فجر ما با فلاکت ترامپ مواجه شده است.
وی ضمن اشاره به سند تحول قضایی، گفت: انقلاب اسلامی و قوه قضاییه تحولی یعنی خدمت بی‌منت برای مردم یعنی صداقت و شفافیت با مردم یعنی مشارکت دادن مردم در امور حکمرانی حتی در قوه قضاییه؛ قوه قضاییه مردم را صاحبان اصلی کشور، نظام و انقلاب می‌داند و تأمین امنیت برای شهروندان را وظیفه خود می داند.
اسماعیلی گفت: رونق کسب و کار نیازمند سلامت و امنیت است در این خصوص لازم است اشاره کنم که اولاً فضای مجازی همانند فضای حقیقی در هر جامعه و کشوری متعلق به شهروندان آن جامعه است؛ ثانیاً در زمره حقوق عامه به حساب می‌آید؛ ثالثاً از محدوده قلمرو و حکمرانی کشور محسوب می شود؛ رابعاً نیازمند ساماندهی و مدیریت و بومی سازی است. کما اینکه در اغلب کشورها متناسب با فرهنگ و سیاست‌های خودشان ضوابطی را برای استفاده از فضای مجازی وضع و اجرا کردند.
وی با بیان اینکه فضای مجازی نباید رها باشد و به جولانگاه مفسدان و تبهکاران مبدل گردد، افزود: قوه قضاییه در دوره تحول هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده است و به دنبال مسدودسازی فضای مجازی و پیام‌رسان‌های اجتماعی نیست اما با توجه به احضار یکی از مسئولان به دادسرا لازم می‌دانم توضیح دهم که اقدام قضایی انجام شده و سخنانی که برخی از مقامات قضایی بیان کردند همگی ناظر به ساماندهی و مدیریت و پالایش این فضا از مصادیق مجرمانه است نه انسداد فضای مجازی ضمن اینکه مواضع رسمی دستگاه آن است که در فرمایشات ریاست قوه قضاییه گفته می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: وظیفه دادستان تعقیب و رسیدگی به اتهامات و ترک فعل‌ها برابر ضوابط و مقررات قانونی است البته در خصوص شخص مورد نظر موارد اتهامی دیگری نیز مطرح است که وفق مقررات رسیدگی خواهد شد و نتیجه در پایان رسیدگی مشخص خواهد شد که آیا ما فرد را مجرم می دانیم یا خیر. درخواست ما از سیاسیون جامعه این است که فرافکنی نکنند و مقابله با تخلف را مقابله با مردم ندانند. مردم شاهد عملکرد مردمی قوه قضاییه در دوره تحول بوده‌اند و ان شاالله این رویکرد تداوم خواهد داشت.
حکم نهایی پرونده «مهدی جهانگیری» صادر و برای اجرا ابلاغ شده است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی پیرامون پرونده مهدی جهانگیری، گفت: این مورد در جلسات قبل هم مورد سوال بود که آیا حکم صادر شده است یا خیر که گفتیم حکم صادر نشده اما امروز اعلام می‌کنم که حکم نهایی صادر و برای اجرای اجرا ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: در این پرونده آقای جهانگیری به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز ۶۰۷۱۰۰یورو و ۱۰۸۰۰۰ دلار به ارز ۲۶ میلیارد به تحمیل ۲ سال حبس، ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی به میزان ۴ برابر بهای ریالی ارز قاچاق شده، محکم شد.
اسماعیلی در ادامه اظهار داشت: علاوه بر آن به جرم تحصیل مال نامشروع به میزان ۴۵۶هزار میلیارد ریال به دو سال حبس دیگر و رد مال محکم شد. همچنین درخصوص خودداری از ارائه به سازمان بورس به دو بار تحمل ۷۴ ضربه شلاق شد که یکی از این احکام به جریمه نقدی ۵۰ میلیون ریالی تبدیل شد و دیگری نیز مورد عفو قرار گرفت که در واقع احکام شلاق ایشان اجرا نمی‌شود.
شناسایی ۸ دستگاه و وزارتخانه در خصوص ترک فعل در حوزه قاچاق کالا و ارز
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درخصوص اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین ورود قوه قضائیه به ترک فعل دستگاه‌های اجرایی، ابراز داشت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از قوانین خوب ما است، گرچه در اجرا نواقصی در آن مشاهده شد و اصلاحاتی در آن حوزه ها در نظر گرفته شد که اکنون در صحن علنی مجلس در نوبت رسیدگی است. در این قانون سامانه‌های مختلفی پیش‌بینی شده بود که امروز بسیاری از آنها فعال است. در واقع سامانه‌ها وجود دارد اما برای درگاه جامع اطلاعاتی، مشکلات زیرساختی وجود دارد که امیدواریم برطرف شود.
وی ادامه داد: درخصوص دستگاه‌هایی که ترک فعل داشته‌اند، تاکنون ۸ دستگاه و وزارتخانه شناسایی شده و دفاعیاتی از سوی برخی از مدیران و مسئولان اخذ شده است و در صورتی که کافی دانسته نشود، دادگاه تشکیل شده و مجرمین مورد تعقیب قرار می‌گیرند.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده «طلای شادی»،
«واردات خودروهای لوکس» و «سازمان خصوصی‌سازی»
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی با موضوع توقف روند رسیدگی به پرونده محمد امامی، بیان کرد: ما باید اعلام کنیم که رسیدگی به این پرونده و تمامی پرونده‌های اقتصادی ادامه داد و شاهد هیچ توقفی نیستیم. بعد از اصلاح فرآیند استجازه روند دادرسی‌ها و اطلاع‌رسانی در چارچوب مقررات قانونی انجام می‌شود، در غیر اینصورت رسیدگی به پرونده های اقتصادی ادامه داد.
وی افزود: به منظور تبیین این شرایط لازم می‌دانم نتیجه رسیدگی به برخی از پرونده ها را اعلام کنم، در پرونده موسوم به طلای شادی، در این پرونده محکومیت قطعی صادر شده است. براساس احکام صادره؛ آقای حسین‌رضا ابراهیمی فرزند حنیفه به ۷ سال حبس و جزای نقدی به میزان ۴۸میلیارد و ۶۰ میلیون ریال درحق صندوق دولت، معادل بالاترین رقم تحصیل شده محکوم شد. خانم محبوبه اصفهانی فرزند نعمت‌الله ۷ سال حبس و جزای نقدی، مهران ابراهیمی فرزند حسین‌رضا تحمیل ۷ سال حبس و جزای نقدی و محمد ابراهیمی فرزند حسین‌رضا به جرم معاونت در جرم به تحمل ۲ سال و نیم زندان و استرداد اموال محکوم شدند.
اسماعیلی در ادامه ابراز داشت: در پرونده دیگر مفاسد اقتصادی رحمت عادلیان فرزند عباس به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به ۲۰ سال حبس و رد مال به میزان بیش از ۸ میلیون دلار، امیر سلیمی به ۱۵ سال حبس تعزیری و ضبط دلارهایی که به‌دست آورده است، محمد ذوالفقاری به ۱۵ سال حبس و ضبط دلارهای به دست آمده و محمد ولی زادگان به ۱۵ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی و رد مال محکوم شدند.
وی افزود: در پرونده قاچاق گسترده خودرو که بیش از ۵۴۰۰۰ خودرو خارجی لوکس وارد کشور شده بود نیز حکم صادر شده و محکومیت‌های سنگین حبس و حتی اعدام صادر شده است. از آنجا که حکم دارای اعدام است و قطعی نیست اسامی را موکول می‌کنیم به رسیدگی نهایی در دیوان کشور و پس از آن نیز اعلام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تشریح رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، بیان داشت: در روند رسیدگی به برخی واگذاری‌ها و سازمان خصوصی‌سازی که به پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی شهرت پیدا کرده است، هم درخصوص خود شخص و هم درخصوص یکی از شرکت‌ها حکم صادر شده، درباره یک واگذاری رای به ابطال واگذاری و در مورد دیگر ارجاع به هیات داوری صورت گرفته است.
وی ادامه داد: اراده قوه‌قضائیه مبنی بر رسیدگی به جرائم و مفاسد اقتصادی در جریان است اما هیچکدام از این‌ها به‌معنای این نیست که از خصوصی‌سازی جلوگیری شود. خصوصی‌سازی یکی از اصول قانون اساسی است و بر اساس مقررات باید انجام شود و ماهم حامی آن هستیم. در این سال‌ها خصوصی‌سازی‌های مختلفی انجام شده و اینکه درمیان آن برخی موارد دارای اشکال باشد به معنی نقض خصوصی‌سازی نیست.
احظار رئیس‌کل سابق بانک مرکزی
اسماعیلی در پاسخ به سوالی پیرامون پرونده فساد مدیران بانکی و همچنین برخی شنیده‌ها مبنی بر احضار آقای سیف (رئیس پیشین بانک مرکزی)، اظهار داشت: درباره پرونده ارزی که مربوط به مدیران بانکی است قبلا هم اشاره شده بود که این پرونده ارجاع شده، نواقصی در آن وجود داشت اما اکنون تحقیقات کامل شده و به زودی به جریان خواهد افتاد. احضار رئیس‌کل سابق بانک مرکزی نیز صحت دارد و بعد از تکمیل پرونده، دادگاه برگزار خواهد شد.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.