مجلس برای چهارمین نوبت از دوره هشتم تاکنون، با تدوین طرحی خواستار افزایش 40 نفری نمایندگان شد
رویای بلاتکلیف/وزارت کشور مهر ماه مخالفت خود را با افزایش تعداد نمایندگان اعلام کرده بود
ساعت 24-یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از همان روز نخست که فعالیت خود را با اکثریتی اصولگرا و تازه‌وارد به ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان آغاز کرد، کوشید تفاوت خود با میانه‌روی‌های پارلمان دهم را به خوبی نمایان کند و در مخالفت با قوه مجریه و حسن روحانی به عنوان عالی‌ترین مقام انتخابی جمهوری اسلامی، سبک و سیاق مجلس نهم را خط‌مشی خود قرار داد.
330 به جای 290
طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی با امضای 22 نفر از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری به ویژه محمدصالح جوکار، رییس کمیسیون شوراها در قوه مقننه اعلام وصول شده که در صورت تصویب نهایی آن، تعداد نمایندگان از 290 نفر به 330 نفر و تعداد حوزه‌های انتخابیه از 208 حوزه انتخابیه به 221 حوزه افزایش پیدا خواهد کرد. نمایندگان حامی و امضاکننده این طرح، طرح افزایش تعداد نمایندگان و حوزه‌های انتخابیه جمهوری اسلامی را گامی در جهت اجرای اصل 64 قانون اساسی ایران دانسته و از این رو خواستار تصویب آن در کمیسیون تخصصی و سپس صحن علنی مجلس شورای اسلامی شده‌اند. در اصل 64 قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست‌وهفتاد نفر است و از تاریخ همه‌پرسی سال یکهزاروسیصدوشصت‌وهشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با درنظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود.»
مطالبه پارلمان یازدهمی‌ها برای افزایش تعداد نمایندگان مجلس از 290 تن به 330 تن از آن جهت است که امروز بیش از 20 سال است که اصل 64 قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران به دلایل مختلفی اجرا نشده و تلاش‌های نمایندگان برای اجرای این طرح از مجلس هشتم تاکنون هربار به در بسته خورده است. روزی دولت رسما مخالفت خود را اعلام کرده و روز دیگر نمایندگان به‌رغم بررسی طرح افزایش تعداد نمایندگان در کمیسیون‌ها، حاضر به تصویب نهایی آن نشده‌اند تا مشکلات ناشی از تقسیمات کشوری جدید و افزایش جمعیت به شکل محسوسی بر عملکرد نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه اثرگذار باشد.
طرح تکراری، نتیجه تکراری؟
مجلس هشتم که روی کار بود، دولت وقت لایحه‌ای با هدف افزایش تعداد نمایندگان تقدیم پارلمان کرد ولی نمایندگان حاضر به تصویب آن نشدند. دولت محمود احمدی‌نژاد این لایحه را در مجلس نهم نیز مجددا تقدیم پارلمان کرد ولی بازهم موفقیتی حاصل نشد. نمایندگان موافق این لایحه در مجلس نهم اما دست روی دست نگذاشتند و با تهیه طرحی مجددا خوستار افزایش تعداد نمایندگان پارلمان شدند با این تفاوت که طرح آنان تعداد نمایندگان مجلس را از 290 تن به 310 می‌رساند یعنی 20 نفر افزایش.
براساس طرح نمایندگان مجلس نهم، 22 استان شاهد ایجاد تغییر در حوزه‌های انتخابیه خود بوده و نمایندگان‌شان در پارلمان افزایش می‌یافت. این طرح حدود 11 ماه در مجلس نهم مورد بحث و بررسی قرار گرفت اما عمر پارلمان نهم به تصویب این طرح نرسید و همه‌چیز به مجلس دهم واگذار شد. یکی از تغییراتی که در مجلس دهم اتفاق افتاد، افزایش تعداد نمایندگان در این طرح بود. مجلس دهمی‌ها با استناد به اصل 64 قانون اساسی خواستار افزایش تعداد نمایندگان به 330 نفر شدند و این مساله را در طرح یاد شده اعمال کردند اما مخالفت دولت تدبیر و امید با این طرح از یکسو و رایزنی‌های صورت گرفته میان قوای مجریه و مقننه از سوی دیگر سبب شد تا این طرح در صحن علنی مجلس دهم رد شود و دیگر خبری از طرح و لایحه برای افزایش تعداد نمایندگان نباشد تا امروز که مجلس یازدهم بدون تغییر خاصی در طرح نمایندگان مجلس دهم، مجددا خواستار افزایش تعداد نمایندگان شده حال آنکه وزارت کشور و قوه مجریه مهر ماه سال جاری صراحتا مخالفت خود با این مساله را اعلام کرده تا احتمال بی نتیجه ماندن طرح فعلی نیز بیش از گذشته شود.
استدلال مالی،گمانه‌زنی سیاسی
دولت‌های تحت مدیریت حسن روحانی از همان نخستین روزهای آغاز فعالیت خود تاکنون بارها و بارها مخالفت‌شان با افزایش تعداد نمایندگان قوه مقننه و اجرای اصل 64 قانون اساسی را اعلام کرده‌اند.
یکی از مهم‌ترین دلایل دولتی‌ها برای اجرای این طرح، بار مالی قابل توجه آن است که معاون پارلمانی عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر نه چندان محبوب کشور پیش از این به آن اشاره کرده است. محمدجواد کولیوند که در دوران حضورش در پارلمان دهم چندان بی‌میل به افزایش تعداد نمایندگان مجلس نبود اما همزمان ابراز امیدواری کرده که با پیش‌بینی منابع مالی اجرای این طرح، نظر دولت دوازدهم درباره آن تغییر کند. او گفته است: «وزارت کشور به واسطه اینکه طرح افزایش تعداد نمایندگان در کمیسیون مجلس در حال رسیدگی است و از ما دعوت می‌شود، حضور پیدا می‌کند و نظرات تخصصی خود را ارایه می‌دهد اما دولت با توجه به اینکه در نامه لوایح مورد نظر خود به این لایحه اشاره‌ای نکرده است، موافق نیست. البته بار مالی این طرح باید پیش‌بینی شود و مجلس و دولت اگر درباره بار مالی طرح به توافق برسند شاید بتوان به این طرح پرداخت.» افزون بر این، محمدصالح جوکار، رییس کمیسیون شوراها و از بانیان تهیه طرحی برای افزایش تعداد نمایندگان مجلس، تاکید کرده که دلیل مخالفت دولتی‌ها، پرهیز از پاسخگویی بیشتر است. او گفته است: «انتظار می‌رود که دولت لایحه‌ای درخصوص افزایش تعداد نمایندگان ارایه دهد تا مشکل بار مالی نداشته باشد، اما دولت بر این باور است که افزایش تعداد نمایندگان علاوه بر اینکه برای دولت بار مالی دارد، دردسرساز است؛ چراکه باید بیشتر پاسخگو شود.»
مطالبه نسبتا پارلمانی
اگر بار مالی و پرهیز از پاسخگویی بیشتر را دلیل مخالفت دولتی‌ها با طرح افزایش تعداد نمایندگان بدانیم، کاهش «ضریب نفوذ» به طور قطع یکی از دلایل اصلی مخالفت تعداد قابل‌توجهی از پارلمان‌نشینان با این طرح است. افزایش تعداد حوزه‌های انتخابیه اگرچه در ظاهر کار نمایندگان یک استان برای سرکشی به حوزه‌های خود را ساده‌تر می‌کند ولی در باطن، ضریب نفوذ او میان مسوولان استانی و البته کشوری را کاهش خواهد داد. امروز شهرستان کرج با بیش از 2 میلیون جمعیت 2 نماینده در مجلس دارد در حالی که اگر قرار بر اجرای اصل 64 قانون اساسی بود، این شهرستان حداقل از 5 و حداکثر 7 نماینده در پارلمان برخوردار بود. اگر چنین می‌شد نمایندگان این شهرستان ضریب نفوذشان در نهادهای اجرایی به طور چشمگیری کاهش پیدا می‌کرد؛ پس با در نظرگیری سبک و سیاق اقدامات نمایندگان و پیشبرد امور در پارلمان ایران، طبیعی است که نمایندگان چندان موافق این مساله نباشند ولی ازسوی دیگر هستند نمایندگانی که ازدیاد جمعیت و برد مسافت، آزارشان داده و خواستار تحقق این مهم هستند. همچون نمایندگان ادوار حوزه انتخابیه شهریار، قدس و ملارد واقع در غرب استان تهران که از مجلس نهم تاکنون بارها و بارها خواستار افزایش تعداد نمایندگان این حوزه باتوجه به جمعیت حدود یک و نیم میلیون نفری‌اش از یک تن به 2 تن شده‌اند ولی میان کش‌وقوس‌های مالی و سیاسی، ناموفق بوده‌اند. با درنظرگیری تمام این مطالب چاره‌ای نیست جز انتظار برای تعیین تکلیف مطالبه بخشی از نمایندگان مجلس. مطالبه‌ای که البته آثار آن تقریبا تمامی نهادهای اجرایی و نظارتی و امنیتی جمهوری اسلامی را
در بر خواهد گرفت.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.