رفتن به محتوا
تلویزیون سام با ۲ سال ضمانت سام سرویس
کد خبر 535366

ممنوع‌الخروج شدن سرمربی تیم اسکی و برجسته شدن یک پرسش مبنایی

آیا با قوانین قدیمی میتوان از خانواده حمایت کرد؟

ساعت 24-همه ما وقتی می‌خواهیم ازدواج کنیم زیر نوشته‌های مختلفی را چه در سند ازدواج و چه در دفتر بزرگ دفترخانه ازدواج امضا می‌کنیم بی‌آنکه به این توجه داشته باشیم که ازدواج هم یک «قرارداد» است.

البته همه ما در آن روزها آن‌قدر شوخ و سرحال هستیم که به کاغذبازی‌ها توجه نکنیم و تازه از اینکه بگویند ازدواج هم عقدی است مثل بقیه عقود خلق‌مان تنگ شود و بگوییم در مورد چیزی که میان احساسات دو نفر است که نباید مسائل خشک حقوقی را وسط کشید. حتی آن‌قدر به این عقد و مفاد درون آن بی‌توجهیم که درباره مهم‌ترین تعهد مالی آن یعنی «مهریه» به اهمیت عقد بودن توجه نمی‌کنیم و می‌گوییم «مهریه را کی داده و کی گرفته است» فارغ از آنکه این جمله از منظر حقوقی بار منفی داشته و حتی می‌تواند مصداقی از کلاهبرداری باشد! پیش‌تر شهناز سجادی در تحلیل همین جمله‌ای که به سادگی خانواده‌ها به زبان می‌آورند به «اعتماد» گفته بود: «تصور کنید موقع خواستگاری خانواده دختر تعدادی سکه برای مهریه تعیین می‌کنند. خواستگار هم با تکیه بر این جمله که «کی داده کی گرفته» در ذهن خود وانمود می‌کند که رضایت دارد و قبول می‌کند اما قصدی برای پرداختش ندارد. این خود مصداق دروغ در قرارداد است و می‌تواند کلاهبرداری محسوب شود.»
اما مساله امروز این است که آیا ما در عصر ارتباطات و اینترنت و در دوره‌ای که معادلات اقتصادی همه‌چیز و همه روابط را متحول کرده همچنان می‌خواهیم با قوانینی وارد قرارداد شویم که نیاز به بازنگری جدی دارند؟ زمانی در تجارت چیزی به نام امضای الکترونیک وجود نداشت و این مفهوم جدید خود را به قانون تجارت تحمیل کرد. قانون تجارت ایران مهم‌ترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که در سیزدهم اردیبهشت ‌ماه سال ۱۳۱۱ تصویب شده است. آیا شرایط کنونی اقتصاد و تجارت با آنچه در این قانون مطرح است، همخوانی دارد؟ چنین وضعی در مورد ازدواج هم صادق است. عمده قوانین مورد استناد برای ازدواج مربوط به قانون مدنی مصوب سال 1307 و همین‌طور قانون حمایت از خانواده است. قانون حمایت از خانواده 3بار در ایران تدوین و تصویب شده است. آخرین نسخه آن مربوط به سال 1391 است و پیش‌تر در سال‌های 146 و 1353 تدوین شده بود. آیا به راستی می‌توان وضعیت روابط انسانی و زندگی مشترک را در سال 1399 با 1391 همخوان دانست؟ آیا وضعیت روابط انسانی در سال 1399 با دهه 50 و 40 تناسبی دارد؟ در چنین شرایطی چگونه انتظار داریم با ماجرایی نظیر آنچه سمیرا زرگری سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین ایران تجربه کرده برخورد کنیم؟ آیا قرار است قانون ابزاری برای لجاجت باشد یا برای حمایت؟
موضوع فقط محدود به اجازه خروج از کشور نیست. به نظر می‌رسد مسائل مختلفی هست که پیش از مسائل اقتصادی و تنگناهای آن وزن خود را به گلوی زندگی مشترک تحمیل کرده است و قانون همچنان با نسخه‌ دهه‌های قبل می‌خواهد برای آن نسخه بپیچد. داستان «سمیرا زرگری» سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین که به علت ممنوع‌الخروج شدن از سوی همسرش نتوانست تیم ملی را در مسابقات قهرمانی جهان ایتالیا همراهی کند، نیز نخستین داستان از این دست نیست. پیش‌تر «مهدی توتونچی» همسر «نیلوفر اردلان» کاپیتان تیم فوتسال ایران، او را ممنوع‌الخروج کرد. او همان زمان گفته بود: «مادر به جای ورزش باید مراقب بچه‌اش باشد.» آیا مساله فقط در مورد ورزش بود؟ آیا مردان آن زمان که همسرشان بخش‌هایی از اقتصاد خانواده را می‌چرخانند هم این نظر را دارند؟ از سوی دیگر حتی چنین پرسشی در دنیای کنونی محلی از اعراب دارد؟
رهام شهابی‌پور، همسر زهرا نعمتی که خود نیز از اعضای تیم تیر و کمان ایران است و به خوبی می‌دانست جلوگیری از شرکت یک ورزشکار در رقابت‌های بین‌المللی چه تجربه ناگواری برای آن ورزشکار می‌تواند باشد، همسرش را ممنوع‌الخروج کرد. حالا می‌شنویم که زرگری از شوهرش که در امریکا بزرگ شده و درس خوانده می‌گوید که چنین مردی او را ممنوع‌الخروج کرده است. پرسش این است که آیا مردی که در امریکا درس خوانده دارد قانون را ابزار خواسته‌های خود می‌کند یا به روح آن اعتقاد دارد؟
در چنین شرایطی و در حالی که پیش‌تر حتی زنان نماینده در مجلس دهم تلاش‌هایی برای وضعیت نیلوفر اردلان کردند حل موضوع را به آنچه در لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» تصریح شده وعده می‌دهند. اما به نظر می‌رسد موضوع را باید خیلی عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر حل کرد و جلوی سوءاستفاده از قانون و به‌جا گذاشتن بدنامی برای قانون به عنوان عاملی در حفظ و حمایت از خانواده را گرفت. همه ما خوب می‌دانیم خانواده‌ای که کارش به ممنوع‌الخروج کردن کشیده باشد مشکلاتی عمیق‌تر دارد. آیا واقعا می‌خواهیم با نسخه‌های دهه 40 و 50 یا نسخه سال 1391 مشکلات امروز پسران و دختران عصر شبکه‌های اجتماعی را حل کنیم ؟
«حق خروج زنان از کشور» در لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» مورد توجه قرار گرفته و برایش راهکاری نیز در نظر گرفته شده است که در صورت تصویب می‌تواند از بروز چنین رخدادهایی جلوگیری کند.
اشرف گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رییس‌جمهوری از منظری دیگر به قانون نگریسته است و با انتقاد از وضعیت اصلاحات قانون گذرنامه به ایسنا گفته: قانون گذرنامه در سال ۱۳۵۱ مصوب شده است و در سال‌های پس از آن دچار تغییراتی شد. این تغییرات بدون توجه به حقوق زنان انجام شد. زنان در این قانون وابسته به دریافت اجازه از شوهر هستند. طی سال‌های گذشته هم شاهد بودیم که اگر شوهر اراده می‌کرد، زن قهرمان ملی را ممنوع‌الخروج می‌کرد. نه تنها در مورد سرمربی تیم ملی بلکه قهرمانان ورزشی کشور از این سلطه خسارت‌های زیادی دیدند. جالب این است که مسوولان از ورود و اعتراض به این ناحقی دریغ می‌کنند و حاضر نیستند به حمایت از این زنان بپردازند حال آنکه هیچ‌کس به فکر خسارت‌های مادی و معنوی وارد شده به زنان نیست.
او با اشاره به مورد توجه قرار گرفتن حق خروج از کشور زنان در لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» افزود: در ماده ۵۷ لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» آمده است: «زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه او از اعطای اذن، می‌توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تامین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد.»
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده همچنین این را هم گفت که در بررسی لایحه مذکور راه‌حل مقطعی کوچکی ایجاد شده است که به دلیل نیازهای پیش رو و آینده‌نگرانه، کافی نیست و باید اقدام اساسی‌تری صورت گیرد.
گرامی‌زادگان در پاسخ به این سوال که آیا راهکار جایگزینی برای اخذ حق خروج زنان از کشور تا هنگام تصویب این لایحه وجود دارد؟ تصریح کرد: بله، دادستان کل کشور حق ورود دارد و طبق شرح وظایف خود به استناد تبصره ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می‌تواند در موضوع رفع ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مدعی‌العموم ورود کند. هم‌اکنون این راه‌حل وجود دارد.
او در بخش دیگر سخنان خود گفت: معاونت امور زنان و خانواده مکرر مورد خطاب زنانی است که شوهرشان به دلایل گوناگونی مانع خروج آنان از کشور هستند. اخیرا با حوادث پیش آمده، نگرانی معاونت از تبعات این ممنوعیت افزایش یافته و مخاطراتی را در پیش رو می‌بیند. ما نگران این هستیم که با این نحوه برخورد بین زن و شوهر و گاه لجاجت‌های ناگوار، تزلزل و جدایی افزایش یابد و کودکان از آن بیشترین ضرر را ببیند هر چند که زنان اغلب خود مهم‌ترین قربانی این سلطه غیرقابل کنترل هستند.
به گفته مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده، پیش از اینکه دیر شود باید قانون گذرنامه اصلاح شود و زنان از این ممنوعیت‌های غیرقابل قبول خلاص شوند. اگر روابط زن و شوهر در خانواده با تفاهم و انسانی باشد هیچ‌گاه این اختلافات و عدم تفاهم‌ها پیش نخواهد آمد. همچنین وظیفه مجلس شورای اسلامی نیز در این شرایط حساس بسیار مهم است. نمایندگان باید به شرایط جامعه و خواسته بحق زنان توجه کنند و بدانند که حقوق ملت باید در اولویت امور باشد.

نیازی به تکرار شروط ضمن عقد در وکالتنامه مجزا نیست
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده، درباره ثبت شروط ضمن عقد به صورت وکالتنامه‌ای مجزا افزود: در مورد اینکه پس از ثبت شروط ضمن عقد ازدواج باید مجددا این وکالت برای شروط در دفتر اسناد رسمی هم ثبت شود، این تکرار و دوباره کاری را معاونت امور زنان و خانواده با ریاست اسناد کشور که معاون قوه قضاییه هستند در میان گذاشت و ایشان نیز طی بخشنامه‌ای به کلیه دفاتر ازدواج اعلام کرد که ثبت در دفتر ازدواج کافی است و نیازی به تکرار وکالت در دفاتر اسناد رسمی نیست.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده معتقد است که زنان می‌توانند هر شرطی را که مغایر با ذات عقد نباشد هنگام ازدواج اعلام کنند و در صورت موافقت زوج و دادن وکالت به زن، آن را در سند ازدواج بیاورند. مهم این است که زنان هنگام ازدواج، خواسته‌های خود را مطرح کنند و به آن جنبه سندیت بدهند.
گرامی‌زادگان در بخش دیگری از تحلیل خود گفت: خطاب من به مسوولان کشور است که وظیفه دارند رعایت حقوق زنان را درنظر بگیرند. سیاست‌های کشور به عنوان نمونه - براساس افزایش ازدواج، جمعیت و به‌خصوص باروری تنظیم می‌شود ولی در اجرا با تدوین مقرراتی دیگر، ضد آن سیاست عمل می‌شود. دختران که قصد ازدواج دارند وقتی این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها را می‌بینند در انتخاب همسر سختگیرتر می‌شوند و دیگر به سادگی تن به ازدواج نمی‌دهند. در همین مدت تلفن‌ها نشان می‌داد که ممنوع‌الخروجی یک سرمربی زن توسط شوهرش، چگونه آن تلاش‌ها را برای افزایش جمعیت و ازدیاد ازدواج خنثی می‌کند. ما در کشور نیاز به یک سیاست اصولی با همکاری همه ذی‌نفعان داریم تا بتوانیم جامعه‌ای بهتر و مفیدتر برای آحاد مردم به خصوص زنان فراهم کنیم. قبل از آنکه دیر شود باید با اصلاح اصولی قوانین و مقررات، حقوق زنان را تامین کنیم.
ناصر قاسمزاد، روانشناس و استاد دانشگاه که تجربه بسیاری در برگزاری کارگاه‌های آموزشی پیش از ازدواج دارد در این باره به «اعتماد» گفت: الان شرایط ازدواج با ۲ سال قبل هم متفاوت شده و فرق کرده است بنابراین نمی‌توان با قوانین قدیمی از ازدواج حمایت کرد. اینجاست که یک آسیب‌شناسی ساختاری در قوه قضاییه برای بررسی شیوه مواجهه با نهاد خانواده و ازدواج ضرورت می‌یابد.
این مشاور و روانشناس همچنین تاکید کرد: به نظر می‌رسد قوه قضاییه باید یک آسیب‌شناسی جدی توسط یک تیم مستقل و کارشناس انجام دهد. باید اتاق فکری ایجاد کند که هم در کارکرد و هم بیلان کاری بتواند عملکرد خود به ویژه در مورد بنیان خانواده را نقد کند. ما نیازمند به روز شدن قوانین هستیم. نمی‌شود به قوانینی استناد کنیم که مربوط به شرایط ۵۰ سال قبل هستند.

نظرات کاربران
نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تازه‌ترین خبرها