درنگی بر لایحه تعیین تکلیف سند مالکیت خودرو

ساعت 24-از سال 1384 که طرح جدید اختصاص پلاک ملی به خودروها مطرح شد؛ مراکزی توسط یک شرکت خصوصی (راهگشا) وابسته به نیروی انتظامی در سراسر کشور فعال شدند تا نسبت به اختصاص پلاک به اشخاص اقدام و در هر مورد، پلاک متعلق به فرد را روی وسیله نقلیه مورد نظر نصب کنند. اگر فردی، چند خودرو داشت، در نتیجه چند پلاک به شخص مزبور داده می‌شد و در ازای آن هم برگه سبزرنگی حاوی مشخصات شناسایی خودرو و شماره پلاک فرد که روی خودروی مزبور نصب شده بود، به مالک داده می‌شد.

در مقابل این روند، بر اساس آنچه از حدود 95 سال قبل در مواد 47 و 48 قانون ثبت آمده بود و از سال 1390 در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مورد تأکید بود، ثبت نقل و انتقال رسمی خودرو به‌عنوان یک مال منقول به دفاتر اسناد رسمی واگذار شد و دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند تا یک درصد ارزش مالیاتی خودرو را هنگام نقل و انتقال به‌عنوان مالیات و یک درصد ارزش مالیاتی خودرو را به‌عنوان حق‌الثبت وصول و به حساب خزانه واریز کنند و در مقابل هم سند رسمی مالکیت به فرد خریدار ارائه کنند.
این رویه، در 9 سال گذشته، مورد اعتراض مردم بوده است؛ از یک‌سو برای مردمی که با پرداخت 250 هزار تومان (به نرخ امسال) در مراکز تعویض پلاک، نقل و انتقال را انجام می‌دادند، پرداخت دو درصد ارزش مالیاتی خودرو به‌عنوان حقوق دولتی در دفاتر اسناد رسمی بسیار سخت و تلخ بود و از آن به‌عنوان «پول زور» یاد می‌کردند و تصورشان این بود که این پول به جیب دفاتر می‌رود و از یک‌سو پلیس بود که هرروز بر این طبل می‌کوبید که همین برگه سبز شناسنامه خودرو کافی است و مردم نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ندارند اما هیچ‌گاه پاسخی به این سؤال نداشتند که پس وصول حقوق دولتی و مالیات نقل و انتقال که جزء بیت‌المال است و حق عمومی همه آحاد مردم، چه می‌شود؟ حالا بعد از گذشت 9 سال، وزارت کشور لایحه‌ای را به کمیسیون لوایح دولت ارسال کرده است تا ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اصلاح شود و همان برگه سبز به‌عنوان سند خودرو کافی باشد. البته مراکز تعویض پلاک مکلف به وصول مالیات و عوارض شهرداری و خلافی خودرو هستند و باید حقوق دولتی را هم وصول کنند. اما نتیجه این اقدام چیست؟
اول، دلیل رغبت کنونی مردم به تعویض پلاک و عدم رغبت و انتقاد به تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی، موضوع پرداخت هزینه است. هزینه‌ای که بخش عمده‌ای از آن را حقوق دولتی و سهم خزانه تشکیل می‌دهد. برای نمونه از هزینه تنظیم سند رسمی یک دستگاه پراید مدل 84 که حدود 300 هزار تومان می‌شود، 200 هزار تومان مالیات و حق‌الثبت است. پس نتیجه اول این است که اگر قرار بر وصول هزینه‌های قانونی باشد، بدون شک مردم به‌جای هزینه 250هزارتومانی فعلی برای تعویض پلاک، گاهی مجبورند تا چندین میلیون هم پرداخت کنند و همین زمینه رغبت فعلی به تعویض پلاک را نابود می‌کند.
دوم، یکی از معضلات گذشته درخصوص پلاک خودروها، رواج نقل و انتقال وکالتی خودرو توسط دلالان بود. روندی که با فشار دفاتر اسناد رسمی به تنظیم سند رسمی برای هر مورد نقل و انتقال، تا حد زیادی کاسته شده؛ زیرا با هر بار وکالت فروش خودرو، بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، فروشنده باید کل هزینه قانونی نقل و انتقال خودرو را پرداخت کند. اما اگر قرار باشد حقوق دولتی موقع تعویض پلاک پرداخت شود، افراد این‌بار به دفاتر هجوم آورده و با پرداخت تنها 140 هزار تومان یک وکالت کاری تعویض پلاک از مالک خودرو گرفته و خودرو با همین وکالت‌های تعویض پلاک، دست به دست می‌شود. هم حقوق دولتی وصول نمی‌شود و هم پلاکی که به یک شخص خاص تعلق دارد، مدت‌ها روی خودرو مانده و در دست افراد مختلف
گردش می‌کند.
سوم، رویه اختصاص پلاک برای هر فرد، روزگاری در برخی کشورهای اروپایی باب بود اما همین کشورها هم متوجه آثار سوء اختصاص پلاک به فرد به‌جای خودرو شدند و پس از چند سال اجرای آزمایشی این طرح، آن را برای همیشه کنار گذاشتند اما در کشور ما، تنها بومی‌سازی این طرح‌ها ادامه یافته که همچنان اصرار بر آن نیز وجود دارد. چرا مردم باید مجبور باشند برای هر بار خرید خودرو، احراز محل سکونت شوند، مجبور به نوبت‌گرفتن و حضور در صف‌های طولانی تعویض پلاک شوند و هر بار نیز تا مدت‌ها نگران پلاکی باشند که از خودرو فک شده یا نشده است؟
شاهرخ صالحی‌کرهرودی** حقوق‌دان و مدرس دانشگاه