رفتن به محتوا
تلویزیون سام با ۲ سال ضمانت سام سرویس
کد خبر 537851

نگاهی حقوقی به مجازات قانونی برای قتل زنان به دست مردان خانواده

وقتی مرد خود را در جایگاه قانون تصور میکند

ساعت 24- رومینا، نه اولین و نه آخرین قربانی بود. فقط صدای مرگش کرکننده‌تر از بقیه زنان شد؛ وقتی خبر رسید که پدرش با داس سرش را بریده، تیزی آن داس آن‌قدر برنده بود که تا هفته‌ها همه‌جا از رومینا گفتند و نوشتند.

خبر
از الزام تغییر قانون، از ضرورت تغییر در فرهنگ و رسومات خانوادگی، از نیاز برخورد جدی‌تر نهادهایی که وظیفه مداخله‌گری دارند؛ نهادهایی مانند سازمان بهزیستی و... اگرچه تصویب و قانونی‌شدن لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، آن هم بعد از سال‌ها بلوکه‌شدن در دالان‌های مجلس و شورای نگهبان، انجام شد، اما هنوز چیزی برای زنان تغییر نکرده است. هنوز هم اخبار قتل زنان با عناوین «ناموسی و شرفی» در طول هفته‌های مختلف، از اقصانقاط کشور شنیده می‌شود. هنوز هم داس و طناب و تیزی، رگ حیات یک زن را می‌برد و هنوز هم یک مرد –پدر، برادر، شوهر، عمو و...- صرفا به ‌خاطر مردبودن، خود را قیم یک زن می‌داند و تصمیم می‌گیرد که به زندگی‌اش پایان دهد. براساس گزارش‌ها سالانه حدود 400 زن‌کشی در کشور رخ می‌دهد. سمیرا دماوندی، پژوهشگر حقوقی، در گفت‌وگو با «شرق» به تحلیل جرم‌شناختی زن‌کشی‌ها در ایران پرداخت. دماوندی در ابتدا با اشاره به آمار و ارقام قتل‌های شرفی در کشور می‌گوید: «این قتل‌ها به دلایل شرفی و با هدف پاک‌سازی نام خانواده در کشور رخ می‌دهد. خوزستان، کردستان، ایلام، سیستان‌وبلوچستان، شهرهای آذربایجان و شهرهای شمالی از جمله مناطقی هستند که ما شاهد اخبار وقوع این قتل‌ها در آنها هستیم. در این میان، کردستان و ایلام از اطلاع‌رسانی قوی‌تری برخوردارند و سرویس‌های مختلف خبررسانی و فعالان حقوق زنان در این مناطق با دقت و سرعت بیشتری نسبت به بقیه شهرها اقدام به اطلاع‌رسانی از وقوع این قتل‌ها، انگیزه و شرح دقیق ماجرا می‌کنند، به‌همین‌دلیل هم شاید تعداد اخبار در این مناطق بیشتر باشد که به ‌واسطه فعالیت افراد حاضر در این استان‌هاست و لزوما به معنای بالاتربودن تعداد قتل‌ها نیست».

نقش انتقال میان‌نسلی خشونت از پدران به پسران در زن‌کشی‌ها

این پژوهشگر حقوقی، تحلیل جرم‌شناختی قتل‌های شرفی را وابسته به نظریه‌های متعددی می‌داند: «نظریه‌های مختلفی مانند علقه اجتماعی، معاشرت ترجیحی، تقلید، یادگیری اجتماعی، خرده‌فرهنگ مجرمانه، انگ‌زنی، سرریز فرهنگی، بی‌سازمانی اجتماعی، نظریه خرد جامعه‌شناختی و نظریه منبع خشونت خانگی از جمله نظریه‌هایی است که در تحلیل جرم‌شناختی این زن‌کشی‌ها مطرح می‌شود. براساس نظریه علقه اجتماعی، وابستگی فرد به یک جامعه کوچک مانند خانواده یا شهر و روستا و قبیله و درونی‌شدن هنجارهای آن خانواده، با هدف اجرای هنجارهای خانوادگی و... اقدام به ارتکاب رفتارهایی می‌کند که از نظر جامعه بزرگ‌تر رفتار نابهنجار و جرم‌انگاری شده است. از منظر نظریه‌هایی مانند یادگیری اجتماعی، معاشرت ترجیحی و تقلید؛ فرد رفتار خشونت‌آمیز را از کودکی می‌آموزد و در خود درونی می‌کند. خشونت از نظر این افراد رفتاری هنجاری است و با توجه به افرادی که با آنها معاشرت ترجیحی دارند مانند پدربزرگ، پدر، عمو و دایی و بسیاری از مردان خانواده یا ساکنان شهر، روستا یا محله‌ای که رفتار خشونت‌آمیز از خود بروز داده‌اند، خشونت امری عادی است و فرد به تقلید از آنها به تکرار دوباره آن رفتار می‌پردازد. در واقع انتقال میان‌نسلی خشونت از بزرگسالان به کودکان موجب درونی‌شدن و ادامه چرخه خشونت می‌شود».

وقتی مرد خود را در جایگاه قانون تصور می‌کند

نظریه مهم بعدی، خرده‌فرهنگ مجرمانه است. دماوندی دراین‌باره می‌گوید: «این نظریه، درونی‌شدن خشونت در قالب خانواده و گروه نسبتا بزرگ به‌عنوان هنجاری پذیرفته‌شده را توجیه می‌کند. نظریه انگ‌زنی هم رفتار خشونت‌آمیز فرد را این‌گونه تبیین می‌کند که فرد برچسب‌خورده، دیگر خود را دارای موقعیت اجتماعی برتری نمی‌بیند و به این ترتیب ترسی از ارتکاب رفتار مجرمانه برای پاک‌کردن نام خود از آن انگ زده‌شده، ندارد. همچنین ما در نظریه بی‌سازمانی اجتماعی به جوامعی توجه می‌کنیم که جمعیت زیاد و عادی‌بودن خشونت در میان افراد آن و نبود ساختار قانونی متناسب، رفتار خشونت‌آمیز را درون خود توجیه می‌کنند. در واقع نوع نگاه به خشونت است که ارتکاب آن را توجیه می‌کند. همان‌طورکه نظریه خرد جامعه‌شناختی، خشونت نسبت به زنان و دختران را این‌گونه تبیین می‌کند که چون مردان می‌دانند زنی که مورد خشونت قرار گرفته ضعیف است و قادر به دفاع از خود نیست، پس به اعمال رفتار خشونت‌آمیز در قبال او ادامه می‌دهند. آنجا که استرس‌های روزمره زندگی، بی‌کاری، فقر و عوامل اقتصادی منبع رفتار خشونت‌آمیز مطرح می‌شود؛ یعنی ما به نظریه منبع خشونت خانگی پرداخته‌ایم و آخرین نظریه یعنی سرریز فرهنگی به موضوعی جالب اشاره می‌کند. براساس این نظریه ازآنجایی‌که خشونت در قالب مجازات‌های بدنی یا قوانین تضعیف‌کننده حقوق زنان در جامعه قانونی شده، بنابراین افراد مذکر خانواده تمایل بیشتری به ارتکاب رفتارهای خشونت‌آمیز نشان می‌دهند. در واقع این مردان خود را در جایگاه قانون تصور می‌کنند و از قدرت خود در اعمال خشونت با توجیه‌های شرفی و حفظ آبرو بهره می‌برند و این‌گونه به خنثی‌سازی رفتار مجرمانه خود می‌پردازند.

مردان به‌خاطر قتل زنان خانواده چند سال حبس می‌کشند؟

رویکرد جرم‌شناختی دیگر به قتل‌های شرفی، نگاه قانون‌گذار به این نوع قتل‌ها و اقدام‌های پیشگیرانه قضائی، اجتماعی و وضعی نسبت به این رفتار را مورد توجه قرار داده است. این پژوهشگر حقوقی معتقد است در بررسی روایت‌های مختلفی که از قتل‌های با انگیزه شرف صورت گرفته، به خلأهای قانونی و راه‌های فرار مرتکب جرم از مجازات و همچنین عدم تناسب جرم و مجازات پی می‌بریم: «مطابق ماده 630 قانون مجازات اسلامی، زمانی که شوهر، زن خود را در حال ارتکاب عمل زنا با مرد اجنبی ببیند و اقدام به قتل همسر خود و مرد اجنبی کند، از قصاص معاف است و مجازات چنین مردی براساس ماده 612 قانون مجازات اسلامی از باب تعزیر و برای پیشگیری از اخلال در نظم و امنیت جامعه و تجری دیگران، سه تا 10 سال حبس است. شکل دیگری از ارتکاب قتل، کشتن زن یا دختری است که قصد ازدواج اجباری ندارد و براساس هنجارهای خانوادگی نامزد یکی از اقوام مرد فامیل محسوب می‌شود. در این روایت، مرد خانواده با هدف پاک‌سازی آبروی خانواده خود و دختر دست به ارتکاب قتل می‌زند و از آنجایی که اولیای‌دم هم با او موافق است، تقاضای قصاص و دیه نمی‌شود و مرد قاتل نهایتا به مجازات سه تا 10 سال حبس محکوم می‌شود. همین رویکرد در ارتکاب قتل توسط عمو، دایی، پدربزرگ مادری و برادر نیز رواج دارد و رضایت اولیای‌دم مجازات را منتفی می‌کند. گاهی در برخی از پرونده‌ها رخ داده که بزرگ خانواده مشخصا از برادر زیر 18 سال تمام برای ارتکاب قتل خواهر و پاک‌سازی آبروی خانواده استفاده می‌کند. در این قتل نیز به ‌دلیل رضایت اولیای‌دم و امکان بهره‌مندی از ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای افراد زیر 18 سال، نهایت مجازات برادر پنج سال حبس در کانون اصلاح و تربیت خواهد بود. درباره ارتکاب قتل توسط پدر و جد پدری نیز ماده 220 قانون مجازات اسلامی، قصاص را منتفی دانسته و پرداخت دیه آن هم در صورت درخواست اولیای‌دم و تعزیر ماده 612 (سه تا 10 سال حبس) را قابل اعمال می‌داند».

جای خالی خانه‌های امن در شهر و روستاهای ایران

اینجاست که از نظر فعالان اجتماعی و حقوق‌دانان قانون‌گذار باید با رویکردی جرم‌شناختی به موضوع نگاه کند: «رویکرد قانون‌گذار باید با هدف پیشگیری قانونی از ارتکاب قتل‌های شرفی یا جرائم خانوادگی و همچنین ازمیان‌برداشتن خلأهای قانونی برای اعمال مجازات‌های حبس طولانی‌مدت (30 سال حبس یا حبس ابد) و نیز عمومی اعلام‌کردن این جرائم و عدم نیاز به شکایت و درخواست اولیای‌دم و جرم‌انگاری اشکال مختلف وقوع این قتل‌ها از جمله تحت فشار قراردادن بزه‌دیده به خودکشی و همچنین ارتکاب این قتل‌ها توسط افراد متفاوت، اقدام به تدوین مواد قانونی مرتبط در بخش جرائم خانوادگی قانون مجازات اسلامی کند. همچنین قانون‌گذار باید با هدف پیشگیری اجتماعی به آگاهی‌بخشی و آموزش عمومی نسبت به وقوع این نوع قتل‌ها با همکاری و مشاوره‌های سازمان‌های مردم‌نهاد و مؤسسه‌های حمایتی بپردازد و برای حذف کلیشه‌های جنسیتی در دوران کودکی، کاهش خشونت در جامعه، شدت عمل در تربیت فرزندان و درک فرایند بزه‌دیدگی در بزه‌دیدگان در جامعه اقدام کند».

همچنین، توجه به ایجاد خانه‌های امن برای زنان و دختران آسیب‌دیده هم دیگر نکات مورد توجه است: «از سوی دیگر به‌عنوان پیشگیری وضعی، اقدام به اسکان موقت زنان و دختران خشونت‌دیده در خانه‌های امن کند. در کنار آن خدمات بهداشت روانی نیز می‌تواند به بزه‌دیدگان و مرتکبان جرم و بزه‌دیدگان دوم قتل (فرزندان و بستگان و دوستان بزه‌دیده)، در کاهش آثار مخرب رفتارهای خشونت‌آمیز تجربه‌شده و اختلال بعد از حادثه و یافتن راهی برای خروج فرد بزه‌دیده و بزه‌دیدگان دوم از خشونت کمک کند. آنچه در مقیاس وسیع و برای کل جامعه ضرورت دارد، تغییر و تبدیل اجتماعی- فرهنگی در نگرش به رفتار خشونت‌آمیز، نکوهش و غیرقابل پذیرش دانستن آن در تمامی سطوح جامعه است تا به این ترتیب از یادگیری و انتقال بین‌نسلی خشونت پیشگیری و چرخه خشونت متوقف شود».

نظرات کاربران
نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تیتر داغ
تازه‌ترین خبرها