مدیرعامل بیمه سلامت از مقاومت برخی پزشکان و صاحبان داروخانه‌ها در مقابل نسخه‌نویسی الکترونیک خبر داد

قطع تسویه‌حساب در انتظار مخالفان نسخه‌نویسی الکترونیک

ساعت 24-با وجود تاکیدات صریح قانون برنامه ششم توسعه درباره الزام تمام ارایه‌دهندگان خدمات سلامت به حذف نسخه‌نویسی کاغذی و فراگیری پرونده الکترونیک سلامت در دو سال اول اجرای این برنامه، با گذشت 4 سال از این الزام قانونی، هنوز تعدادی از ارایه‌دهندگان خدمات سلامت، از تاکید قانون تبعیت نکرده‌اند و همچنان نسخه‌نویسی کاغذی در برخی مراکز پاراکلینیک رواج دارد.

اگرچه بسیاری ارایه‌دهندگان خدمات سلامت، ظرف 4 سال گذشته گفته‌اند که یکی از مهم‌ترین دلایل ممکن نبودن اجرای این تاکید ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه، نبود زیرساخت‌های لازم در شبکه ملی سلامت است و البته این توجیه هم تا پایان سال 98 به دلیل برخی تعلل‌های دولت قابل انکار نبود، اما از چند ماه گذشته که برنامه‌های فشرده‌ای برای تکمیل و توسعه پرونده الکترونیک سلامت در سراسر کشور آغاز شده و حتی دولت مشوق‌هایی برای جایگزینی نسخه‌نویسی الکترونیک در نظر گرفته، حالا مشخص است که فراگیر نشدن پرونده الکترونیک سلامت توسط ارایه‌دهندگان خدمات درمانی، می‌تواند دلایل دیگری از جمله سهولت نسخه‌نویسی کاغذی و ناآشنایی ارایه‌دهندگان خدمات سلامت با الفبای پرونده الکترونیکی سلامت داشته باشد. تاخیر 4 ساله دولت و مجموعه فروشندگان خدمت در جایگزینی نظام نوین ارایه خدمات سلامت در حالی است که بنا به تاکید ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه، نه تنها وزارت بهداشت مکلف بوده ظرف دو سال اول اجرای قانون برنامه، برای استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان اقدام کرده و حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از استقرار کامل سامانه فوق، خدمات بیمه سلامت را مبتنی بر اطلاعات به دست آمده از سامانه «پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان» ساماندهی کند، تمام مراکز ارایه‌دهنده خدمات سلامت در بخش خصوصی و دولتی هم موظف به تبعیت از این تاکید قانون در زمان یادشده هستند. بند ج همین ماده قانون هم به‌طور خاص، تاکید بر تکالیف سازمان‌های بیمه‌گر داشته و اشاره دارد که «سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر پایه کشور مکلف به خرید راهبردی خدمات سلامت صرفا از طریق سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان هستند.»

دیروز مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، در اشاره به مشوق‌های الحاق هرچه سریع‌تر به شبکه پرونده الکترونیک سلامت، از به‌روز شدن تسویه‌حساب با طرفین قرارداد و همچنین پرداخت 5هزار تومان به ازای هر نسخه الکترونیک به پزشک معالج خبر داد اما در عین حال، اشاره داشت که هنوز در حوزه پزشکی و داروخانه‌ها، مقاومت‌هایی برای الحاق به نسخه‌نویسی الکترونیک وجود دارد و با وجود اتصال 96 درصدی مراکز طرف قرارداد به این نظام نوین، کمتر از 10 درصد صفر تا صد صدور و ثبت یک نسخه، به صورت الکترونیک است ولی با توجه به الزام قانون بودجه 1400 درباره فراگیری نسخه‌نویسی الکترونیک، از سال آینده نسخه‌نویسی کاغذی، تخلف قانونی محسوب شده و نسخ کاغذی، چه در بخش درمان سرپایی و چه در بخش درمان بستری، دیگر در تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر محاسبه و تسویه نخواهد شد که به نظر می‌رسد اخطار محمدمهدی ناصحی متوجه بندهای تبصره 17 قانون بودجه 1400 باشد که شرحی دوباره است بر تکالیف وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر برای فراگیر کردن صددرصدی نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک.
ابتدای زمستان سال جاری البته، سازمان نظام پزشکی اعلام کرده بود که حدود 50 درصد از مجموع 100 هزار پزشک پروانه‌دار، برای الحاق به نسخه نویسی الکترونیک، امضای الکترونیک هم دریافت کرده‌اند و دیروز هم مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در یک گزارش آماری از مراکز پاراکلینیک مجری این رویه نوین و طرف قرارداد با این بیمه پایه گفت که تاکنون، 92 درصد مطب‌ها، 90 درصد داروخانه‌ها، 96 درصد آزمایشگاه‌ها، 97 درصد پرتوپزشکی‌ها و 39 درصد درمانگاه‌ها به طرح نسخه نویسی الکترونیک ملحق شده‌اند که به دنبال این اعلام، خبرنگار «اعتماد» از وضعیت الحاق بیمه‌های تکمیلی به نظام نسخه نویسی الکترونیک و شرط‌گذاری بیمه‌های خصوصی برای پرداخت هزینه درمان به ازای دریافت نسخ کاغذی پزشک یا دفترچه بیمه پرسید که ناصحی در توضیح وضعیت ارایه خدمت مبتنی بر این نظام نوین در بیمه‌های تکمیلی گفت: «چند هفته‌ای است که در بیمه‌های تکمیلی هم روند نسخه نویسی الکترونیک در حال اجراست و گام بعدی این است که بیمه پایه و بیمه تکمیلی در کنار هم اقدامات الکترونیک را انجام دهند و دسترسی مردم تسهیل شود، البته قرار بود که از ابتدا هم، نسخه‌نویسی الکترونیک برای بیمه‌های پایه و تکمیلی، همزمان باشد ولی اقرار می‌کنیم تاکنون همکاری‌ها در این زمینه مناسب نبوده است.»
ناصحی ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر، ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور، تحت پوشش بیمه سلامت هستند، در توضیح آخرین وضعیت تسویه‌حساب نسخ و هزینه با مراکز طرف قرارداد گفت: «در حال حاضر، 90 درصد هزینه بستری و 70 درصد هزینه درمان سرپایی یک بیمار، توسط سازمان بیمه سلامت پرداخت می‌شود . ظرف 6 ماه اخیر، با هزار و 239 مرکز جدید، قرارداد خرید خدمت بسته‌ایم که در 3 سال گذشته این اقدام متوقف شده بود اما بنا به این قراردادهای جدید، ۴۲۷ مطب، 578 داروخانه، ۶۶ آزمایشگاه، ۵۴ دانشگاه، 7 بیمارستان، یک مرکز دیالیز، یک مرکز رادیو تراپی به طرفین قرارداد بیمه سلامت اضافه شده که اغلب، در حاشیه شهرها و مناطق پرجمعیت مستقر هستند.»
بنا به اعلام مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، نه تنها تخصیص اعتبارات سال 99، 110 درصد بوده بلکه برای سال 1400 هم دولت، افزایش 54 درصدی در بودجه این سازمان بیمه‌گر در نظر گرفته که این اتفاق، شباهت قابل توجهی به اولین سال فعالیت دولت یازدهم دارد چنانکه مدیرعامل وقت سازمان بیمه سلامت، روزهای پایانی سال 1392، از افزایش 65 درصدی بودجه این سازمان بیمه‌گر در بودجه سال 93 می‌گفت و دیروز هم ناصحی خبر داد که بودجه سال 1400 سازمان بیمه سلامت، افزایش 10 هزار میلیارد تومانی خواهد داشت ضمن آنکه دولت و سازمان برنامه قول داده‌اند تا پایان سال، برای بدهی 3هزار و 600 میلیارد تومانی سازمان بیمه سلامت، که در واقع، بدهی این سازمان بیمه‌گر به مراکز طرف قرارداد است، تامین اعتبار کنند.
ناصحی ضمن اشاره به فوت 14 درصد از بیمه‌شدگان سلامت بر اثر ابتلا به کووید 19، اعلام کرد که این سازمان بیمه‌گر در طول یک سال گذشته، 2هزار میلیارد تومان برای هزینه درمان کرونای 267 هزار بیمه شده تحت پوشش این سازمان بیمه‌گر پرداخت کرده در حالی که دولت، هیچ ردیف بودجه یا اعتبار جداگانه‌ای برای این هزینه‌ها در نظر نگرفته و از محل صرفه جویی‌های اعتباری سازمان تامین شده است.
یک از نکات مورد اشاره ناصحی، پوشش ناکافی خدمات توانبخشی توسط سازمان بیمه سلامت در سنوات گذشته و تغییر رویه برای ایجاد پوشش بیمه‌ای خدمات توانبخشی همچون فیزیوتراپی، کار درمانی جسمی، کار درمانی ذهنی و، گفتار درمانی و انعقاد قراردادهای جدید با مراکز توانبخشی بود که به دنبال این اعلام، خبرنگار «اعتماد» درباره روند موافقت شورای عالی بیمه با پوشش دهی خدمات درمانی پرسید که ناصحی در پاسخ به این سوال گفت: «شورای عالی بیمه، عالی‌ترین مقام بیمه در کشور است که تمام سازمان‌های بیمه‌گر باید اقداماتشان را بر اساس مصوبات این شورا انجام بدهند و وزیر بهداشت، ریاست این شورا را بر عهده دارد و پوشش بیمه‌ای تمام خدمات درمانی هم در این شورا مصوب می‌شود . یک کمیته کارشناسی اولیه هم با مشارکت سازمان‌های بیمه‌گر تشکیل می‌شود که در این کمیته کارشناسی، تلاش بر این است که خدمات درمانی مطابق با توانایی سازمان‌های بیمه گر، تحت پوشش بیمه قرار بگیرد. البته درمورد خدمات توانبخشی، اعتبارات بیمه‌ای در حدی نبود که موضوع پوشش بیمه‌ای این خدمات در شورای عالی بیمه قابل طرح باشد و این شورا، مصوبه‌ای در این باره بدهد . به همین دلیل، اغلب اعتبارات خدمات توانبخشی از محل صرفه جویی از صندوق‌های مختلف سازمان بیمه سلامت فراهم شد اما با توجه به نگاه دولت و مجلس، امیدوارم در سال‌های آینده بتوانیم خدمات توانبخشی را وسیع‌تر از آنچه امروز هست، پوشش بدهیم.»
خبر نگار «اعتماد» همچنین، نظر این مسوول صاحب نظر در شورای عالی بیمه را درباره تعرفه‌های درمانی و اعتراضات مستمر جامعه پزشکی به دلیل ناکافی بودن تعرفه‌های درمان جویا شد و درباره کسری منابع سازمان بیمه سلامت پرسید که ناصحی در پاسخ به این سوال، ضمن اعلام پیشنهاد سازمان بیمه سلامت برای افزایش 30 درصدی تعرفه درمان 1400، گفت: «دیروز هم در این باره جلسه‌ای داشتیم و پیشنهاد نهایی بیمه‌ها و وزارت بهداشت امروز جمع‌بندی می‌شود که برای ابلاغ به سازمان مدیریت و هیات دولت برود . پیشنهاد ما، افزایش 30 درصدی تعرفه‌های درمان است و به نظرم، این حداکثر توان سازمان‌های بیمه‌گر است . البته حق با جامعه پزشکی است چون هزینه تمام شده خدمات درمانی چه در بخش سرپایی و چه در بخش بستری بالاست و بخصوص، هزینه‌های بستری، بسیاری از بیمارستان‌های خصوصی را دچار مشکل کرده که امیدوارم ارقام پیشنهادی، توسط هیات دولت ابلاغ شود . با وجود اهمیت مقوله سلامت، منابع سازمان بیمه سلامت هیچگاه کافی نبوده و به همین دلیل ممکن است بسته‌های خدماتی قدرتمندی نداشته باشیم چون اغلب صندوق‌های ما دچار زیان‌دهی نسبی هستند . البته امسال و با پیش‌بینی‌های انجام شده، اولین سالی است که زیان انباشته نخواهیم داشت و ظرف 6 ماه گذشته، تسویه با مراکز طرف قرارداد را از معوقات سال 95 آغاز کردیم و تا امروز، بدهی‌های سال 95 تا پایان 98 و معادل 2هزار و 400 میلیارد تومان با مراکز طرف قرارداد تسویه شده است.»
ناصحی همچنین در پاسخ به خبرنگار «اعتماد» درباره آخرین وضعیت بیمه رایگان برای اقشار آسیب پذیر و مشروط شدن اعطای این بیمه به نتایج آزمون وسع و برخی اشکال تراشی‌های وزارت تعاون در اجرای این آزمون برای اقشار آسیب پذیر متقاضی بیمه پایه رایگان گفت: «آزمون وسع برای تامین عادلانه منابع طراحی شده بود ولی آیین نامه‌های موجود، مشکلاتی داشت و چون کسب نتیجه یک آزمون وسع، حداقل دو هفته و حداکثر یک ماه طول می‌کشید و به دلیل همین زمان بری، بسیاری از خدمت گیرندگان و مراجعان و بیمه‌شدگان دچار مشکل می‌شدند، به ستاد ملی مقابله با کرونا پیشنهاد دادیم که انجام آزمون وسع در وزارت تعاون، فعلا متوقف شود و آیین نامه جدیدی هم پیشنهاد کردیم مبنی بر اینکه حق بیمه فقط توسط 3 دهک بالا پرداخت شود ولی حق بیمه سایر اقشار، توسط دولت پرداخت شود.»