کد خبر: 541401
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ - ۰۷:۱۵

ساعت 24-حدود یک ماه است که در شبکه‌های اجتماعی معلمان و کنشگران صنفی و مدنی خواستار آزادی اسماعیل عبدی دبیر کل پیشین کانون صنفی معلمان شده‌اند و این کمپین‌ها حالا موثر واقع شده و خبرها حکایت از احتمال آزادی اسماعیل عبدی تا روز معلم دارد.

در همین زمینه یکی از فعالان معلمی در کانال تلگرامی خود با اشاره به گفت‌وگوهای انجام‌شده با عبدی از زندان و همسر ایشان خبر از افزایش احتمال آزادی این معلم زندانی می‌دهد که در آستانه هفتمین سال حبس خود قرار دارد. این فعال صنفی و تشکیلاتی در مطلبی می‌نویسد: دیدارهای مسوولان قضایی و امنیتی و اطلاعاتی با اسماعیل عبدی در زندان که طی روزهای گذشته صورت گرفته نشان از نظر مثبت این مسوولان به فرآیند پرونده عبدی دارد. محمد داوری سخنگوی سازمان معلمان ایران ضمن اشاره به موارد فوق  ابراز امیدواری کرده است که با تغییر نگرش مسوولان قضایی و امنیتی به کنشگری‌های صنفی معلمان، ضمن آزادی اسماعیل عبدی شاهد تکرار این نوع از بازداشت‌ها نباشیم.حسین تاج وکیل اسماعیل عبدی هم در مورد پیشینه پرونده اسماعیل عبدی به «اعتماد» گفت: سال ۱۳۹۹ در شرایطی که اسماعیل عبدی با شمول و اعمال عفو ۲۷ اسفند ۹۸ در انتظار آزادی بود آغاز شد لیکن امید به آزادی و بازگشت او نزد خانواده با ابلاغ اجرای حکم محکومیت حبس ۱۰ ساله‌ای که مربوط به پرونده سال ۱۳۸۹ بود، ناامید شد.لازم به ذکر اینکه اسماعیل عبدی به موجب دادنامه صادره که در سال ۱۳۹۰ قطعیت یافته بود به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شد که تمام مدت مجازات مذکور، به مدت ۵ سال تعلیق شده بود.تاج در ادامه افزود: تشکیل پرونده جدید در سال ۱۳۹۵ که منجر به محکومیت او شد، قانونا موجب رفع تعلیق و اجرای حکم تعلیقی است. لیکن فارغ از نکاتی که ذیلا اشاره می‌شود، حسب الاظهار موکل، خانواده و احدی از همکاران به عنوان وکیل ایشان، پیگیری و مراجعات مکرر در باب حکم صادره در پرونده سال ۱۳۸۹، نتیجه‌ای جز تصریح بر اراده دستگاه قضایی در عدم اجرای آن حاصل نشده بود. وکیل عبدی همچنین گفت: باتوجه به اینکه اجرای حکم مذکور پس از پایان مدت حبس در پرونده دیگر منطبق با قانون و تکلیف قانونی مقام اجراست و از آنجایی‌که به زعم اینجانب روند تشکیل و رسیدگی در پرونده و همچنین دادنامه صادره، واجد ایرادات متعدد شکلی و ماهوی است و نیز از آنجایی‌که دادنامه صادره که با تعلیق مجازات حبس، از اعتراض مصون مانده بود و به همین جهت ایرادات مذکور محملی برای رسیدگی مجدد نداشته است، لذا درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ از قانون آیین دادرسی کیفری مبتنی بر موارد احصایی آن، به دیوان عالی کشور تقدیم شد که متاسفانه مورد پذیرش واقع نشد.حسین تاج ضمن انتقاد از فرآیند طی‌شده افزود: قابل توجه است که عدم اعلام و ابلاغ اجرای حبس ۱۰ ساله در پرونده سال ۱۳۸۹ طی ۵ سالی که موکل در زندان سپری کرد، فرصت بهره‌مندی او از ظرفیت‌های قانونی که احتمال پذیرش آن از سوی مقام قضایی وجود داشت را از بین برد. این امر علاوه بر استخراج ایرادات متعدد در پرونده، سبب افزایش امید در توجه به اعتراض شد.او افزود: علی‌ای حال، مجددا درخواستی با موضوع تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ از قانون مذکور تنظیم و تقدیم گردید که در بخش نظارت و پیگیری قوه قضاییه با رویکردی مثبت به این پرونده ورود نمود.پیگیری‌های خانواده ایشان که ضمن مراجعه و مواجهه با رویکرد مقامات قضایی دلالت بر حسن نیت و ملاحظه ایرادات داشته است، امید فزاینده‌ای در پذیرش درخواست ایجاد کرد.وکیل اسماعیل عبدی با ابراز امیدواری از شرایط جدید حاکم بر قوه قضایی در پایان گفت: سندهای امنیت قضایی و تحول قضایی که در سال ۱۳۹۹ از سوی ریاست محترم قوه قضاییه ابلاغ شد، به‌طور شفاف و صریح به تبیین رویکردهای دستگاه قضا ضمن تقیید و لزوم رعایت حقوق شهروندان تاکید موکد دارد نیز دلیل قابل توجه دیگری در پذیرش درخواست مذکور، بررسی مجدد و نهایتا حصول برائت و آزادی اسماعیل عبدی است که به این امر خوش‌بین و امیدوار هستیم.

منبع: روزنامه اعتماد

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

خط داغ

تازه ترین خبرها

مطالب خواندنی