رفتن به محتوا
تلویزیون سام با ۲ سال ضمانت سام سرویس
کد خبر 542218

کالاهای وارداتی گران‌تر می‌شود؟

پیامدهای یک «تبصره» برای افزایش قیمت کالاها

ساعت 24-براساس بند (و) تبصره بودجه سال جاری، قرار است دولت از محل عوارض گمرک درآمد کسب کند.

همه کالاهای وارداتی به جز کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ سامانه ETS بانک مرکزی در روز خواهد بود که این نرخ نیز به نرخ بازار نزدیک است. بر اساس آنچه گمرک منتشر کرده، نیمی از کالاهای وارداتی، غیراساسی هستند که از این تعداد بیش از 80 درصد نیز ملزومات موردنیاز تولیدکنندگان برای تولید کالاها در داخل است. تولیدکنندگان بر این باورند که افزایش ناگهانی نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ارز سنا، مواد اولیه را گران‌تر و تورم دیگری در خصوص کالاهای بادوام ایجاد می‌کند و از آنجایی که برخی کالاها غیرقابل جایگزین هستند و باید در هر خانه یکی از آن (مانند ماشین لباسشویی یا اجاق گاز) باشد، تورم به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. در این راستا عباس هاشمی، رییس اتحادیه صنایع لوازم خانگی معتقد است با این مصوبه به‌طور میانگین ۳۰ تا ۳۵ درصد مواد اولیه لوازم خانگی به لحاظ ارزشی از طریق واردات تامین می‌شود که این درصد در کالاهای مختلف متفاوت است. برای مثال در کالاهای گازی تقریبا ۵ درصد و در تلویزیون ۶۰ تا ۶۵ درصد است. علاوه بر این، قیمت جهانی کالاها و همچنین میزان حقوق ورودی کالاهای مختلف نیز متفاوت است بنابراین نمی‌توان درصد دقیقی درباره احتمال افزایش قیمت لوازم خانگی اعلام کرد. او در ادامه نیز افزود: «در صورت اجرای این مصوبه قیمت ‌لوازم ‌خانگی بی ‌برو برگرد افزایش خواهد یافت اما نه به اندازه افزایش حقوق ورودی.». نگرانی در خصوص گرانی کالاها تنها محدود به کالاهای ساخت داخل و تامین مواد اولیه نمی‌شود بلکه طیف وسیعی از کالاهای الکترونیکی را نیز شامل می‌شود. براساس آنچه محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در مصاحبه با خبرگزاری‌ها اعلام کرد، تاثیر این مصوبه هر چند پس از اجرا مشخص می‌شود اما افزایش حقوق ورودی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار به‌طور میانگین دو تا ۲.۵ درصد بر قیمت این موبایل‌ها تاثیر می‌گذارد. با این وجود عالیان بر این باور است هر فرآیندی که موجب افزایش قیمت و در نتیجه آن کاهش قدرت خرید مردم شود، زنجیره تامین و توزیع را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد که مطلوب بازرگان نیست. او در توضیح این گزاره خود گفت: «کسبه در همه حوزه‌ها ترجیح می‌دهند هر کالایی ارزان باشد تا مردم بخرند و چرخه اقتصادی بچرخد، اما وقتی قانونگذار قانونی را تصویب می‌کند که اهداف اقتصاد کلان سیستم است همه ارکان باید تمکین کنند. » با کنار هم قرار دادن صحبت‌های دو تن از فعالان بازار لوزام خانگی و موبایل و تبلت، به نظر می‌رسد این مصوبه که در جهت درآمدزایی دولت است، می‌تواند پیامدهای تورمی بیشتری بر طبقات کم‌درآمد داشته باشد و کالاهای بادوام را به کالاهای سرمایه‌ای و نه مصرفی تبدیل کند.
نظرات کاربران
نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تیتر داغ
تازه‌ترین خبرها