دولت دوازدهم قبل از رفتن حساب پس بدهد
ساعت 24 - نگارنده یک یا دو ماه بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم در نشریه ماهانه یکی از مقامهای ارشد دولت فعلی از دولت درخواست کردم «حسابخواهی ملی» را به عنوان یک وظیفه در دستور کار قرار دهد و هر آنچه از ریز و درشت فعالیت مالی، ارزی و توزیع منابع ملی در اسناد رسمی وجود دارد و نیز با واکاویهای کارشناسان در یک دوره مشخص گردآوری کند و به عنوان یک سند ملی ارائه دهد.
به نظر میرسد این درخواست هوشمندانه و از سر دغدغه رییس بخشخصوصی باید از سوی دیگران از جمله اقتصاددانان، فعالان اقتصادی، روسای احزاب و جمعیتهای سیاسی،علاقهمندان به اقتصاد سیاسی و نیز نهادهای مدنی به عنوان یک مطالبه ملی در دستور کار قرار گیرد و درباره مزیت انجام این کار از سوی دولت دوازدهم بنویسند و پیگیری کنند تا کار به جای خوبی برسد. از سوی دیگر برای دولت دوازدهم نیز بهترین موقعیت فراهم میشود تا کاستیها و ناکامیهای خود در تامین ارز و نیز ریشه تورمهای بالا و رشدهای منفی سه سال تازه سپریشده و نیز میزان خروج سرمایه ارزی را به مردم گزارش کند. در صورتی که این کار با روشهای علمی و بدون هراس و با استفاده از همه امکانات سه محل اصلی فرماندهی اقتصادی انجام و به صورت یک بیانیه رسمی منتشر شود یکی از مهمترین گامها برای پدیدارسازی شفافیت برداشته خواهد شد. دولت دوازدهم توجه کند اگر خود اقدام به این کار نکند دولت بعدی به بدترین و شدیدترین و شاید غیرکارشناسیترین روشها حسابخواهی را در دستور کار قرار میدهد و شاید اطلاعات نادقیقی ارائه کند که در آن صورت امکان پاسخگویی اندک است و مقبول مردم نمیافتد.
محمدصادق جنانصفت - روزنامه جهان صنعت
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.