برنامه ارایه شده عباس آخوندی به «جبهه اصلاحات ایران»/یک ملت، یک دولت
ساعت 24-انتخابات بیش از آنکه صحنه رقابت بین اشخاص باشد باید میدان رقابت بین گفتمانها در درک درست از مسالههای ایران و ارایه رویکردی برای خروج از تنگنای سیاسی موجود باشد. واقعیت این است که ایران در صحنه سیاست داخلی و بینالمللی دچار تعارض شدید شده و در حوزه اقتصادی، سطح تورم بالا و ادامهدار برای مدتی حدود 50 سال تا مغز استخوان مردم را میسوزاند و ایران را در یک تله فقر انداخته است.
در چارچوب دیباچه بالا و به منظور ارتقای سطح گفتمان سیاسی در انتخابات 1400 در جامعه ایران، به جای بحث در اتاقهای دربسته و در جمعهای کوچک، بهتر است گفتمانها در سطح عموم مردم و بهطور شفاف و آزادانه بحث شود تا مردم در انتخاب خود بدانند که چه چارچوب نظری و گفتمانی را انتخاب میکنند. این نوع رقابت هم به گروهها و نیروهای سیاسی کمک میکند تا از نقد رقیب نسبت به رویکرد خودشان آگاه شوند و هم برای امکان باقی ماندن در صحنه، نسبت به عمق بخشیدن از فهم واقعیت امروزین ایران و توسعه مبانی گفتمانی خود اقدام کنند و هم به مردم این فرصت را میدهد تا با آگاهی بیشتر در میان گفتمانهای رقیب دست به انتخاب بزنند. راه خروج از کیفیت نازل صحنه سیاسی ایران و فضای زندهباد-مردهباد موجود بحث گفتمانی است. از اینرو، من داوطلب شدم تا چارچوب گفتمانی خودم برای رویارویی با مسالههای امروز ایران که در شورای نهاد اجماعساز اصلاحطلبان طرح کردم را انتشار دهم و به معرض نقد ناقدان از هر گروه فکری و سیاسی قرار دهم و از هر موقعیتی که رسانه ملی یا سایر رسانهها و شبکههای اجتماعی که برای نقد با مبنا و روشمند آن فراهم آورند استقبال میکنم. به امید آنکه با این کار، گامی کوچک در راه یک گفتوگوی سالم و روبهجلو را در صحنه سیاسی و اجتماعی ایران فراهم آورده باشم.
در روزهای پیشرو به قید حیات و خواست خدای تعالی بیش از این در این باره سخن خواهم گفت.
تشکیل دولت ملی واحد مدرن
مشکل امروز ایران تثبیت و تعمیق پدیده چند دولتی است.
این پدیده موجب امتناع سیاستگذاری در ایران شده است. ← جامعه بیپناه گشته. ← سرمایه اجتماعی خود را از دست داده ← لذا نوعی فردگرایی منفی حاکم است و هر کس به فکر خویش است.
این سیستم قدرت حل مساله را از دست داده است. مسالهها روی هم جمع میشوند. گذاری رخ نمیدهد لذا، به جای حرکت یأس میآفریند ← دولتی میخواهیم که به جای تن دادن به وضع موجود در چارچوب واقعیت یا مصلحتگرایی، منابع و سیاستهای مولد چند دولتی را بشناسد و آنها را مهار کند که در بسیاری از موارد ممکن است، مشروط به آنکه دولت دارای نظریه و رویکرد مشخص باشد و بتواند خلق ظرفیتهای جدید در محیط ملی و بینالمللی کند.
بدون مهار منابع و مقاومت در برابر روندهای تولید چنددولتی، دولت رسمی در تله سیاستگذاری بدون ضمانت اجرایی میافتد و دولتهای متکثر موازی را تقویت میکند و تمام خسارات را نیز باید بپذیرد. (موسسههای مالی یک نمونه آن است که دولت (بانک مرکزی) هم مجبور به اعطای مجوز شد و هم هزینه فساد آنها را بر بیتالمال و مردم تحمیل کرد).
دولت مظهر اراده عمومی و ملی
دولت مظهر اراده عمومی است و این اراده میبایست به تحقق برسد. رأی مردم عقد اجتماعی است و رییسجمهور مکلف به تحقق ارادهای است که وی را برآورده است.
دولت واحد ملی مرجع سیاستگذاری ملی، اعمال سیاستهای اتخاذی و مظهر اراده ملی و عمومی است مشکل آن است که بسیاری از دولتها در فقدان اعتماد به نفس و نداشتن نظریه، پیشاپیش پذیرفتهاند که آنها کارگزارند و نه سیاستگذار. از این رو، اغلب در ورطه تضاد و تعارض گرفتار شدهاند.
قطعا گروهی مدام در پی آنند که تحقق اراده عمومی به دست دولت را مانع شوند. ولی، دولت نباید تن دهد ←تن دادن به آنها عملی است که وضعیت یأس اجتماعی امروز را ساخته است. ← چرا که ملت دیده است که ارادهاش جاری نمیشود.
دولت در دوراهی انتخاب بین شکست قرارداد اجتماعی و عدم امکان تحقق آن، اخلاقا باید درخواست انتخابات زودرس کند. فساد گسترده حاکم بر جامعه نتیجه نکوهیده نبودن عهدشکنی با مردم و تن دادن به فرآیندهای فراقانونی است. نمونه آن، ردصلاحیت گسترده داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهرها و روستاهاست که مداخله هیاتهای نظارت فاقد هرگونه مبنای قانونی است.
حقوق شهروندی
اساس رابطه دولت و ملت بر پایه یک عقد اجتماعی است که دولت را حافظ و ضامن حقوق تکتک شهروندان فارغ از جنسیت، قومیت و دیانت و دیگر اختلافات میکند و ملت را بر پا دارنده دولت و یاریرسان آن در حل مشکلات.
از همین رو صیانت از حقوق شهروندی صیانت از بنیان دولت و بدون صیانت از حقوق شهروندی دولت بر پا نمیماند.
فصلهای قانون اساسی در این مورد روشن است.
حقوق جانی، مالی، کرامت، آزادی و آگاهی شهروندان میبایست نه تنها به لفظ یا دغدغه و عقیده که در خود فرآیندهای کاری دولت و برنامهریزی اجرایی مورد توجه قرار گیرد. ≠ عدهای تنها مدام بر حقوق دولت تأکید میکنند و به جای جامعه و ملتمحوری، دولت و قدرت محوری را پیشه ساختهاند.
ترمیم مرجعیت دولت
تشکیل دولت نماد مدنیت و تمدن است. دولت نظامی تجربهای است ویرانگر و از لحاظ تاریخی مسوول انحرافهای عمیق در تاریخ اسلام، ایران و روزگار معاصر است. بزرگترین خطر آن تخریب جامعه، بر هم زدن نهادهای مدنی و جایگزینی مرام نظامی در جامعه و فرآیندهای دستوری در سیاست و اجتماع است.
رویکرد ما بازگشت مرجعیت به دولت واحد مدنی در حوزههای اصلی است که دچار چند دولتی شدهایم و دولتهای موازی سعی دارند تا مرجعیت دولت را در این حوزهها از وی بگیرند و آن حوزهها را به سایه ببرند.
۱- مرجعیت دولت در سیاستگذاری اقتصادی ≠ مرجعیت بخش شبهدولتی در اقتصاد ← این بخش باید در یک طرف خود را تعریف کند یا دولتی باشد یا خصوصی.
۲- مرجعیت دولت در سیاستگذاری اجتماعی، عدالت و حمایتهای اجتماعی.
۳- مرجعیت دولت در روابط خارجی ≠ هرج و مرج و ناهماهنگی در این حوزه.
۴- مرجعیت دولت در حوزه اطلاعاتی ≠ نهادهای موازی اطلاعاتی.
سیاستگذاری اقتصادی
اساس جهتگیری ما در سیاستگذاری اقتصادی توسعه و رشد است. توسعه محصول بالندگی و آزادی نیروی انسانی، کاهش ریسک روانی، مبادله و استقرار رقابت منصفانه و ایجاد ظرفیتهای جدید به منظور خلق ثروت در زیر چتر دولت قوی ولی کوچک و جانبدار توسعه به دست میآید. پانزده سال پیشین نهتنها زمانهای از دست رفته ما از جهت توسعهاند که اقتصاد ایران به سرعت به سمت تله فقر حرکت کرده است.
توقف توسعه به معنی عدم خلق ثروت، فرار سرمایه مادی و انسانی، عدم امنیت و گسترش فقر است. از همین رو توسعه و رشد به عنوان اصلیترین برنامه باید مورد توجه قرار بگیرد.
توسعه امری جامع با غایت انسان و توانمندسازی وی است. ≠ رویکرد تکسویه به توسعه در قالب عمران موجب حذف انسان و تخریب محیط زیست وی میشود. از همین رو برنامههای حفظ محیطزیست باید به صورت جدیتر دنبال شود و توسعه باید با نگاه جامع به انسان و محیط اقلیمی صورت پذیرد.
سیاست خارجی
اتخاذ استراتژی کاهش ریسک در روابط بینالمللی و رفع تحریمهای ظالمانه باید در اولویت قرار گیرد.
سطحبندی روابط خارجی شامل کشورهای واقع در حوزه تمدنی ایران، منطقه، قدرتهای موثر اقتصادی و سیاسی در صحنه بینالملی اعم از چین، اروپا، روسیه و سایر کشورها و تمرکز دشمنی بر اسراییل.
منطقه نزدیک به یک دهه است که به سبب تجاوزات قدرتهای بزرگ و گروههای تروریستی و اختلافات منطقهای در آتش جنگ میسوزد و به مرز تخریب دیربازگشت رسیده است. صلح پایدار منطقهای باید نه تاکتیک موضعی که راهبرد اساسی ما باشد. بیشترین نفوذ ما در چندجانبهگرایی و صلح پایدار منطقهای خواهد بود.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.