برنامه مدرن عباس آخوندی برای اداره کشور
جامعه ایرانی را از بی پناهی نجات می دهم
ساعت 24 - درمیان کاندیداهای ریاست جمهوری دوره سیزدهم عباس آخوندی علاوه بر پیگیری های دوسال تازه سپری شده و گفت وگو با گروههای گوناگون شهروندان ایرانی و شنیدن سخنان آنها اکنون آمادگی خود را با ارایه گفتمان انتخاباتی اعلام کرده است. آنچه درزیر می خوانید برنامه ارایه شده او به شورای جبهه اصلاح طلبان است.
این پدیده موجب امتناع سیاستگذاری در ایران شده است. ← جامعه بیپناه گشته. ← سرمایه اجتماعی خود را از دست داده ← لذا نوعی فردگرایی منفی حاکم است و هر کس به فکر خویش است.
این سیستم قدرت حل مساله را از دست داده است. مسالهها روی هم جمع میشوند. گذاری رخ نمیدهد لذا، به جای حرکت یأس میآفریند ← دولتی میخواهیم که به جای تن دادن به وضع موجود در چارچوب واقعیت یا مصلحتگرایی، منابع و سیاستهای مولد چند دولتی را بشناسد و آنها را مهار کند که در بسیاری از موارد ممکن است، مشروط به آنکه دولت دارای نظریه و رویکرد مشخص باشد و بتواند خلق ظرفیتهای جدید در محیط ملی و بینالمللی کند. بدون مهار منابع و مقاومت در برابر روندهای تولید چنددولتی، دولت رسمی در تله سیاستگذاری بدون ضمانت اجرایی میافتد و دولتهای متکثر موازی را تقویت میکند و تمام خسارات را نیز باید بپذیرد. (موسسههای مالی یک نمونه آن است که دولت (بانک مرکزی) هم مجبور به اعطای مجوز شد و هم هزینه فساد آنها را بر بیتالمال و مردم تحمیل کرد).
دولت مظهر اراده عمومی و ملی
دولت مظهر اراده عمومی است و این اراده میبایست به تحقق برسد. رأی مردم عقد اجتماعی است و رییسجمهور مکلف به تحقق ارادهای است که وی را برآورده است.دولت واحد ملی مرجع سیاستگذاری ملی، اعمال سیاستهای اتخاذی و مظهر اراده ملی و عمومی است مشکل آن است که بسیاری از دولتها در فقدان اعتماد به نفس و نداشتن نظریه، پیشاپیش پذیرفتهاند که آنها کارگزارند و نه سیاستگذار. از این رو، اغلب در ورطه تضاد و تعارض گرفتار شدهاند.قطعا گروهی مدام در پی آنند که تحقق اراده عمومی به دست دولت را مانع شوند. ولی، دولت نباید تن دهد ←تن دادن به آنها عملی است که وضعیت یأس اجتماعی امروز را ساخته است. ← چرا که ملت دیده است که ارادهاش جاری نمیشود.دولت در دوراهی انتخاب بین شکست قرارداد اجتماعی و عدم امکان تحقق آن، اخلاقا باید درخواست انتخابات زودرس کند. فساد گسترده حاکم بر جامعه نتیجه نکوهیده نبودن عهدشکنی با مردم و تن دادن به فرآیندهای فراقانونی است. نمونه آن، ردصلاحیت گسترده داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهرها و روستاهاست که مداخله هیاتهای نظارت فاقد هرگونه مبنای قانونی است.
حقوق شهروندی
اساس رابطه دولت و ملت بر پایه یک عقد اجتماعی است که دولت را حافظ و ضامن حقوق تکتک شهروندان فارغ از جنسیت، قومیت و دیانت و دیگر اختلافات میکند و ملت را بر پا دارنده دولت و یاریرسان آن در حل مشکلات.
* از همین رو صیانت از حقوق شهروندی صیانت از بنیان دولت و بدون صیانت از حقوق شهروندی دولت بر پا نمیماند.
فصلهای قانون اساسی در این مورد روشن است.
حقوق جانی، مالی، کرامت، آزادی و آگاهی شهروندان میبایست نه تنها به لفظ یا دغدغه و عقیده که در خود فرآیندهای کاری دولت و برنامهریزی اجرایی مورد توجه قرار گیرد. ≠ عدهای تنها مدام بر حقوق دولت تأکید میکنند و به جای جامعه و ملتمحوری، دولت و قدرت محوری را پیشه ساختهاند.
ترمیم مرجعیت دولت
تشکیل دولت نماد مدنیت و تمدن است. دولت نظامی تجربهای است ویرانگر و از لحاظ تاریخی مسوول انحرافهای عمیق در تاریخ اسلام، ایران و روزگار معاصر است. بزرگترین خطر آن تخریب جامعه، بر هم زدن نهادهای مدنی و جایگزینی مرام نظامی در جامعه و فرآیندهای دستوری در سیاست و اجتماع است.
رویکرد ما بازگشت مرجعیت به دولت واحد مدنی در حوزههای اصلی است که دچار چند دولتی شدهایم و دولتهای موازی سعی دارند تا مرجعیت دولت را در این حوزهها از وی بگیرند و آن حوزهها را به سایه ببرند.
۱- مرجعیت دولت در سیاستگذاری اقتصادی ≠ مرجعیت بخش شبهدولتی در اقتصاد ← این بخش باید در یک طرف خود را تعریف کند یا دولتی باشد یا خصوصی.
۲- مرجعیت دولت در سیاستگذاری اجتماعی، عدالت و حمایتهای اجتماعی.
۳- مرجعیت دولت در روابط خارجی ≠ هرج و مرج و ناهماهنگی در این حوزه.
۴- مرجعیت دولت در حوزه اطلاعاتی ≠ نهادهای موازی اطلاعاتی.
سیاستگذاری اقتصادی
اساس جهتگیری ما در سیاستگذاری اقتصادی توسعه و رشد است. توسعه محصول بالندگی و آزادی نیروی انسانی، کاهش ریسک روانی، مبادله و استقرار رقابت منصفانه و ایجاد ظرفیتهای جدید به منظور خلق ثروت در زیر چتر دولت قوی ولی کوچک و جانبدار توسعه به دست میآید.
پانزده سال پیشین نهتنها زمانهای از دست رفته ما از جهت توسعهاند که اقتصاد ایران به سرعت به سمت تله فقر حرکت کرده است.توقف توسعه به معنی عدم خلق ثروت، فرار سرمایه مادی و انسانی، عدم امنیت و گسترش فقر است. از همین رو توسعه و رشد به عنوان اصلیترین برنامه باید مورد توجه قرار بگیرد.
توسعه امری جامع با غایت انسان و توانمندسازی وی است. ≠ رویکرد تکسویه به توسعه در قالب عمران موجب حذف انسان و تخریب محیط زیست وی میشود. از همین رو برنامههای حفظ محیطزیست باید به صورت جدیتر دنبال شود و توسعه باید با نگاه جامع به انسان و محیط اقلیمی صورت پذیرد.
سیاست خارجی
اتخاذ استراتژی کاهش ریسک در روابط بینالمللی و رفع تحریمهای ظالمانه باید در اولویت قرار گیرد.
سطحبندی روابط خارجی شامل کشورهای واقع در حوزه تمدنی ایران، منطقه، قدرتهای موثر اقتصادی و سیاسی در صحنه بینالملی اعم از چین، اروپا، روسیه و سایر کشورها و تمرکز دشمنی بر اسراییل. منطقه نزدیک به یک دهه است که به سبب تجاوزات قدرتهای بزرگ و گروههای تروریستی و اختلافات منطقهای در آتش جنگ میسوزد و به مرز تخریب دیربازگشت رسیده است. صلح پایدار منطقهای باید نه تاکتیک موضعی که راهبرد اساسی ما باشد. بیشترین نفوذ ما در چندجانبهگرایی و صلح پایدار منطقهای خواهد بود.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.