رفتن به محتوا
تلویزیون سام با ۲ سال ضمانت سام سرویس
کد خبر 550244

سوئیس برای کرونا هم همه‌پرسی برگزار میکند!

ساعت24- رسانه‌های سوئیس از برگزاری «عجیب‌ترین» همه‌پرسی تاریخ این کشور خبر می‌دهند. دولت این کشور قصد دارد اختیارات ویژه خود برای مقابله با ویروس همه‌گیر کرونا را ۱۳ ژوئن به همه پرسی بگذارد و در صورت مخالفت مردم با این اختیارات، آنها را سه ماه زودتر از موعد از پیش تعیین شده لغو کند.

یورو نیوز: رسانه‌های سوئیس از برگزاری «عجیب‌ترین» همه‌پرسی تاریخ این کشور خبر می‌دهند. دولت این کشور قصد دارد اختیارات ویژه خود برای مقابله با ویروس همه‌گیر کرونا را ۱۳ ژوئن به همه پرسی بگذارد و در صورت مخالفت مردم با این اختیارات، آنها را سه ماه زودتر از موعد از پیش تعیین شده لغو کند.

قانون کووید۱۹ درسوئیس یکسال پیش از این با هدف حل مشکلات ناشی از اجرای محدودیت‌های اجتماعی در این کشور ۸.۵ میلیون نفری به اجرا گذاشته شد و در چهارچوب آن به موضوعاتی مانند غربالگری شهروندان و صدور گواهی واکسیناسیون همچنین کمکهای مالی به بخش‌های فرهنگی و ورزشی و مشاغل پرداخته شد.

اما اکنون گروهی با آن مخالفتند و نگران افزایش نقش شورای فدرال (بالاترین مقام اجرایی در حکومت سوئیس) در کنترل زندگی روزانه شهروندان به بهانه این قانون هستند. از نظر آنها قانون کووید۱۹ است که با هدف مقابله با بحران سلامت وضع شده، دموکراسی را در این کشور تهدید می‌کند.

نیکولاس ریمولدی، از رهبران جنبش «Mass-Voll» و از مخالفان قانون کووید۱۹ در این کشور می‌گوید: «این قانون، یک حمله گسترده و شدید علیه حقوق اساسی ما، قانون اساسی، قوانین دولتی، علیه فدرالیسم و علیه دموکراسی ما است.»

اما از نظر طرفداران این قانون که بسیاری از احزاب سیاسی کشور را شامل می‌شود، لغو این قانون به معنای پایان دادن به حمایت‌های دولت از شهروندان در اوضاع همه‌گیری کرونا از جمله کمک‌های مالی به شرکت‌ها و جبران خسارت افرادی است که کارشان را از دست داده‌اند موقتا و بیکار شده‌اند.

ماتئا مه‌یر، از حزب سوسیال دموکرات سوئیس می‌گوید: «۲۵ سپتامبر، پایان همه این کمک‌های مالی است. از جمله جبران خسارتهای کاری، جبران درآمدهای از دست رفته و کمک‌های مالی برای همه ۱۰۰ هزار کارمندی که در این اوضاع آسیب دیده‌اند و ۱۰ هزار کسب و کار فعال در بخش‌های رستوران داری، سفر و دیگر بخش‌ها. ما باید به گونه‌ای از این ورشکستگی‌ها و بیکاری‌ها جلوگیری کنیم.»

احزاب موافق این قانون همچنین بر این باورند که قانون کووید۱۹ قدرت زیادی به شورای فدرال نمی‌دهد.

گرهارد فیستر، رئیس حزب خلق دموکراتیک مسیحی سوئیس می‌گوید: «می‌توان یک همه پرسی را علیه قانونی که در زمان بحران تصویب شده، برگزار کرد. ابزارهای دموکراسی مستقیم وجود دارد و مورد استفاده قرار گرفته است. اما باید توجه داشت که تنها قدرتی که شورای فدرال دارد، قدرتی است که مردم به آن اعطا کرده‌اند.»

این اولین بار در جهان است که کشوری قوانین خود در موضوع کووید۱۹ را به رای مردم می‌گذارد.

برگزاری همه‌پرسی بخشی جدایی ناپذیر از سنت و نظام سیاسی سوئیس است که به شهروندان امکان می‌دهد با یک قانون یا یک اصلاحیه مخالفت کنند.

نظرات کاربران
نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تازه‌ترین خبرها