رفتن به محتوا
تلویزیون سام با ۲ سال ضمانت سام سرویس
کد خبر 551846

دولت روحانی حساب پس دهد قبل از حسابرسی سیاسی

ساعت 24 حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ که دولت را از گروه سیاسی گردآمده دور محمود احمدی‌نژاد تحویل گرفت با انبوهی از رفتارهای عجیب دولت و سازمان‌های بزرگ دولتی روبه‌رو شد. احمدی‌نژاد در شکل تازه‌ای از کشورداری‌، انگیزه‌ها و تمایلات قلبی خود از حکمروایی را به جای برنامه‌های دولت و حتی برنامه چهارم توسعه که یک سند قانونی و بالادستی بود اجرا کرد.

کابیته
dir="RTL" style="text-align:right">مجلس‌های همراه با دولت احمدی‌نژاد نیز به او اجازه دادند اقتصاد را با آشوب سیاستگذاری همراه کند. تحریم ایران در دو سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ اقتصاد ایران را در دوره سختی قرار داد و در آن روزها و در غیاب قدرت کافی نزد بانک مرکزی‌، بخش بازرگانی سکاندار اقتصاد شد. در آن روزهای سخت تحریم اما نفت‌فروشی ایران روزهای شگفت‌انگیزی را تجربه می‌کرد. مجموعه شرایط اقتصادی ایران در دولت‌های احمدی‌نژاد شرایط را گونه‌ای کرد که دولت دوازدهم هرگاه با تنگنایی روبه‌رو می‌شد بازگشت به عقب می‌کرد و پرده‌ای از تصمیم‌های خلاف را نشان می‌داد که با اعتراض اصولگرایان روبه‌رو می‌شد.

حالا اما دولت آقای روحانی فرصت دارد که با حوصله تمام رخدادهای پرشماری که در سپهر اقتصادی ایران اتفاق افتاده است را برای گزارش ملی حساب‌دهی به دولت آینده و نیز شهروندان آماده کند. در این صورت نمی‌توان امیدوار بود یک اتفاق خوب رخ دهد و دولت بعدی بداند کار از کجا خراب شده و باید از کجا شروع کند. شاید با ملاحظه همین مساله است که حسن روحانی از ستاد اقتصادی دولت خواسته است کار تهیه گزارش را شروع کند.

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه که به ریاست رییس‌جمهور ایران برگزار شد، در ابتدای این جلسه وزیر نفت گزارشی از عملکرد فروش نفت در دوران تشدید تحریم و جنگ اقتصادی ارائه کرد. بر اساس این گزارش از سال ۹۷ با خروج یکجانبه آمریکا از برجام و آغاز جنگ اقتصادی ترامپ علیه ملت ایران، با اعمال سیاست ارعاب و تهدید دولت آمریکا مشتریان نفتی کشورمان، تقاضای خود را کاهش دادند و این کاهش درآمد، بر همه بخش‌ها از جمله بودجه دولت تاثیر گذاشت.

روحانی با تاکید بر اینکه اولویت دولت، تامین ارز کالاهای اساسی و دارو در جهت افزایش رفاه عمومی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه بوده است، گفت: همه تلاش دولت بر آن بوده است که با مقاومت در برابر تحریم صددرصدی دشمنان ایران، درآمد ارزی لازم برای تامین کالاهای اساسی و ضروری و حفظ و ارتقای تولید کشور را فراهم نماید. کارنامه موفقیت دولت در این نبرد نابرابر با تحریم‌کنندگان قابل ملاحظه است. در همین راستا کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و نرخ تورم در کشور و همچنین ایجاد رفاه نسبی در جامعه از مهم‌ترین اهداف دولت بوده است. آیا این گزارش‌دهی می‌تواند راه رفته شده در سال ۱۳۹۳ را که دولت یازدهم تکه- تکه پرده از فعالیت‌های خلاف قانون دولت دهم را برملا می‌کرد، ببندد؟

نظرات کاربران
نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تازه‌ترین خبرها