کد خبر
556393
محسنی‌اژه‌ای دستور رسیدگی مجدد داد
آزادی در انتظار محکومان آبان ۹۸ و بازداشتیهای خوزستان
ساعت 24-دیدارهای رودرروی رئیس قوه قضائیه با محکومان و خانواده‌هایشان بعد از سال‌ها، دوباره برقرار شده و دیگر نگرانی از تصمیم‌های اشتباه مانع از رسیدگی مجدد به پرونده محکومان امنیتی نیست. قرار است پرونده محکومان آبان 98 دوباره رسیدگی شود و بازداشتیهای خوزستان نیز آزاد شوند.
این روزها دستگاه قضا با نشستن محسنی‌اژه‌ای بر مستند ریاست دستگاه عدلیه حال خوشی یافته است و اگر این‌چنین ادامه یابد، تحول سیستم قضائی که شروعش با آمدن رئیسی کلید خورده بود، با محسنی‌اژه‌ای در مسیر درست تکامل قرار خواهد گرفت.
دیدارهای چهره‌به‌چهره رئیس دستگاه قضا با محکومان و خانواده‌هایشان که از دوران ریاست هاشمی‌شاهروری شروع شده بود، با پایان دوران او به تاریخ پیوست اما این روزها دوباره این نوع نظارت بر عملکرد دستگاه قضا که همراه با شنیدن سخنان افرادی بود که در پیچ‌وخم دادگاه‌ها به عدالت دست نیافته بودند، دوباره احیا شده و همین امر سبب بازگشت امید به تحقق عدالت در پس دیدار با ریاست قوه قضائیه شده است. اینکه محکومان یا خانواده‌هایشان می‌توانند صدای دادخواهی خود را به رئیس دستگاه قضا برسانند، امر مطلوبی است که می‌تواند مانع از گسترش تخلف یا فساد در بدنه دستگاه قضا شود.
درهمین راستا رئیس دستگاه قضا در برنامه ملاقات مردمی و دیدار با تعدادی از خانواده‌های محکومان ناآرامی‌های آبان ۹۸، از دادستان تهران خواست با بررسی فوری پرونده این نوع محکومان، زمینه آزادی و بخشودگی افراد واجد شرایط را فراهم کند.
در پی سهمیه‌بندی سوخت و افزایش قیمت بنزین، در آبان سال ۱۳۹۸، اعتراضات مردمی در بیشتر نقاط ایران آغاز شد. اعتراضات آبان ۱۳۹۸ از شامگاه ۲۴ آبان‌ماه در شهرهای مختلف آغاز شد و گسترش یافت. این اعتراضات در ۲۹ استان و صدها شهر چند روزی ادامه داشت که سبب بازداشت خیل عظیمی از معترضان شد. البته همان زمان هم با دستور رئیس قوه قضائیه بخش اعظمی از بازداشتی‌ها که اعمال خرابکارانه نداشتند، آزاد شدند و تعدادی هم محکوم به زندان و حتی اعدام شدند. با توجه به تصمیم دستگاه قضا برای عفو زندانیان امنیتی در میان عفوشدگان به مناسبت‌های مختلف نام تعدادی از این محکومان هم وجود داشت و درباره احکام اعدام هم حداقل در رابطه با چند مورد با تقاضای اعاده دادرسی موافقت و اجرای حکم به تعویق افتاد. حال به گزارش قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای صبح یکشنبه، سوم تیرماه ۱۴۰۰، در محل کار خود با تعدادی از مردم و همچنین خانواده‌های محکومان ناآرامی‌های آبان ۹۸ دیدار و گفت‌وگو کرد. رئیس قوه قضائیه در پایان این دیدارها به غلامحسین اسماعیلی، رئیس حوزه ریاست و القاصی دادستان تهران مأموریت داد پرونده افرادی را که در جریان ناآرامی‌های آبان ۹۸ دستگیر شده‌اند، دوباره بررسی کند تا افرادی که شرایط قانونی آزادی مشروط یا عفو و بخشودگی دارند، مشمول عفو، بخشودگی یا آزادی شوند. محسنی‌اژه‌ای گفت: تعدادی از خانواده‌هایی که امروز در این دیدار مردمی با آنها ملاقات کردیم و کسانی که پرونده آنها مشابه پرونده فرزندان آنهاست، شرایط برخورداری از عفو و بخشودگی را دارند. رئیس دستگاه قضا خطاب به دادستان تهران دستور داد پرونده‌های این نوع محکومان را با فوریت بررسی کند و چنانچه در طول دوره محکومیت حسن رفتار داشته‌اند و این اطمینان وجود دارد که در صورت آزادی مرتکب جرم نمی‌شوند، نسبت به آزادی مشروط و قرارگرفتن آنها در لیست مشمولان عفو اقدام شود.
در ادامه برنامه دیروز با توجه به اعتراضات خوزستان و انتشار اخبار مربوط به بازداشت معترضان مسئله رسیدگی به وضعیت این افراد نیز مطرح شد. اعتراضات به کم‌آبی به سلسله اعتراض‌های مردمی اشاره دارد که ۲۴ تیر ۱۴۰۰ از شهرهای مختلفی در استان خوزستان آغاز شد و به چندین استان دیگر گسترش یافت و تاکنون ادامه داشته است. این اعتراض‌ها با موضوع بی‌آبی خوزستان از تنش آبی کشور خبر می‌دهد که بر اثر سوء‌مدیریت مسئولان، کشور را در شرایط سختی قرار داده است و این روزها نه فقط خوزستان که سیستان‌وبلوچستان، اصفهان و بسیاری از شهرها و استان‌های دیگر درگیر خشک‌سالی هستند و اعتراض بحق مردم همچنان ادامه دارد و متعاقب آن تعداد بازداشتی‌ها نیز رو به افزایش است.
بنابراین محسنی‌اژه‌ای در حاشیه این دیدار در تماس تلفنی با رئیس کل دادگستری استان خوزستان دستور داد هرچه سریع‌تر زمینه آزادی کسانی را که در جریان اتفاقات روزهای اخیر در این استان، صرفا به خاطر اعتراض تحت نظر قرار گرفته‌اند، فراهم کند.
یکی از حاشیه‌های جالب در جریان ملاقات مردمی دیروز رئیس قوه قضائیه، سخنان همسر یک زندانی بود که به دستور برای رسیدگی به مسئله مطرح‌شده منجر بود. همسر یکی از محکومان اقتصادی که از مهرماه سال ۹۶ تاکنون به جرم تحصیل مال نامشروع در زندان به سر می‌برد، با اشاره به اطاله رسیدگی و برخی ابهامات در رسیدگی به این پرونده بانکی خواستار دستور رئیس دستگاه قضا برای تعیین تکلیف آن شد. محسنی‌اژه‌ای با صدور دستورات لازم به دادستان تهران و رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه برای بررسی فوری این پرونده، تأکید کرد: باید با بررسی دقیق موضوع مشخص شود چه زمانی صرف تردد پرونده بین محاکم و دیوان عالی شده و مشکل کار کجا بوده تا از بروز موارد مشابه جلوگیری شود. رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: این بررسی‌ها تا فردا صبح به نتیجه برسد تا درمورد این‌گونه پرونده‌هایی که مشمول اطاله دادرسی شده‌اند، در جلسه شورای عالی قوه قضائیه فردا بحث و تصمیم‌گیری شود.
همچنین حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیه صبح دیروز یکشنبه (۳ مرداد)، از شعب کشیک دادسرای ناحیه ۲۷ تهران (ویژه قتل)، دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۴ (ویژه سرقت)، دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۶ (مجتمع قضائی بعثت) و دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ (مجتمع قضائی شهید محلاتی) بازدید کرد. این شعب از شعب کشیک ویژه قضائی بودند که در ایام تعطیلات شش‌روزه پایتخت که از سه‌شنبه هفته گذشته آغاز شده بود، به شهروندان خدمات قضائی ارائه می‌کردند. رئیس قوه قضائیه در جریان این بازدیدها با شنیدن حرف‌ها و درد دل‌های برخی مراجعه‌کنندگان و پیگیری مشکلات آنها، به گفت‌وگو با متهمان و همچنین دادیاران و بازپرسان این واحدهای قضائی پرداخت و در جریان آمار ورودی پرونده‌ها و کم‌وکیف آنها و نحوه و مدت زمان رسیدگی به هر پرونده قرار گرفت. محسنی‌اژه‌ای در گفت‌وگو با دادیاران شعب کشیک، از روند مکاتبات الکترونیکی مراکز قضائی با کلانتری‌ها و همچنین استعلام الکترونیکی سوابق متهمان، کسب اطلاع کرد. رئیس قوه قضائیه با اشاره به برخی گزارش‌ها در خصوص وقوع جرائم خشن و زورگیری‌ها در ایام اخیر، «حفظ امنیت مردم» را موضوعی بسیار مهم دانست و تأکید کرد: با کسانی که امنیت مردم را به خطر می‌اندازند، با قاطعیت برخورد کنید. محسنی‌اژه‌ای با اشاره به مسئولیت قاضی در زمینه صدور «قرار»، تصریح کرد: تشخیص نوع قرار تأمین در هریک از عناوین مجرمانه بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است و اوست که باید در این زمینه نظر نهایی را اعلام کند.
دیدارهای چهره‌به‌چهره رئیس دستگاه قضا با محکومان و خانواده‌هایشان که از دوران ریاست هاشمی‌شاهروری شروع شده بود، با پایان دوران او به تاریخ پیوست اما این روزها دوباره این نوع نظارت بر عملکرد دستگاه قضا که همراه با شنیدن سخنان افرادی بود که در پیچ‌وخم دادگاه‌ها به عدالت دست نیافته بودند، دوباره احیا شده و همین امر سبب بازگشت امید به تحقق عدالت در پس دیدار با ریاست قوه قضائیه شده است. اینکه محکومان یا خانواده‌هایشان می‌توانند صدای دادخواهی خود را به رئیس دستگاه قضا برسانند، امر مطلوبی است که می‌تواند مانع از گسترش تخلف یا فساد در بدنه دستگاه قضا شود.
درهمین راستا رئیس دستگاه قضا در برنامه ملاقات مردمی و دیدار با تعدادی از خانواده‌های محکومان ناآرامی‌های آبان ۹۸، از دادستان تهران خواست با بررسی فوری پرونده این نوع محکومان، زمینه آزادی و بخشودگی افراد واجد شرایط را فراهم کند.
در پی سهمیه‌بندی سوخت و افزایش قیمت بنزین، در آبان سال ۱۳۹۸، اعتراضات مردمی در بیشتر نقاط ایران آغاز شد. اعتراضات آبان ۱۳۹۸ از شامگاه ۲۴ آبان‌ماه در شهرهای مختلف آغاز شد و گسترش یافت. این اعتراضات در ۲۹ استان و صدها شهر چند روزی ادامه داشت که سبب بازداشت خیل عظیمی از معترضان شد. البته همان زمان هم با دستور رئیس قوه قضائیه بخش اعظمی از بازداشتی‌ها که اعمال خرابکارانه نداشتند، آزاد شدند و تعدادی هم محکوم به زندان و حتی اعدام شدند. با توجه به تصمیم دستگاه قضا برای عفو زندانیان امنیتی در میان عفوشدگان به مناسبت‌های مختلف نام تعدادی از این محکومان هم وجود داشت و درباره احکام اعدام هم حداقل در رابطه با چند مورد با تقاضای اعاده دادرسی موافقت و اجرای حکم به تعویق افتاد. حال به گزارش قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای صبح یکشنبه، سوم تیرماه ۱۴۰۰، در محل کار خود با تعدادی از مردم و همچنین خانواده‌های محکومان ناآرامی‌های آبان ۹۸ دیدار و گفت‌وگو کرد. رئیس قوه قضائیه در پایان این دیدارها به غلامحسین اسماعیلی، رئیس حوزه ریاست و القاصی دادستان تهران مأموریت داد پرونده افرادی را که در جریان ناآرامی‌های آبان ۹۸ دستگیر شده‌اند، دوباره بررسی کند تا افرادی که شرایط قانونی آزادی مشروط یا عفو و بخشودگی دارند، مشمول عفو، بخشودگی یا آزادی شوند. محسنی‌اژه‌ای گفت: تعدادی از خانواده‌هایی که امروز در این دیدار مردمی با آنها ملاقات کردیم و کسانی که پرونده آنها مشابه پرونده فرزندان آنهاست، شرایط برخورداری از عفو و بخشودگی را دارند. رئیس دستگاه قضا خطاب به دادستان تهران دستور داد پرونده‌های این نوع محکومان را با فوریت بررسی کند و چنانچه در طول دوره محکومیت حسن رفتار داشته‌اند و این اطمینان وجود دارد که در صورت آزادی مرتکب جرم نمی‌شوند، نسبت به آزادی مشروط و قرارگرفتن آنها در لیست مشمولان عفو اقدام شود.
در ادامه برنامه دیروز با توجه به اعتراضات خوزستان و انتشار اخبار مربوط به بازداشت معترضان مسئله رسیدگی به وضعیت این افراد نیز مطرح شد. اعتراضات به کم‌آبی به سلسله اعتراض‌های مردمی اشاره دارد که ۲۴ تیر ۱۴۰۰ از شهرهای مختلفی در استان خوزستان آغاز شد و به چندین استان دیگر گسترش یافت و تاکنون ادامه داشته است. این اعتراض‌ها با موضوع بی‌آبی خوزستان از تنش آبی کشور خبر می‌دهد که بر اثر سوء‌مدیریت مسئولان، کشور را در شرایط سختی قرار داده است و این روزها نه فقط خوزستان که سیستان‌وبلوچستان، اصفهان و بسیاری از شهرها و استان‌های دیگر درگیر خشک‌سالی هستند و اعتراض بحق مردم همچنان ادامه دارد و متعاقب آن تعداد بازداشتی‌ها نیز رو به افزایش است.
بنابراین محسنی‌اژه‌ای در حاشیه این دیدار در تماس تلفنی با رئیس کل دادگستری استان خوزستان دستور داد هرچه سریع‌تر زمینه آزادی کسانی را که در جریان اتفاقات روزهای اخیر در این استان، صرفا به خاطر اعتراض تحت نظر قرار گرفته‌اند، فراهم کند.
یکی از حاشیه‌های جالب در جریان ملاقات مردمی دیروز رئیس قوه قضائیه، سخنان همسر یک زندانی بود که به دستور برای رسیدگی به مسئله مطرح‌شده منجر بود. همسر یکی از محکومان اقتصادی که از مهرماه سال ۹۶ تاکنون به جرم تحصیل مال نامشروع در زندان به سر می‌برد، با اشاره به اطاله رسیدگی و برخی ابهامات در رسیدگی به این پرونده بانکی خواستار دستور رئیس دستگاه قضا برای تعیین تکلیف آن شد. محسنی‌اژه‌ای با صدور دستورات لازم به دادستان تهران و رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه برای بررسی فوری این پرونده، تأکید کرد: باید با بررسی دقیق موضوع مشخص شود چه زمانی صرف تردد پرونده بین محاکم و دیوان عالی شده و مشکل کار کجا بوده تا از بروز موارد مشابه جلوگیری شود. رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: این بررسی‌ها تا فردا صبح به نتیجه برسد تا درمورد این‌گونه پرونده‌هایی که مشمول اطاله دادرسی شده‌اند، در جلسه شورای عالی قوه قضائیه فردا بحث و تصمیم‌گیری شود.
همچنین حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیه صبح دیروز یکشنبه (۳ مرداد)، از شعب کشیک دادسرای ناحیه ۲۷ تهران (ویژه قتل)، دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۴ (ویژه سرقت)، دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۶ (مجتمع قضائی بعثت) و دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ (مجتمع قضائی شهید محلاتی) بازدید کرد. این شعب از شعب کشیک ویژه قضائی بودند که در ایام تعطیلات شش‌روزه پایتخت که از سه‌شنبه هفته گذشته آغاز شده بود، به شهروندان خدمات قضائی ارائه می‌کردند. رئیس قوه قضائیه در جریان این بازدیدها با شنیدن حرف‌ها و درد دل‌های برخی مراجعه‌کنندگان و پیگیری مشکلات آنها، به گفت‌وگو با متهمان و همچنین دادیاران و بازپرسان این واحدهای قضائی پرداخت و در جریان آمار ورودی پرونده‌ها و کم‌وکیف آنها و نحوه و مدت زمان رسیدگی به هر پرونده قرار گرفت. محسنی‌اژه‌ای در گفت‌وگو با دادیاران شعب کشیک، از روند مکاتبات الکترونیکی مراکز قضائی با کلانتری‌ها و همچنین استعلام الکترونیکی سوابق متهمان، کسب اطلاع کرد. رئیس قوه قضائیه با اشاره به برخی گزارش‌ها در خصوص وقوع جرائم خشن و زورگیری‌ها در ایام اخیر، «حفظ امنیت مردم» را موضوعی بسیار مهم دانست و تأکید کرد: با کسانی که امنیت مردم را به خطر می‌اندازند، با قاطعیت برخورد کنید. محسنی‌اژه‌ای با اشاره به مسئولیت قاضی در زمینه صدور «قرار»، تصریح کرد: تشخیص نوع قرار تأمین در هریک از عناوین مجرمانه بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است و اوست که باید در این زمینه نظر نهایی را اعلام کند.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.