ساعت 24 - جامعه‌های پیشرو در بنیان نهادن دموکراسی و الزام‌های آن در فرآیند ژرفا بخشیدن و گسترش دموکراسی به این نتیجه رسیدند که با کاستن از قدرت قانونگذاری نهاد دولت و نیز نظارت بر اجرای قانون از سوی دولت، نهاد تازه‌ای باید تاسیس شود.
dir="RTL" style="text-align:right">این نهاد همان مجلس قانونگذاری است که حالا در بیشتر کشورهای با درجه‌های گوناگون از اجرای الزام‌های دموکراسی وجود دارد. واقعیت و عینیت فلسفه تاسیس نهاد قانونگذاری کاستن از قدرت دولت و واسپاری بخشی از اختیارات آن به نهادی است که اعضای آن با رای شهروندان حق ورود به هر دوره مجلس را دارند. بیشترین اختیارات و قدرت مجلس‌ها نظارت بر فرآیند اجرای بی‌کم و کاست قانون‌های موجود از سوی دولت است. قانونگذاری و وضع قانون تازه بیشتر از مسیر ارائه لایحه از سوی دولت براساس نیازهای تازه و مطابق با تحولات در سایر حوزه‌های اندیشه و عمل انسانی است.تجربه نشان می‌دهد مجلس‌های قانونگذاری در کشورهای پیشگام دموکراسی با خواست نمایندگان رونق چندانی ندارد. از سوی دیگر در کشورهایی که حزب‌های نیرومند و دارای اسم و رسم و سازمان منظم تربیت نیروی ورزیده هستند معمولا احزاب هستند که اکثریت مجلسی را به خود اختصاص می‌دهند و ممکن است در دوره‌هایی یک حزب هم نهاد دولت و هم نهاد مجلس را در اختیار داشته باشد.در چنین وضعیتی قانونگذاری در چارچوب دیدگاه‌های راهبردی حزب‌ها و براساس الزام‌های خاص اتفاق می‌افتد و قانون‌های وضع‌شده از سوی دولت یا مجلس باید در چارچوب خیر عمومی و منافع شهروندان باشد. حدود اختیار منافع شهروندان است و قانونی که اختیارات و آزادی‌های کسب‌وکار و حقوق دیگر آنها را محدود کند نباید در مجلس اصولا طرح شود. متاسفانه مجلس یازدهم که مطابق با آرای رسمی اعلام شده با کمترین اقبال از نظر درصد کسانی که می‌توانستند رای دهند روبه‌رو بوده است، در یک سال فعالیت خود گام‌هایی در راه باز کردن گره از کار ایرانیان باز کند بسیار کند برداشته است. بیشترین نیروی مجلس قانونگذاری ایران در یک سال گذشته در دو مسیر کاهش قدرت دولت مستقر و تضعیف این دولت و در نتیجه تضعیف نهاد دولت به طور عام و نیز ریختن آتش به تنور ستیزه‌جویی با بخشی از جهان بوده است.
نهاد قانونگذاری در ایران که از افراد پراکنده غیرحزبی اما با تعلق خاطر به یک جناح سیاسی با کمترین آرای واجدان شرایط به مجلس راه یافته‌اند، حق ندارند قانونی وضع کنند که آزادی شهروندان را سلب کند و نیز کسب‌وکارهای شمار قابل اعتنایی از ایرانیان را به خطر بیندازند. از سوی دیگر تجربه نشان داده است ایجاد محدودیت بر استفاده از اینترنت در عمل ناممکن است و تنها ویژگی و خاصیت طرح‌های محدودکننده استفاده از اینترنت، افزایش قیمت خدمات مربوطه است. تکنولوژی روز دنیا قبل از اینکه قانون تازه به هر اسمی و به هر بهانه‌ای بخواهد اینترنت را محدود کند راه دور زدن آن را یافته و پیدا خواهد کرد. مجلس قانونگذاری باید برای افزایش رفاه شهروندان، قانون وضع کند و آفرینش محدودیت قانونی جزو اختیارات مجلس نیست.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.