توفان و تراژدی بانک مرکزی برای اقتصاد لبنان

ساعت 24- در اکتبر ۲۰۱۹ خشم اجتماعی در بیروت فوران کرد و در کشور گسترش یافت . به تدریج از ارزش لیره لبنان در بازار سیاه کاسته شد. درماه مارس ۲۰۲۰، در بحبوحه همه گیری کووید-۱۹، حکومت برای نخستین بار در تاریخ نتوانست قسط بدهی خارجی خود را بپردازد و در ۴ ماه اوت، وقوع یک انفجار عظیم در بندر بیروت وضع را وخیم تر کرد.

html>

لبنان در چاهی افتاد که هنوز هم به ته آن نرسیده است وضعیت اقتصادی دراثر سقوط شدید ارزش لیره لبنان و ازبین رفتن ذخایر ارزی به شدت وخیم شد. مردم که از دسترسی به پس اندازهای دلاری خود در بانک ها محروم شده بودند، گرفتار کمبود دارو و نیازهای اولیه شدند و قطع شدن های مکرر برق نیز گسترش یافت. در صف های بی پایان که از ساعات آغاز بامداد دربرابر جایگاه های بنزین تشکیل می شد، نزاع هایی رخ می داد و مغازه داران از ترس غارت شدن اجناس مغازه هایشان ناگزیر شب را در آن بسرمی بردند. اکنون، نیمی از مردم لبنان در زیر خط فقر زندگی می کنند. بنابر اعلام بانک جهانی، لبنان یکی از بدترین بحران های شناخته شده در زمان صلح دنیا از قرن نوزدهم را می گذراند.

خطای اضافی

توفیق گاسپارد، مشاور پیشین وزارت دارایی لبنان، یکی از کسانی بود که از دوسال پیش از شروع بحران، عملکرد بانک مرکزی لبنان را زیر سئوال برد: او در ماه اوت سال ٢٠١٧ در یک بررسی که توسط مرکز پژوهش خانه آینده و بنیاد کنراد آدنائر منتشر شد هشدار داد: «به احتمال خیلی زیاد لبنان به سوی یک بحران مالی شدید پیش می رود که می تواند شکل کاهش ارزش پول، و بدتر از آن، ایجاد بی ثباتی در بخش بانکی را به خود بگیرد». در آن بررسی، این اقتصاددان نشان می داد که ذخایر خالص بانک مرکزی – منهای آنچه که به بانک های اعتبار دهنده خود بدهکار بود- از سال ٢٠١٥ قرمز و منفی شده و این نشان می دهد که این نهاد مستقیما به سوی بن بست می رود. دلیل این امر هم سیاست مالی آن است که در سال های دهه ٢٠٠٠ بنا شده، در سال ٢٠١١ شتاب یافته و سپس در سال ٢٠١٦ سطح آن تغییر یافته و «مهندسی مالی» برای تقویت ذخایر اِعمال شده زیرا این ذخایر سوخت غیرقابل چشم پوشی برای تأمین واردات و دفاع از ارزش لیره لبنان در بازار ارز بوده است. به گفته گاسپارد، «این راهبرد جذب سرمایه های خارجی از راه پرداخت بهره با نرخ بالا، توسط بانک های لبنانی، در حکم یک خودکشی مالی بود».

درواقع، گفتن این غیر ممکن است که کدام یک؛ دولت ناتوان، یا بانک مرکزی قدرتمند، مسئولیت سنگین تری در فروپاشی لبنان دارند. ناتوانی دولت در انجام اصلاحات و توسعه اقتصادی، بانک مرکزی را به این ترغیب کرده که خیز بیشتری برای جلب سرمایه های خارجی بردارد و این امر در دراز مدت خسارت های سنگینی به خزانه لبنان زده است.

این را نیز می توان درنظر گرفت که آغاز بازی از زمانی بوده که لبنان تصمیم گرفت سرنوشت خود را به دلار گره بزند. این کار به صورت غیر رسمی از سال ١٩٩٢ و سپس رسما از سال ١٩٩٧ شروع شد و ارزش هر دلار آمریکا١٥٠٧.٥ لیره لبنان تعیین گردید. تصمیمی که انگیزه آن الزام به تقویت ذخایر پولی به دلار آمریکا بود. سدریک تی، استاد اقتصاد بین المللی در «انستیتو گراجوایت ژنو» توضیح می دهد که: «کشوری که مرتب کسر بودجه رویهم انباشته می کند و برای تأمین این کسر بودجه ها به بانک مرکزی متکی است، می تواند برای مدتی نرخ ارز ثابت داشته باشد. اما، دیر یا زود این ترتیب درهم می شکند. وضعیت لبنان در زمره نخستین نسل مدل های بحران تراز پرداخت ها است که در سال های دهه ١٩٧٠ توسعه یافته است. سابقه نشان می دهد که اینها نمی توانند سرانجام خوبی داشته باشند و گسست همیشه تند و سخت است». در سال ٢٠١٨، بنابر اعلام سازمان ملل متحد (ONU)، کسری تراز پرداخت های لبنان نزدیک ٢٤ درصد تولید ناخالص داخلی (PIB) آن بود و اقتصاد آن را در ردیف کشورهایی چون افغانستان (١٥.٨ درصد) و موزامبیک (٢٧.٢ درصد) قرار داد.

شوک های اخیر تنها بخشی از داستان است و چیزی درمورد بیراهه رفتن های بانک مرکزی لبنان نمی گوید. تجزیه و تحلیل آقای تی این است که: «در کشورهای نوظهور، این امری رایج است که بانک مرکزی – که واحدی تکنوکرات است- در چهارچوب و محدوده وظایفی که به عهده دارد، مورد احترام ترین نهاد کشور باشد».آقای سلامه می توانست به آنچه که قانون پولی و اعتباری به بانک مرکزی لبنان محول کرده بود پایبند بماند، ثبات ارزش لیره لبنان و اقتصاد نظام بانکی را حفظ کند و درپی توسعه بازار پولی و مالی باشد. اما هنگامی که کلیدهای قدرت نظام به دست کسی سپرده می شود، و تأمین کنندگان مالی لبنان – در رأس آنها فرانسه- به او اختیارات تام می دهند، چگونه می توان مقاومت کرد؟

بانک مرکزی لبنان علاوه بر اِعمال سرپرستی بر موسسات بازرگانی، با سازماندهی یک کنفرانس پرهزینه و سروصدا با عنوان «شتابگر بانک مرکزی لبنان» در سال های ٢٠١٤ و ٢٠١٦، که به آن نام «داوس فناوری لبنان» داده شد در عرصه رقومی نیز فعال شد. بلندپروازی این فعالیت این بود که بیروت را به صورت مجتمع موسسه های نوپا درآورد.بسیار مشکل زاتر از اینها این بود که در دوران کار آقای سلامه، بدون آن که هیچ تدبیری برای جلوگیری از بروز اشتباه درنظر گرفته شده باشد، بانک مرکزی لبنان در فضایی کدر و غیر شفاف، که هیچ تجانسی با «اعتماد»ی که خود را شایسته آن می نمایاند نداشت، و بدون شفافیتی که بانک های مرکزی می باید نماد آن باشند کار کرد و در طول ٢٠ سال از ارایه تراز سود و زیان خود به مردم سرباززد. رئیس کل آن هم برای دفاع از سیاست خود به مجلس نمی آمد و این امر در طول سال های جنگ داخلی به صورت یک سنت درآمد. سرانجام، انتشار گزارش بازرسی سال ٢٠١٨ بانک مرکزی لبنان، در سال گذشته که توسط دفاتر حسابرسی EY و Deloitte انجام شده بود نشان داد که مجموعه ای از عملیات مبهم حسابداری انجام شده است.