دیدبان حقوق بشر از نقض حقوق بشر در مصر گزارش داد

قتل سازماندهی شده زندانیان مصری

ساعت 24-سازمان دیدبان حقوق بشر گزارش داده نیروهای امنیتی مصر به‌طور گسترده در حال به اجرا گذاشتن عملیات قتل فراقانونی زندانیان به جرم دست داشتن در عملیات‌های تروریستی هستند. این گزارش الگوی غیرقانونی‌های این ترورها را از سال 2015 تا سال 2020 شرح داده است. این بازه زمانی دقیقا مصادف با همان زمانی است که وزارت کشور مصر در بیانیه‌ای اعلام کرد تعداد 755 نفر در جریان درگیری‌ مسلحانه با نیروهای امنیتی مصر کشته شده‌اند اما تنها نام 141 نفر از این 755 نفر اعلام شد.

html>

به گزارش گاردین، به موازات صدور این بیانیه عکس‌هایی از اجساد افراد نام برده شده که در نواحی بیابانی مصر در کنار سلاح‌هایی که گفته می‌شود با آنها به نیروی امنیتی حمله کرده ‌بودند، منتشر شد. همچنین ادعا شده در این درگیری‌ها 75 نیروی نظامی مصر کشته شده‌اند. دیدبان حقوق بشر با اقوام 14 تن از افرادی که کشته شده‌ بودند، گفت‌وگو کرده و بررسی‌های جنایی روی عکس‌ها و ویدیوهای منتشر شده توسط مقامات مصری نیز انجام شد.
در تمامی این 14 مورد، اعضای خانواده این افراد ادعا کرده‌اند که افراد کشته شده قبل از زمانی که تیراندازی رخ داده، در بازداشت نیروهای پلیس بوده‌اند. بیشتر این افراد به دیدبان حقوق بشر گفته‌اند که خودشان شاهد بازداشت اقوام‌شان بوده‌اند و برای کسب اطلاعات درباره چگونگی مرگ آنها و حتی دریافت اجساد آنها با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده‌اند. این سازمان حقوق بشری اعلام کرده پرونده‌هایی که محققانش آنها را بررسی کرده‌اند آنها را به این نتیجه رسانده افرادی که کشته‌اند در زمان مرگ‌شان هیچ خطر جانی برای نیروهای امنیتی و دیگران نداشته‌اند، بنابراین قتل آنها از روی عمد و برخلاف قانون بوده است. در بخشی از گزارش این سازمان حقوق بشری آمده است: «همه شواهد نشان می‌دهند که این کشتارها شبیه به اعدام‌های غیرقانونی بوده که نشان‌دهنده یک الگوی گسترده‌تر از عملکرد نیروهای امنیتی مصر است.» رییس سرویس اطلاعاتی مصر هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده است.
دیدبان بشر حقوق اعلام کرده از سال 2013، یعنی زمانی که ارتش مصر قدرت را در این کشور در دست گرفت، تحت نظارت عبدالفتاح السیسی، رییسی‌جمهوری مصر، بدترین و شدیدترین بحران نقش حقوق بشر در طول تاریخ معاصر مصر به وقوع پیوسته است. در دوران السیسی همه اشکال اپوزیسیون هدف قرار گرفته و سرکوب شدند، روزنامه‌نگاران و حتی اعتراضات و ابراز مخالفت‌های کوچک نظیر اظهارنظر در شبکه‌های اجتماعی نیز مورد رصد نیروهای امنیتی مصر قرار گرفته و با افراد برخورد شده است. نیروهای امنیتی مصر برای انجام این اقدام از حربه مبارزه با تروریسم استفاده می‌کنند و حتی زمانی که اعتراضات مسالمت‌آمیزی نیز در مصر برگزار می‌شوند، شرکت‌کننده و سازمان‌دهندگان این اعتراضات را به حمایت و کمک به تروریسم متهم می‌کنند.
در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است: «عبدالفتاح السیسی به بهانه مبارزه با تروریسم قدرت بلامنازعی به نیروهای امنیتی و پلیس مصر داده تا هرگونه که بخواهند مخالفت‌ها را سرکوب کنند. حتی اعتراضات مسالمت‌آمیز نیز تحمل نمی‌شود و سرکوبگران بابت اقدامات خود کاملا مصونیت پیگرد قضایی دارند.» افرادی که اخیرا از سال 2015 تا سال 2020 توسط نیروهای امنیتی مصر به قتل رسیده‌اند، متهم بودند که با گروه‌هایی نظیر اخوان‌المسلمین و جنبش «حسم» ارتباط داشتند. بعد از کودتای سال 2013 ارتش مصر علیه محمد مرسی، رییس‌جمهوری قانونی مصر، عبدالفتاح السیسی گروه اخوان‌المسلمین را غیرقانونی و گروهی تروریستی اعلام کرد و همه سران این گروه را بازداشت کرد. دادگاه مصر نیز برای چهره‌های ارشد اخوان‌المسلمین از جمله محمد مرسی احکام اعدام و زندان‌های طولانی مدت تعیین کرد. جنبش حسم نیز از نگاه دولت مصر گروه مسلح تروریستی است که از سال 2016 در حملاتی علیه نیروهای دولتی مصر دست داشته است. این قتل‌های غیرقانونی بعد از تصویب قانون جنجالی مبارزه با تروریسم در سال 2015 آغاز شد. در این قانون تاکید شده که نیروها و نهادهای امنیتی مصر در جریان عملیات برای مبارزه با تروریسم از پاسخگویی به هر نهاد نظارتی و قضایی مصون هستند.
عمر مجدی، از کارشناسان دیدبان حقوق بشر به روزنامه گاردین می‌گوید: «‌این قانون موجب می‌شود که نهادهای امنیتی احساس کنند در برابر هر نوع پیگرد قضایی و مجازاتی مصون هستند. تحت ریاست‌جمهوری السیسی، نهادهای امنیتی مصر بابت هر اقدامی که تمایل به انجامش داشته باشند، چراغ سبز دریافت می‌کنند.» در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است: «سطح اسناد نقض حقوق بشر نشان می‌دهد که شرکای بین‌المللی مصر باید هرگونه کمک‌های امنیتی و نظامی و فروش سلاح به دولت مصر را متوقف کرده و ادامه این کمک‌ها را به اقدام دولت مصر در پایان دادن به موارد متعدد نقش حقوق بشر و آغاز تحقیقات شفاف و مستقل درباره این جنایات واضح و آشکار کنند.» علاوه بر این در این گزارش پیشنهاد شده در کشورهای جهان تحریم‌هایی را علیه آن دسته از کسانی که در این جنایت دخیل هستند، وضع کنند.
دولت مصر به‌طور معمول یکی از کشورهایی است که بیشترین واردات تسلیحات در جهان را انجام می‌دهد و از سراسر جهان سلاح خریداری می‌کند. برای مثال دولت مصر تنها در سه سال گذشته به میزان 24 میلیون دلار از انگلیس سلاح خریداری کرده است.
علاوه بر این دولت امریکا همچنان کمک یک میلیارد و 300 میلیون دلاری به مصر را ادامه می‌دهد. هر چند که اخیرا فشار مضاعفی به جو بایدن رییس‌جمهوری امریکا برای قطع این کمک‌ها وارد شده اما این کمک‌ها همچنان ادامه دارد. زمانی که بایدن کمپین انتخاباتی خود را به راه انداخته بود یکی از شعارهایش این بود که امریکا دیگر نباید به مصر چک سفید امضا بدهد. اما ماه فوریه، یعنی یک ماه پس از ورود بایدن به کاخ سفید، دولت امریکا فروش 200 میلیون دلار سلاح به مصر را تایید کرد. مایکل دان، کارشناس بنیاد کارنگی به گاردین می‌گوید: «کیفیت رابطه امریکا با مصر ناهنجاری‌هایی در خود دارد.» انتظار می‌رود کنگره امریکا اعلام کند که آیا محدودیت‌هایی را که درخصوص فروش زیر 300 میلیون دلاری سلاح به مصر را لغو می‌کند یا خیر.
از مبلغ یک میلیارد و چهار میلیون دلار کمک امریکا 300 میلیون دلار آن به صورت کمک تسلیحاتی است. مایکل دان می‌گوید: «اگر امریکا آن 300 میلیون دلار را نزد خود نگه دارد، علامت سوالی در مقابل میزان کمکش به حکومت نظامیان در مصر قرار می‌دهد و می‌تواند بگوید ما درباره روش‌های ظالمانه و ماهیت آزاردهنده حکومت شما نگرانی‌هایی داریم. در واقع فکر نمی‌کنم کسی پیدا شود و بگوید که متوقف کردن کمک 300 میلیون دلاری نظامی می‌تواند مشکلی امنیتی نظامی برای مصر ایجاد کند.»