بی‌توجهی مسوولان وزارت بهداشت به اهمیت «سرعت» در صدور مجوز کالاهای وارداتی

500 هزار سرم دارویی وارداتی به دلیل سوءمدیریت فاسد شد

ساعت۲۴-250 تن سرم دارویی وارداتی دپوشده در انبارهای گمرک، به دلیل سوءمدیریت مسوولان حوزه سلامت، فاسد و غیرقابل استفاده شد و حالا باید معدوم شود.

html>

بنا به توضیحات مسوولان امور گمرکی کشور، این سرم‌های 500 میلی‌لیتری، 5 سال پیش توسط شرکت «سرم شیراز» از آلمان خریداری و وارد کشور شد که پس از انتقال به انبارهای گمرک، به دلیل اهمال دوساله مسوولان وزارت بهداشت در صدور مجوز ترخیص، مهلت قانونی ترخیص کالا از انبارهای گمرک از بین رفت و مسوولان گمرک هم به تاسی از قانون، از ترخیص کالا جلوگیری کردند. حالا دادستان عمومی و انقلاب تهران، خواستار تعیین‌تکلیف ترخیص این محموله فاسد از انبارهای گمرک شهریار شده در حالی که بنا به توضیح معاون فنی امور گمرکی کشور، حجم این محموله معادل بیش از 500 هزار عدد سرم دارویی قابل استفاده برای حداقل 500 هزار بیمار نیازمند بوده است. دستور قضایی به وزارت بهداشت برای ترخیص این محموله غیرقابل استفاده، ادامه همان بازدید حاشیه‌ساز پایان مردادماه معاون قضایی دادستان کل کشور از گمرک شهریار و انبار داروهای دپوشده است؛ همان انبارهایی که مملو از ده‌ها تن داروهای وارداتی بلاتکلیف بود اما رییس سازمان غذا و دارو پس از این بازدید اعلام کرد: «ما ‌نمی‌دانیم موجودی این انبارها چیست ولی حجم بسیار اندکی از اقلام دپوشده در این انبارها، دارو بود و مابقی، اقلام غیردارویی و از جمله خیارشور و کشک و داروهای دامی.»

به دنبال اظهار بی‌اطلاعی رییس سازمان غذا و دارو از موجودی انبارهای گمرک شهریار، تصاویری از سرم‌های وارداتی بلاتکلیف در گمرک در فضای مجازی منتشر شد و پس از آن، پیگیری‌های یکی از نمایندگان مجلس، به این نتیجه ختم شد که حداقل، 500 تن از اقلام دپوشده در این انبارها، سرم‌های دارویی شامل ۲۸۰ تن سرم‌های مورد نیاز بیماران دیالیزی واردشده طی یک سال گذشته و 250 تن سرم‌های قندی نمکی 500 میلی لیتری واردشده در سال 1395 است که حالا این محموله وارداتی، به دلیل پایان زمان مصرف در سال 1398، غیر قابل مصرف و مستلزم معدوم‌سازی است.
اعلام غیرقابل مصرف بودن این سرم‌ها از آنجا ناشی می‌شود که به دنبال درخواست معاون امور فنی گمرک کشور برای تعیین‌تکلیف اقلام دپوشده در انبارها و بازدید معاون قضایی دادستان کل کشور از انبارهای گمرک شهریار، طبق مصوبات پس از این بازدید، وزارت بهداشت مکلف شد تکلیف اقلام سلامت‌محور موجود در این انبارها را مشخص کند.

ماجرای دپوی سرم‌های دارویی
در انبارهای گمرک چه بود
از نیمه تابستان و به دلیل خلف وعده یکی از تولیدکنندگان داخلی، کمبود سرم‌های دارویی در کشور، برای تمام بیماران مشکل‌ساز شد در حدی که همزمان با اتمام ذخایر داخلی، قیمت آنچه در داروخانه‌ها باقی مانده بود، تا 100 هزار تومان هم افزایش یافت و البته شکل‌گیری بازار سیاه و صف‌های طویل برای تهیه یک بطری پلاستیکی استریل حاوی محلول آب و نمک و قند، از جمله مصداق‌های سوءمدیریت در حوزه تامین کالاهای اساسی و حیاتی بود. در همین زمان، به دنبال انتشار تصاویری در فضای مجازی درباره رسوب ده‌ها تن سرم دارویی فاسدشده در انبارهای گمرک شهریار، نماینده تهران در مجلس، پیگیر صحت این تصاویر شد که معاون امور فنی گمرکی هم واقعیت این اتفاق را تایید کرد. مهرداد جمال ارونقی، در آخرین روزهای مرداد سال جاری، در گفت‌وگو با رسانه‌های تصویری اعلام کرد: «با مراجعه به انبارهای واقع در گمرک تهران، مقادیر زیادی سرم وارداتی ۵۰۰ میلی‌لیتری، تولید شرکت BRAUN آلمان، متعلق به یکی از شرکت‌های داروسازی کشور، با تاریخ تولید ۲۰۱۶ و تاریخ انقضای ۲۰۱۹ مشاهده شد که در دو انبار سرپوشیده از انبارهای عمومی، از سال ۱۳۹۵ دپو شده و رسوب کرده است. در این خصوص بلافاصله مراتب به وزارت بهداشت منعکس و مقرر شد مرجع مزبور در این خصوص بررسی و نتیجه را اعلام کند تا مشخص شود آیا این سرم‌ها می‌توانند در حال حاضر مصرف ثانویه‌ای داشته باشند یا اینکه باید نسبت به از بین بردن آنها اقدام شود.»
ارونقی در ادامه صحبت‌های خود با رسانه‌های تصویری افزود که گویا وزارت بهداشت هم ظرف روزهای گذشته (5 سال بعد از بلاتکلیفی این محموله‌های وارداتی) از صاحب کالا درخواست کرده تا برای بررسی موضوع، مدارک و مستندات لازم را به سازمان غذا و دارو ارائه کند، اما تاکنون اقدامی از سوی صاحب کالا صورت نپذیرفته است. به دنبال انتشار این گزارش تصویری از شبکه‌های تلویزیونی کشور و در حالی که مسوولان حوزه سلامت به دفعات مدعی ممنوعیت تحمیلی تامین اقلام سلامت‌محور به دلیل تحریم‌های اقتصادی بودند، داستان «سرم» به صحن علنی مجلس کشیده شد و نیمه شهریورماه، رییس مجلس به اعضای کمیسیون اقتصادی دستور داد که فساد کالاهای دپوشده در انبارهای گمرک را بررسی کنند.
در گزارشی که در همان ایام در خبرگزاری تسنیم منتشر شد، آمده بود: «پیگیری‌ها در این خصوص نشان می‌دهد محموله سرم‌های وارداتی آلمانی مربوط به یک شرکت در شیراز است که در سال 1395 طی 13 قبض انبار حدود 260 تن سرم در قالب 12 تا 13 کامیون در انبار گمرک شهریار تخلیه شد. اگر به هر دلیلی یک کالا اظهار نشود، انبار یا مرجع تحویل‌گیرنده موظف است بعد از سه ماه از تاریخ قبض انبار موضوع را به گمرک محل گزارش کند.»
در ادامه این گزارش، تسنیم از قول مدیر کل گمرک تهران نوشت: «محموله مذکور در مدت مقرر نتوانسته بود به هر دلیل مجوز لازم را از سازمان غذا و دارو کسب کند. شرکت واردکننده، در سال 97 اقدام به درخواست اعاده متروکه کرده و سیر تشریفات کالا مجددا به جریان می‌افتد. در این بین، مجوز لازم از سازمان غذا و دارو صادر می‌شود؛ آن‌هم در زمانی که 6 ماه تا انقضای محموله سرم باقی مانده بود. به استناد تبصره ذیل ماده 33 قانون، در زمان صدور مجوز ترخیص باید دوسوم تاریخ مصرف مانده باشد که به همین دلیل، گمرک هم در سال 97 اجازه ترخیص کالا را نداد و طبق قانون اقدام به تنظیم اظهارنامه متروکه کرد.»
چند روز قبل، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم ضمن اعلام تشکیل هیاتی برای پیگیری ماجرای دپوی دارو و کالاهای فاسدشدنی در گمرک گفت: «به دنبال تذکرات برخی از نمایندگان درباره کالاهای دپوشده در گمرک، رییس مجلس ماموریتی به کمیسیون اقتصادی برای پیگیری این موضوع داد و حالا هیاتی سه‌نفره برای پیگیری ماجرای دپوی دارو و کالاهای فاسدشدنی تشکیل شده تا بازدیدی از گمرکاتی انجام دهد که از آن مبدا کالاهای فاسدشدنی و دارو وارد کشو ر می‌شود.»
اصغر سلیمی، یکی دیگر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس هم در تکمیل صحبت‌های همکار خود به ایسنا گفت: «در حالی که کشور نیاز مبرم به سرم دارویی دارد، متوجه شدیم که محموله‌های بزرگ سرم، شیر خشک و نهاده‌های دامی به دلیل بروکراسی و سودجویی چند سال در گمرک باقی مانده و تاریخ انقضای آنها گذشته است. در موضوع ترخیص کالاها از گمرک مشکلات زیادی داریم که مهم‌ترین آن بروکراسی اداری است که این بروکراسی سبب شده بسیاری از کالاها و اجناس قبل از ترخیص فاسد شوند و تاریخ مصرف آنان بگذرد که این امر سبب می‌شود بیت‌المال به هدر رفته و کالایی که مورد نیاز مردم، کشاورزان و دامداران بوده از بین برود. خاطیان این قصور باید پاسخگو باشند و از دولت هم می‌خواهیم که این مشکل را پیگیری کند و افراد خاطی را به مجازات برساند.»