سرنوشت مبهم 15 میلیارد دلار نیاز واردات خوراک دام و طیور

ساعت 24 - در حالی که سیاست ارزی دولت برای خرید خوراک مرغ و گوسفند وگاو مشخص نیست و به این ترتیب قیمت لبنیات ونیز گوشت قرمز و مرغ به دلیل افزایش قیمت خوراک دام و طیور روند فزاینده دارد ، معاون اول رییس جمهور دردیدار با مدیران شیر پگاه دستورداد که قیمت لبنیات نباید افزایش یابد.

html>

ابوالحسن خلیلی، رئیس هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در نشست شورای گفت وگو ی دولت و بخش خصوصی استان تهران درباره واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی گفت: کل موجودی ذرت در بنادر معادل 1.2 میلیون تن بوده و نیاز ماهانه به ذرت به 900 هزار تن ‌می‌رسد. البته این 1.2 شامل مواردی که در سامانه بازارگاه قرار گرفته و هنوز حمل نشده نیز ‌می‌شود. اما اکنون، تنها 7 کشتی ذرت در لنگرگاه‌ها به وزن 426 هزار تن پهلو گرفته است. موجودی جو تا حدودی مناسب‌تر بوده و در حال حاضر برآوردها این است که 780 هزار تن موجودی جو در بنادر وجود داشته باشد. همچنین 800 هزار تن کنجاله نیز در بنادر موجود است.

خلیلی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در سال 1399 بخش خصوصی معادل 900 میلیون یورو، اقدام به واردات اعتباری کالای اساسی کرده است. مقرر شد که کالا به صورت اعتباری وارد شده و در گمرک تحویل دستگاه‌های ذیربط شود. همچنین در توافقی که با بانک مرکزی صورت گرفت، مقرر شد، حدود 2 تا 4 ماه بعد از ترخیص کالا و قرار گرفتن آن در سامانه بازارگاه، بانک مرکزی اعتبار بخش خصوصی را پرداخت کند. امسال نیز طی 5 ماه نخست سال جاری،‌ بخش خصوصی به ارزش 500 میلیون یورو، کالا به صورت اعتباری وارد کرده است. چالشی که امروز با آن مواجه هستیم این است که فعالان اقتصادی از بهمن ماه گذشته که به شیوه اعتباری اقدام به واردات کالا کرده بودند، هنوز ارز خود را دریافت نکرده‌اند. این در حالی که کالا در سامانه بازارگاه عرضه شده است. مساله دیگری که خلیلی بر آن دست گذاشت، آن بود که سیاست دولت برای تامین و تخصیص این ارزها در نیمه دوم سال جاری مشخص نشده است. او توضیح داد: قیمت جهانی غذا نسبت به سال گذشته 36 تا 45 درصد افزایش یافته و این رقم با ارقامی که در بودجه برای واردات کالای اساسی پیش‌بینی شده، مغایرت دارد. در واقع، افزایش تناژ واردات و ارز ترجیحی که باید به آن اختصاص پیدا کند، جزو مقوله‌هایی است که در انتظار تصمیم‌گیری دولتمردان است. اگرچه ارز تخصیصی به واردات کالاهای اساسی به 15 میلیارد دلار افزایش یافته اما اینکه در نیمه دوم سال، ارز ترجیحی آن چه باشد، بخش خصوصی را با ابهام مواجه کرده است. این علامت سوال باعث ‌می‌شود که بخش خصوصی نداند، کالایی که قصد خریداری یا واردات آن را دارد، قرار است با چه ارزی ترخیص شود.