ماموریت اشتباهی رئیسی به بانک مرکزی برای پس گرفتن منابع ارزی

ساعت 24 - یک بخش از تحریم های سفت و آزاردهنده ایران از سوی آمریکا تحریم بانک مرکزی بوده و هست که براساس آن منابع ارزی ایران در چند کشور حبس شده است. حالا سید ابراهیم رییسی در یک ماموریت خطرناک به بانک مرکزی دستوری ناممکن داده تا این نهاد اقتصادی پولهای بلوکه شده ایران را برگرداند .

html>

ماموریت اشتباهی درحالی صادر شده است که کارشناسان و ناظران آگاه بین المللی می گویند این ماموریت باید به وزارت خارجه داه شود. واقعیت این است که دلیل اصلی پس ندادن منابع ارزی ایران از سوی چین به میزان 20 میلیارددلار و نیز عراق و کره جنوبی و ژاپن بیشتر از اینکه دلیل اقتصادی داشته باشد دلیل سیاسی دارد و رییس جمهور باید از وزارت خارجه بخواهد درباره برگشت منابع ارزی به ایران با همتای خود گفت وگو کند. ناظران آگاه باوردارند در حالی که چین تحریم ـتحریم آمریکا در باره خرید نفت از ایران را نادیده می گیرد و نفت ایران را به ارزانترین قیمت خریداری می کند به راحتی می تواند منابع ارزی زندانی شده در بانک های چینی را آزاد کند اما ایران هرگز به چین اعتراض نمی کند و تنها شنیده ایم به کره جنوبی اعتراض دارد . اگر ایران باور دارد چین متحد راهبردی ایران است باید بتواند منابع ارزی خود را در این وضعیت که به ارزهای خود بیشترین نیاز رادارد پس بگیرد . مقامهای چینی بدون تردید دراین باره رفتار ناجوانمردانه دارند .

خبرگزاری ها از قول رییسی نوشته اند وی با تأکید بر لزوم ایجاد ثبات در بازار و انجام اقدامات پیشگیرانه از نوسانات ارزی، بانک مرکزی را موظف کرد با فعال کردن ساز و کارهای بانکی و اقتصادی ارزهای موجود در خارج از کشور را به داخل بازگرداند.رئیسی همچنین سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد را مکلف کرد در بررسی عملکرد بودجه سنوات قبل و تدوین بودجه سال آینده دیدگاه‌های کارشناسانه نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات را لحاظ کرده و اشکالات و آسیب‌های مطرح شده در گزارش تفریغ بودجه را برطرف کنند.رئیس جمهور وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کرد تا در اسرع وقت سامانه جامع تجارت را فعال کند.در ادامه این جلسه موضوع توسعه تجارت و برطرف شدن موانع صادرات و مدیریت واردات با رویکرد صادرات محوری بررسی و اصلاحات لازم در این زمینه انجام و مقرر شد مصوبه اصلاح شده برای اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شود.اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین بر لزوم اجرای موافقتنامه گمرکی منعقد شده با کشورهای مختلف در راستای برطرف شدن موانع و بهبود شرایط تجارت و نیز تامین زیرساخت‌های لازم برای افزایش حجم تجارت از جمله در بخش کشتیرانی و حمایت از صادرکنندگان کوچک تاکید کردند.