روزهای تلخ و سخت بازنشستگان وکارگران دولتی

ساعت 24 - همین چند هفته پیش بود که ابراهیم رییسی ، بالاترین مقام اجرایی نظام سیاسی ایران با صراحت گفت روزهای سختی دراقتصاد پیش رو داریم و البته توضیح نداد که این روزهای سخت در کدام شکل ها خود را نشان خواهند دادپس از او اما محسن رضایی معاون اقتصادی رییسی نیز تاکید کرد اقتصاد ایران روزهای سختی در پیش دارد. این سخنان در حالی بیان می شود که از سوی دیگر وزیر نفت اصرار دارد در دوماه نخست امسال درآمد به دست آمده و دریافت شده از صادرات نفت 60 در صد نسبت به سال پیش افزایش داشته است و نیز اعضای دولت از رشد صادرات می گویند. این تناقض گویی ها و تعیین نکردن مصداق های روزهای سخت اما به مرور خود را در شکل های گوناگون نشان می دهد.

html>

دولت سیزدهم در بی تصمیمی عجیبی شانه از زیر بار افزایش مزد بازنشستگان خالی کرده ونیز با استناد به یک مصوبه سازمان برنامه افزایش ده درصدی را برای کارگران دولتی الزامی کرده است. واقعیت این است که سکوت مردان دولت اعم از رییس جمهور ، معاون اول که اختیار امور اقتصادی را دردست دارد ونیز معاون اقتصادی و وزیر کار دراین باره ابهام بر انگیز شده و رفتار عجیبی به حساب می آید. این تثبیت سه ماهه حقوق بازنشستگان در شرایطی است که با اقدام تازه دولت نرخ تورم با شتابی بیش از پیش دسترنج بازنشستگان را دود هوا کرده و از چشم ها ناپدید می کند . کارگران دولت نیز برای نخستین بار شاهد جدایی مزد وحقوق خود با کارگران بخش خصوصی هستند واین نیز رفتار غریبی شده است. آیا دولت بر خلاف ادعاهای امید وار کننده در باتلاق افزایش منابع درآمدی گیر کرده است ؟ در حالی که حالا دولت انحصار واردات نهاده های دامی را در دست گرفته و می خواهد تعرفه مالیات برواردات را بر دلار قیمت نیمایی اعمال کند چرا موضوع افزایش حقوق و دستمزدها برای سال ۱۴۰۱، بیش از سال‌های گذشته محل مناقشه، ابهام و پیچیدگی شده است؟

این رفتار دوگانه دولت در قبال کارگران دولتی در شرایطی صورت گرفته که بخش خصوصی ملزم به اجرای مصوبه افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارکنان خود است، اما برای کارگران دولت، برخلاف قانون کار، تمامی موارد و موازین به صورت کارگری در نظر گرفته شده ولی برای اجرای افزایش حقوق، تنها ۱۰ درصد آن هم مطابق با میزان افزایش حقوق کارمندان دولتی اعمال شده است.در چنین شرایطی صدای اعتراض‌های کارگران دولتی از هر سو شنیده می‌شود که خواستار ابطال مصوبه هیات وزیران برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی هستند. حتی گفته می‌شود تاکنون بیش از ۱۲۰۰ شکایت در دیوان عدالت اداری به همین منظور ثبت شده که این اقدام دولت را برخلاف مصوبه شورای‌عالی کار، شورای نگهبان و قانون بودجه دانسته و آن را تخلف آشکار دولت از قانون عنوان کرده است.

در همین رابطه و در حالی که نمایندگان کارگران دولتی معتقدند دو ماه است‌ که با دستمزد کمتر از شورای عالی کار زندگی می‌کنند و باید مابه‌التفاوت این دو ماه به آنها پرداخت شود، در تازه‌ترین تحول صورت ‌گرفته، ولی اسماعیلی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس طی نامه‌ای به رییس‌جمهوری ضمن تشریح روند بررسی لایحه بودجه در مجلس و حذف بند ۴-۱ تبصره ۱۲ از این لایحه، تصریح کرد که مزد کارگران دولت باید به اندازه‌ مصوبات شورای‌عالی کار افزایش یابد و افزایش ۱۰ درصدی غیرقانونی است. وی همچنین از رییس‌جمهوری درخواست کرده که در این زمینه دستورات لازم را صادر کرده و موضوع پیگیری شود.در نامه اخیر رییس کمیسیون اجتماعی مجلس به رییس‌جمهوری آمده است که مجلس در راستای رفع ایراد شورای نگهبان نسبت به حذف حکم مذکور اقدام و در نهایت حکم مورد اشاره از قانون بودجه امسال حذف شده است. بنابراین دولت موظف است مصوبه شورای‌عالی کار در خصوص کارکنان تابع قانون کار در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی را همانند کارگران بخش خصوصی به میزان ۵۷ درصد افزایش دهد.نکته مهمی که در این نامه وجود دارد این است که دولت تاکنون علی‌رغم قانون کار و نیز ایراد شورای نگهبان طبق همین تبصره حذف شده قانون بودجه عمل کرده و با گذشت دو ماه از سال جدید همچنان با وجود شکایت‌ها و اعتراضات مختلف، تنها ۱۰ درصد افزایش حقوق برای کلاه‌زردها را اعمال کرده است. حال با این نامه که از منظر تقنینی و قانونگذاری نیز تکلیف دولت جهت اعمال افزایش حقوق کارگران دولتی مطابق با قانون کار و مصوبه شورای‌عالی کار مشخص‌تر شده باید دید که طی روزهای آینده چه تصمیمی از سوی هیات وزیران نسبت به این اقدام خلاف قانون دولت گرفته می شود.