تعداد شاکیان دولت به بیش از دو هزار نفر رسید

بی تصمیمی راز آلود دولت در باره مستمری بازنشستگان

ساعت 24 - در حالی که 70 روز از سال نو را پشت سر می گذاریم ذولت سیزدهم در بی تصمیم راز آلودی پرونده افزایش مزد وحقوق صد ه میلیون بازنشسته را که بی تاب شده و نمی دانند این راز آلودگی به چه معناست و دولت قصدش از تاخیر دراین باره چیست. دولت سیزدهم در سکوت راز آلود خود بسیار خونسرد عمل می کند و گویی از هیچ رخداد احتمالی هراس ندارد. در همین وضعیت است که 2000 مستمری بگیر ونیز کارگران دولتی از دولت به نهادهای قضایی شکایت کرده اند.

html>

در حالی که به گفته حسین حبیبی؛ عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، تا روز 8 خرداد تعداد شکایات کارگران معترض به مصوبه هیات وزیران درباره افزایش 10 درصدی حقوق تمام کارکنان دولت (و از جمله کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی) به بیش از 2000 امضا افزایش یافته و شاکیان می‌خواهند که تصویبنامه شماره ۲۱۴۸ ۷ هیات وزیران، حداکثر در همین هفته توسط دیوان عدالت اداری باطل شود. حدود 200 هزار کارگر شاغل در دستگاه‌های دولتی یا نیمه دولتی از جمله وزارت نیرو، نفت، متروی تهران، شرکت اتوبوسرانی، کارگران شهرداری، معادن و صنایع وابسته، خواستار افزایش 57.4 درصدی مزد مطابق تاکید مصوبه شورای عالی کار هستند تا حقوق خرداد ماه را با این میزان افزایش و نه مطابق تصمیم هیات وزیران برای سقف 10 درصدی ارتقای مزد دریافت کنند. با این حال، بسیاری از بنگاه‌های دولتی یا وابسته به دولت به صراحت اعلام کرده‌اند که حاضر به رعایت این مصوبه نیستند و همان مصوبه 15 اردیبهشت‌ماه هیات وزیران درباره یکسانی افزایش 10 درصدی مزد حقوق‌بگیران دولت را برای کارگران مجموعه خود اجرا خواهند کرد. به سبب تداوم این بلاتکلیفی، دیروز تشکل‌های کارگری شهرداری تهران یک نشست عمومی برگزار کرده و نمایندگان این تشکل‌ها، خواستار ابطال تصویب‌نامه دولت شدند. پیام این نشست که با حضور نمایندگان شوراهای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی، در دفتر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران برگزار شد، اعلام مخالفت قاطع تشکل‌های کارگری شهرداری تهران با مصوبه هیت وزیران درباره افزایش 10 درصدی حقوق کارگران دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و توافق برای ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری بود.

خبرگزاری ایلنا گزارش داد تعداد نیروی کار شهرداری تهران نزدیک به ۱۲۰ هزار نفر است که نیمی از آنها نیروهای حجمی و شرکت‌های پیمانکار بوده و نیمی دیگر مشمول قانون کار و استخدام کشوری هستند و با وجود آنکه بیش از دو سوم این کارکنان، مشمول قانون کار هستند، حقوق‌شان را به صورت ۴۰ درصد علی‌الحساب مانند حقوق دی‌ماه ۱۴۰۰ گرفته و بخشی نیز حتی علی‌الحساب شهرداری را یا دریافت نکرده‌اند یا کمتر دریافت کرده‌اند.سکوت دولت در مقابل افزایش اعتراضات کارگری در حالی است که طی روزهای گذشته، نمایندگان مجلس هم دولت را خطاب قرار داده و با تاکید بر غیرقانونی بودن مصوبه هیات وزیران، خواستار بازگشت دولت به رعایت قانون شده‌اند. مکاتبه نماینده مردم دشتستان با معاون اول رییس‌جمهوری، مکاتبه رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با رییس‌جمهوری، هشدارهای دبیرکل خانه کارگر و رییس فراکسیون کارگری مجلس درباره تخلف آشکار دولت از تمکین به قانون در صورت اجرای مصوبه افزایش 10 درصدی مزد کارگران شاغل در نهادهای دولتی، همگی یک پیام و خواسته مشترک دارند؛ مکلف بودن دولت به رعایت قانون کار و همچنین تسری مصوبات شورای عالی کار برای تمام کارگران کشور.

حزب اسلامی کار هم در بیانیه اخیر خود ضمن انتقاد از دولت بابت پرداخت نشدن مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی، از دولت و مجلس خواسته به مطالبات جامعه کارگری اعم از بازنشسته و شاغل پاسخ مطلوب دهند و در بخشی از این بیانیه که در خبرگزاری ایلنا منتشر شده، آمده است: «سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر کشور که بیشترین تعداد بازنشستگان و مستمری‌بگیران را تحت پوشش دارد امروز در شرایط نگران‌کننده‌ای قرار دارد. بازنشستگان، مستمری‌بگیران، از کارافتادگان و بازماندگان، سال‌های متمادی سرمایه حداقلی خود را در صندوق تامین اجتماعی ذخیره نموده‌اند تا در زمان بازنشستگی بتوانند از آن استفاده کنند. سازمان تامین اجتماعی نیز به عنوان یک صندوق مشاع بین‌النسلی در برقراری امنیت روانی و اجتماعی، امید به آینده و تامین معاش بخش کثیری از جامعه فعلی و آتی برای نیروهای مولد، کارفرمایان و بازنشستگان، می‌بایست به تعهدات و وظایف خود به خوبی عمل کند که متاسفانه این مهم به فراموشی سپرده شده است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم و مجلس یازدهم، جامعه کارگری بازنشسته کشور نه تنها شاهد اقدامات موثر و بهبوددهنده زندگی خود توسط این دو قوه نبوده‌اند، بلکه هر بار شاهد ایجاد موانعی از سوی دولت و مجلس بر سر راه تحقق مطالبات خود و سازمان هستند. مخالفت اولیه با تعریف ردیف بودجه برای سازمان تامین اجتماعی در بودجه ۱۴۰۱ که با مذاکره نمایندگان کارگری با نمایندگان مجلس، این امر محقق شد از جمله مهم‌ترین دغدغه‌هایی بود که همواره در صدر مطالبات جامعه کارگری قرار داشت. حال شاهد تعلل دولت در تصویب و ابلاغ مصوبه هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی پیرامون افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هستیم. این در حالی است که دریافتی کارگران به میزان تورم (مزدمجازی) و نه افزایش دستمزد حقیقی و نیز کاهش قدرت خرید در دو ماه ابتدای سال جاری که امروز، دیگر حتی تاثیری به دلیل افزایش وحشتناک بهای کالا و خدمات روی بهبود معیشت بازنشستگان ندارد؛ موجب شده است زندگی بازنشستگان تحت‌تاثیر این نوع نگاه در سختی و رنج فراوان قرار گیرد. بنابراین ما از دولت سیزدهم و مجلس و سایر مسوولان انتظار داریم تا به بی‌توجهی نسبت به جامعه کارگری شاغل و بازنشسته پایان داده و به تحقق موارد ذیل اهتمام کامل ورزند: