دولت مثل آب خوردن زندگی مردم را آشفته می کند

ساعت 24 - ایرانیان ساکن در سرزمین مادری این روزها با سونامی دخالت دولت در کسب وکار و معیشت خود روبه رو شده اند و دلت با صدها وزارتخانه و موسسه و سازمان هرروز یک برنامه برای ورود بیشتر به زندگی مردم برمی دارد. تازه ترین دخالتهای دولت که اعتراضشدید بازنشستگان را به دنبال داشته است دخالت غیر قانونی در تعیین افزایش مزد بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی است. پیش از آن نیز دولت با افزایش چند برابری قیمت ارزیکه در تملک گرفته است راه را برای جهش قیمت همه کالاها هموارکرد .نیز با قیمت گذاری دستوری برای کارخانه ها آنها را در شرایط دشوار قرار داه است. دولت مثل آب خوردن زندگی شهروندان را فلج و آشفته می کند.

dir="RTL" style="text-align:right">حالا پرسش این است چرا شهرونداندر جامعه های گوناگون از گذشته دور تا امروز بخشی از آزادی‌های خود که حق مسلم و بدون تردید آنهاست را به صورت اختیاری به نهادهایی مثل نهاد پادشاهی، نهاد حزب و نهاد دولت تفویض می‌کنند؟ این یک پرسش بنیادین است که به این پرسش مهم‌تر می‌رسد که سرچشمه زاد و رشد پدیده‌ای به نام دولت که حالا پرقدرت‌ترین نهاد در بسیاری از کشورها به حساب می‌آید چیست؟فیلسوفان و نظریه‌پردازان سیاسی پاسخ‌های گوناگونی به این پرسش‌ها داده‌اند. منطقی‌ترین و خردمندانه‌ترین پاسخ‌ها درباره این پرسش مهم را می‌توان در نوشته‌های عمیق جان لاک که به فیلسوف آزادی مشهور شده است به خوبی دید. این فیلسوف پاک‌اندیش باور دارد با پیچیده‌تر شدن مناسبات میان شهروندان که با پرشمار شدن جمعیت درهم تنیده‌تر می‌شد، شهروندان به این نتیجه رسیدند که بخشی از مال و بخشی از آزادی‌های اجتماعی خود را به نهاد دولت بدهند تا از مال و جان آنها در برابر دست‌درازی‌های دیگران نگهداری کند. برپایه این نظریه دولت‌ها برای این صیانت از جان و مال شهروندان باید آموزش عمومی، بهداشت عمومی و امنیت فردی و جمعی شهروندان را تامین کنند و جز این کارها، کار دیگری ندارند. تازه براساس نظریه جان لاک، برای اینکه نهاد دولت از این مرزها فراتر نرود و زندگی شهروندان را با دخالت‌های حتی قانونی با آشفتگی همراه نکند بر ضرورت زاد و رشد نهادهای مدنی مثل نهاد حزب، نهادهای کارفرمایی، نهادهای اجتماعی و صنفی تصریح و تاکید شده است که جامعه سالم جامعه‌ای است که نهادهای مدنی قدرتی همسنگ قدرت دولت و حکومت داشته باشد. پ

نهادها ی مدنی با رصد دقیق فعالیت‌های دولت و نیز با کار داوطلبانه اعضا راه‌های دخالت دولت در کسب‌وکار و معیشت شهروندان را به حداقل می‌رسانند. نظریه یادشده پایه‌های دولت حداقلی در غرب را پایه‌گذاری کرده و بر همین اساس است که نهاد دولت برای دخالت در زندگی شهروندان باید از نهادهای مدنی مجوز و مشورت بگیرد و حق ندارد سرخود در زندگی شهروندان دخالت کند و به بهانه اینکه خیر مردم را می‌خواهد به هرکاری دست یازد. متاسفانه نهاد دولت در ایران از دیرباز تا امروز بر این روش زاد و رشد نکرده و در دوره‌های گوناگون در هر کاری که برخی از مدیران به مثابه دولت آنها را مناسب تشخیص می‌دهند زندگی شهروندان را سست و بی‌پایه می‌کنند. نهاد دولت در ایران بدون اینکه از شهروندان نظرخواهی کند سیاست خارجی را گونه‌ای آرایش می‌دهد که تصور می‌کند به منفعت شهروندان است. نهاد دولت در روش زندگی شهروندان و اینکه چه بخورند و چه بپوشند و با کدام روش با دیگران رفتار کنند دخالت می‌کند. دولت‌های ایران کم یا زیاد درباره مزد و حقوق شهروندان تصمیم می‌گیرند. دولت ایران بدون اینکه توجه کند هر دلاری که به دست می‌آورد ثروت شهروندان است آن را هر جور که بخواهد هزینه می‌کند و هرگاه هم درآمدش کفاف هزینه‌های پیدا و پنهانش را نمی‌دهد از جیب شهروندان برمی‌دارد. افزایش مالیات و افزودن بر شعله تورم دو راه دست دراز کردن در جیب شهروندان است. قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدماتی که با کار و سرمایه دیگران تولید می‌شود نوع دیگر دخالت دولت است. اینها و دخالت در اینکه خودرو وارد شود یا نه، بانک خارجی در ایران تاسیس شود یا نه، سرمایه‌گذار خارجی به ایران بیاید یا نه و… دخالت‌های آزاردهنده و خارج از مرزهای حریم شهروندان است که مثل آب خوردن انجام می‌شود.