صندوق توسعه ملی یک هولدینگ دیگر می شود؟

ساعت 24 - اعضای دولت سیزدهم ترکیبی از کادرهای دولت محمود احمدی‌نژاد و نیز آشنایان آقای رییسی در نهادهای دیگر است که با او همکار بوده‌اند.برخی از مدیران ارشد دولت احمدی‌نژاد اما در بیرون از نهاد دولت و منصب وزارت مدیریت نهادهای بزرگ اقتصادی را برعهده دارند. یکی از این مدیران مهدی غضنفری است که در دولت پیشین و پس از ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن بر دیگر وزیران ترجیح داده شد و لباس وزارت صمت را بر تن او کردند.

html>

واقعیت این است که این مقام اقتصادی دولت احمدی‌نژاد در اوج بحران ارزی و شروع تحریم‌های ایران در اوایل سال دهه ۱۳۹۰ نقش غیرقابل انکاری در سیاست‌های اقتصادی ایران داشت. به این معنی که تصمیم‌های محمود بهمنی در مقام رییس بانک مرکزی تابعی از سیاست‌های تجاری آقای غضنفری شد. حالا ایشان به کابینه راه نیافته است و به ریاست یک نهاد ارزی مهم رسیده و به نظر می‌رسد مهدی غضنفری قامت خود را فراتر از ریاست بر نهادی می‌داند که باید مطابق اساسنامه و قانون صندوق توسعه ملی نقش خزانه‌داری را ایفا کند. به این ترتیب که این صندوق وظیفه دارد سهمی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت را از دولت یا بانک مرکزی دریافت و در حساب‌های خود بخواباند و آن را به بخش خصوصی وام دهد تا چرخ صنعت و اقتصاد در کشور با این منابع بچرخد اما مدیریت ارشد این صندوق می‌خواهد فراتر از این و بالاتر از قانون نقش داشته باشد. او زمزمه‌هایی را برای اینکه صندوق توسعه ملی بتواند منابع خود را سرمایه‌گذاری کند آغاز کرد و حالا مطابق با خبری که از سوی مقام‌های وزارت نفت می‌رسد در عمل این کار اتفاق افتاده است.

براساس خبر رسمی اعلام شده از سوی یک مقام نفتی صندوق توسعه ملی در کنار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر، شرکت سرمایه‌گذاری اهداف یکی از سهامداران پتروپالایشگاه شهید سلیمانی شده است. جدای از اینکه این صندوق چه میزان سهم در این فعالیت خواهد داشت به نظر می‌رسد این کار اگر ادامه یابد باید در آینده نه‌چندان دور شاهد بنگاه‌داری صندوق توسعه ملی در داخل کشور باشیم و این احتمالا با اساسنامه فعلی صندوق نمی‌خواند.حالا باید دید این گام اول صندوق توسعه ملی برای بنگاهداری است یا پیش از این نیز این اتفاق افتاده است. دولت برای اینکه از تاسیس یک هلدینگ دیگر بنگاهدار در کنار بانک‌ها، ایدرو، ایمیدرو و شستا جلوگیری کند، در همین گام نخست باید جلوی کار را بگیرد یا اینکه اساسنامه صندوق توسعه ملی را تغییر دهد. حالا فقط این مانده است که ریاست صندوق برای تعیین هیات‌مدیره و مدیرعامل بنگاه‌هایی که شاید تاسیس شده و یا خواهند شد نیز وارد گود شود.