کد خبر 591930
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ - ۲۰:۴۵
پنهان سازی بدهکاران بزرگ با ترفند تازه

ساعت 24 - واقعیت تلخ اقتصاد ایران این است که سیاستمداران پایشان را روی گلوی ان گذاشته و هرجور بخواهند با کسب وکار و معیشت شهروندان رفتار می کنند و اراده خود را به جای سازوکارهای اقتصادی اعما ل می کنند. در ایران بیشترین نهادهایی که از انه استفاده زورمدارانه و همراه با ترفندهای ویژه می شود نهاد بانک است. بیشتر شهروندان ایرانی که منابع پس اندازی انها اندک وخرد است و راه سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه و ارز و سکه را نمی شناسند و در ضمن می خواهن پولشان در یک جای مطمئن بماند پولشان را به بانکها می دهندو دولتها این پولها را به شکل های گوناگون برمی دارند یا به ارزانترین قیمت می فروشند.

دولت سیزدهم که بر سرکار آمد وزیراقتصادش با حرارت ار افشای نام بدهکاران بزرگ بانکی گفت و این حرف تا روزی که اجرا شود چند ماه وقت برد. اما هنگامی که سرانجام این راز آشکار شد نمی شد از آن چیزی فهمید تا اینکه بدهکاران بزرگ بانکی که بیشتر شرکتهای دولتی یا نهادهای شبه دولتی یا کارخانه داران بزرگ بودند راه حلی یافته و از مسیر شورای پول واعتبار مصوبه ای را گذراندند که لازم نیست بدهکاران بزرگ زیر 100 میلیارد تومان نامشان افشا شود. به این ترتیب یک فرد حقیقی و حقوقی به جای اینکه یک بار به یک بانک برود و 101 میلیارد تومان وام بگیرد 10 بار به بانک می رود و 99 میلیارد تومان وام می گیرد که می شود 999میلیارد تومان و می داند نامش نیز به رسانهخ ها کشیده نمی شود.

شورای پول و اعتبار بر خلاف آیین‌نامه «تسهیلات کلان»، بانک مرکزی جمهوری اسلامی را در «افشای اطلاعات» تسهیلات گیرندگان بالای «۱۰۰۰ میلیارد ریال» محدود کرده و جزئیات آن را شامل اسناد «محرمانه» و «غیر قابل انتشار» دانسته است.با این مصوبه جدید نهاد دولتی «شورای پول و اعتبار»، عملا بخش مهمی و زیادی از فهرست «بدهکاران کلان» همچون گذشته محرمانه خواهد ماند.بر اساس بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱، بانک مرکزی جمهوری اسلامی و نهادهای پولی، بانکی و اقتصادی زیر مجموعه یا تحت مجوز آن که اقدام به ارائه تسهیلات ریالی یا ارزی می‌کنند، مکلف است «اطلاعات تسهیلات کلان بانک‌ها» بر اساس «تعاریف و مصادیق تعیین‌شده» در آیین‌نامه تسهیلات کلان هستند.بر پایه آیین‌نامه «تسهیلات کلان» ابلاغی بیست و نهم بهمن‌ ۸۲ و اصلاح شده در سال‌های بعدی توسط شورای پول و اعتبار جمهوری اسلامی، «۱۰ تا ۲۰ درصد» از سقف «سرمایه نظارتی بانک‌ها» را «تسهیلات کلان آن بانک» محسوب می‌شود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با استناد به قانون بودجه ۱۴۰۱، موظف است تا با استفاده از «سامانه اطلاعاتی» خود و «اطلاعات دریافتی»، تسهیلات و تعهدات کلان پرداختی به «اشخاص مرتبط با بانک‌ها یا ذی‌نفعان واحد» را منتشر کند، در دسترس عموم قرار دهد و هر بخش از آن را در دوره‌های زمانی بعدی «به‌روزرسانی» کند.از جمله مشکلاتی که مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار ایجاد کرده، این است که «بخش زیادی» از تسهیلاتی که بانک‌ها به «ذی‌نفع واحد یا اشخاص مرتبط» پرداخت کرده‌اند، «در معرض دید عموم و کارشناسان قرار نمی‌گیرد.»بر این اساس، با چنین مصوبه‌ای اطلاعات بسیاری از تسهیلات گیرندگان کلان «شفاف نخواهد شد»، درحالی‌که فلسفه گنجاندن بند «د» تبصره ۱۶ در قانون بودجه، این بوده است که «اطلاعات به‌صورت عمومی منتشر شود» تا با ایجاد شفافیت، «نظارت افکار عمومی» شکل گیرد.

حسن شجاعی علی‌آبادی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، ۳۱ فروردین‌ به وب‌سایت «دانشجو» گفته بود که پیگیر مشخص شدن صاحبان «امضای طلایی» است که باعث «ارزپاشی» و ایجاد «ابربدهکاران بانکی» شده‌اند.در فروردین‌ ماه و اندکی پس از آن که برخی بانک‌های دولتی ایران اقدام به انتشار اسامی چند فرد و شرکت تحت عنوان «بدهکاران بزرگ بانکی» کردند، برخی انتشار این فهرست را «نمایش بانکی» در ابتدای سال پر چالش اقتصادی ۱۴۰۱ بدون اشاره به «دانه درشت‌ها» دانستند و برخی گفتند این فهرست زمینه‌ساز انتشار اطلاعات بیشتر خواهد بود.اما روزنامه «جوان»، وابسته به سپاه پاسداران، همان زمان با استناد به «منابع مطلع و برخی مدیران بانک‌ها» در این ارتباط مدعی شد: اسامی اعلام شده «فعلا خرده بدهکاران هستند» و علت انتشار آن را «سر عقل» آوردن یا «ترساندن» بدهکاران بزرگ برای آنکه «بدهی خود را تسویه کنند» اعلام کرده بود.

از سوی دیگر، علی سعدوندی، اقتصاددان و کارشناس مسائل بانکی معتقد است که بنا بر «تجربه» در موضوع «نظارت بانکی»، حتماً نیاز است که «عموم مردم وارد شوند» زیرا در این صورت، خود بازار اقدام به «انضباط مالی» خواهد کرد.برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که مصوبه جدید شورای پول و اعتبار جمهوری اسلامی مبنی مستثنی شدن تسهیلات زیر ۱۰۰۰ میلیارد ریال از انتشار اطلاعات گیرندگان آن و وضعیت پرداخت به دلیل «بالا بودن کف تسهیلات قابل افشا»، خود «زمینه‌ساز فساد» است.

کد خبر 591930

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.