نهادهای کارفرمایی و مدنی در تیررس تسخیر

ساعت 24 - مجلس قانونگذاری ایران در دوره یازدهم با صفت انقلابی‌گری خود را از مجلس‌های پیشین متمایز کرده است. این نهاد موثر در اداره کشور در دوره یازدهم بدون چون و چرا درباره آینده نهادهای مدنی و به ویژه نهادهای کارفرمایی در مسیری تخریب‌گرانه پیش می‌رود. به نظر می‌رسد اندیشه‌هایی از بیرون مجلس به شماری از اعضای مجلس قانونگذاری آدرس می‌دهند که باید در مسیری پیش رفت که نهادهای مدنی به ویژه نهادهای کارفرمایی در اختیار انقلابیون قرار گیرد.

html>

این نهاد در گام اول برای قانون اتاق بازرگانی خواب دیده بود که حالا شاید در انتهای کار این مجلس به جایی برسد یا اینکه کار رها شود. اما ادامه بررسی‌ها در مجلس با راهنمایی برخی افراد که سابقه آنها نشان می‌دهد با وجود ژست بازرگانی دارای اندیشه‌های اصیل مارکسیستی بوده و در کارنامه‌شان نیز تجارت جایی ندارد دنبال ناکارآمد کردن اتاق‌های بازرگانی هستند. علاوه بر این پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی نیز گویا در دست بررسی است تا درباره تشکل‌های موجود تغییرات بنیادین داده شود. در هر دو مورد بالا یعنی تغییر قانون اتاق‌های بازرگانی و نیز قانون احتمالی نهادهای اجتماعی می‌توان ردپای رسد برخی حزب‌ها و اندیشه‌های سیاسی را دید که می‌خواهند این سنگرها را نیز تسخیر کنند. این روندها در حالی در ایران دنبال می‌شود که در کشورهای دیگر کار برعکس‌شده و این نهادهای خصوصی هستند که به جای نهادهای حکومتی قدرت اجرایی را در دست گرفته و اقتصاد را به سوی سلامت و کارآمدی پیش می‌برند. تجربه نشان می‌دهد نهادهای مدنی در کشورهای دارای دموکراسی گسترده به مرور جای نهادهای دولتی را گرفته و قدرتی همسنگ آنها جز قانونگذاری پیدا کرده‌اند. به این ترتیب است که جامعه سالم شده و نهادهای حکومتی نمی‌توانند دست از پا درازتر کرده و به اسم دولت و قانون منابع را هدر دهند. برخی حزب‌ها و گروه‌های سیاسی با پر شدن فضای کار در نهادهای دولتی به دلیل عقب ماندن از قافله حالا قصد دارند برای خود در بخش نهادهای مدنی جای پای استواری تاسیس کنند و سپس بندناف این نهادهای مدنی و کارفرمایی را به ناف دولت بسته و منابع، امکانات مادی و قدرت سیاسی به دست آورند. این حزب و گروه سیاسی در داستان فدراسیون فوتبال توانست به کامیابی برسد و حالا دنبال تسخیر اتاق بازرگانی و نهادهای مدنی نیرومند است. تجربه نشان داده که اگر فعالان مدنی و نهادهای کارفرمایی دیر بجنبند و داستان را در مجامع قدرت باز نکنند دیر یا زود این اتفاق ناخوشایند رخ خواهد داد.