32 درصد درآمد مردم بخارشد
ساعت 24 - دولتهای ایران با کمال بی اعتنایی به رنج ودرد شهروندان با اتخاذ سیاستهای اقتصادی ناکارآمد که بخشی از آن از اعمال رژیم تحریم های آمریکا سرچشمه می گیرد نرخ تورم فزاینده و شتابان را بر زندگی و معیشت مردم تحمیل کرده و در امد آنها را بر باد می دهند. ایرانیان در دهه 1390 بیشتر از هردهه ای کارکردند تا بتوانن دخل وخرج خود را گونه ای سامان دهند تا آبرومندانه زندگی کنند اماسیاستهای تورم آفرین دولت دسترنج آنها را بخارکرد و به هوافرستاد. 32 در صد درامد شهروندان ایرانی در دهه 1391 تا 1400 از دستشان رفت و انها بی پناه وبردبار به رفتار دولتها نگاه کردند.
سیدهادی سبحانیان، معاون سیاستگذاریهای اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه براساس آمارهای موجود طی دهه گذشته رشد اقتصادی بسیار پایینی را تجربه کردیم، گفته است: بین سالهای ۹۱ تا ۱۴۰۰ رشد اقتصادی ایران حدود یک درصد بوده است. در بحث درآمد سرانه کشور نیز طی دهه گذشته با کاهش ۳۲ درصدی مواجه بودیم که نشاندهنده افزایش فشار اقتصادی بر مردم است. در حوزه تشکیل سرمایه نیز شاهد سیر نزولی بودیم. این موضوع خود سبب شد تا نتوانیم رشد اقتصادی مطلوبی داشته باشیم. ما نه تنها در حوزه تشکیل سرمایه نتوانستیم به درستی عمل کنیم بلکه در برخی سالها مانند سه سال اخیر میزان استهلاک بیشتر سرمایهگذاری بوده است.
به گفته وی، متغیرها افزایشهای قابلتوجهی داشته است. این موضوع شامل پایه پولی و نقدینگی میشود. نقدینگی از ۶۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به پنج هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. در شرایطی که تولید نیز افزایش پیدا نکرده است این افزایش، سبب تورم شده است. عواملی نظیر کسری بودجه دولت نیز سبب افزایش پایه پولی شده که سبب تورم شده است. این وضعیت برای دولت جدید هشداردهنده بوده است و ما به این نتیجه رسیدیم که اگر تغییر ریل صورت نگیرد شاهد تورمهای بالاتر خواهیم بود.معاون اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: مسیر و شیب تورم نشان میدهد که اگر تغییر ریل صورت نگیرد، تورمهای بالاتری را شاهد خواهیم بود. در سال ۱۳۹۹ علیرغم اینکه تورم نزدیک به ۵۰ درصدی داشتیم رشد اقتصادی نزدیک به ۴ درصد بوده است. یکی از ریشههای اصلی وضع موجود کسری تراز عملیاتی دولت است. در دهه نود این عدد از ۳۳ هزار میلیارد تومان به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رسید. به این معنا که درآمدهای دولت کفاف هزینهها را نمیدهد که این مساله در نهایت به افزایش پایه پولی منجر میشود.
وی تاکید کرد: طی هشت سال اخیر هزینههای صندوقهای بازنشستگی افزایش ۶۰۰ درصدی داشته است. همچنین بدهیهای دولت به بانکها حدود ۵۰۰ درصد رشد داشته است. بدهی دولت به بانک مرکزی نیز حدود ۴۰۰ درصد رشد داشته است. این موضوع از جمله چالشهایی است که دولت سیزدهم با آن مواجه بوده است. ضمن اینکه اقدامات دولتها در این بازه زمانی به گونهای بوده است که شرایط را بدتر کرده است.سبحانیان ادامه داد: یکی از چالشهای اصلی اقتصاد کشور پیشبینیناپذیری شرایط موجود بود. بخشی از این موارد مربوط به داخل کشور بوده است. بخش داخلی به بحث تورم مربوط بوده است. با انضباط مالی بیشتر دولت و مقابله با بیانضباطی بانکها، دولت توانست در حوزه رشد پایه پولی اقدامات قابل توجهی انجام دهد. اگر این اتفاق رخ نمیداد ممکن بود تورمهای بالاتری نسبت به وضع موجود داشته باشیم. باید توجه داشت که با اتفاقات پیشبینینشدهای که در هزینه تامین کالاهای اساسی رخ داد شاهد افزایش قیمتها بودیم. با این وجود دولت توانست پایه پولی را مدیریت کند.