پیش‌بینیهای تلخ نیلی

ساعت 24 - کاش پیش‌بینی‌های اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ مسعود نیلی استراتژیست اقتصاد ایران هرگز لباس عمل نمی‌پوشیدند و رخدادها به راهی می‌افتادند که این همه درد و رنج بر دوش شهروندان بی‌پناه ایرانی سنگینی نمی‌کرد.مسعود نیلی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و تا ۱۳۹۷ مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور حسن روحانی بود و مسیر و آینده دگرگونی‌های سیاست و اقتصاد ایران را با توجه به اطلاعات درون دولت خوب و با چشم‌هایی باز می‌دید.

html>

او که در اردیبهشت ۱۳۹۸ به محل اجتماعات انجمن مدیران صنایع آمده بود به صنعتگران یادآور شد اگر در سیاست خارجی و نیز سیاستگذاری‌های اقتصادی تغییرات بنیادین رخ ندهد و کشور به همین روش اداره شود سه چشم‌انداز را می‌توان در میان‌مدت دید. یکی از چشم‌اندازهایی که او برای فعالان اقتصادی ترسیم کرد این بود که اقتصاددان ایرانی که تحریم تازه که از آبان ۱۳۹۷ شروع شده است نسبت به دور قبل تحریم‌ها در اوایل دهه ۱۳۹۰ طولانی‌تر خواهد شد. واقعیت نیز چنین شده و اقتصاد ایران وارد پنجمین سال اعمال رژیم تحریم‌های جهانی شده است. با توجه به اینکه آخرین دور گفت‌وگوهای غیرمستقیم آمریکا و نظام سیاسی ایران به ناامیدی نسبی رسیده است به نظر می‌رسد این وضعیت ادامه‌دار خواهد بود. دولت‌های روحانی و رییسی نتوانسته‌اند قفل بزرگ زده شده بر در برجام را بگشایند.

یکی دیگر از پیش‌بینی‌ها و چشم‌انداز ترسیم‌شده از سوی وی این بود که به دلیل از میان رفتن درآمد صادرات نفت و نبود جایگزین پایدار و بزرگ برای این منبع درآمدی دولت در بودجه‌های سالانه پیش‌رو کسری‌های بودجه بزرگ و بزرگ‌تر خواهند شد. از پیامدهای کسری بودجه این است که دولت هزینه‌های عمرانی را به طور کامل حذف کند که معنایش کاهش تقاضای کل و در نتیجه رکود بیشتر برای بخش‌های فعال در امور زیربنایی است. پیامد دیگر این است که دولت از پرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها، پیمانکاران، سازمان تامین اجتماعی و حتی مزد و حقوق کارمندان خود ناتوان شده و هر کدام از این رخدادها تبعات سیاسی- اجتماعی دارد. یکی دیگر از پیش‌بینی‌های مسعود نیلی این بود که بخش خصوصی ایران با سخت‌گیری‌های بیشتر از سوی دولت و سایر نهادها مواجه خواهد شد. واقعیت این است که این پیش‌بینی نیلی مطابق با واقعیت‌های امروز جامعه ایران است. نهاد دولت برخلاف آنچه بر زبان می‌آورد و برخلاف وعده‌های رییس دولت دوازدهم این روزها از هر سو بخش خصوصی را تحت فشار قرار داده است. قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات بخش خصوصی بر ابعاد دشواری‌های آنها افزوده و رکود خرید نیز مزید بر علت شده است و فشارهای سیاسی از سوی برخی احزاب و گروه‌های سیاسی در مجلس نیز کار را برای بخش خصوصی سخت کرده است‌. به نظر می‌رسد وضعیت سیاستگذاری اقتصادی و تداوم سیاست خارجی ایران و سخت‌گیری بر بخش خصوصی سه چشم‌انداز ناامیدکننده مسعود نیلی را تداوم خواهد بخشید.