بوروکراتها سد راه بخش خصوصی

ساعت24 - واقعیت این است که مدیران سازمانها ، موسسه ها ونهادهاو بنگاههای دولتی در فعالیت های بنگاه داری ایران یک قشر با نفوذ شده اند که در وزارتخانه ها و سایر نهادهای موثر بر تصمیم سازی و تصمیم گیری بوروکراتهای نیرومندی آنها را همراهی می کنند و این اتحاد سد راه گسترش فعالیت های بخش خصوصی ایران شده اند و علاوه بر اینکه راه خصوصی سازی واقعی را بسته اند با صدور بخشن امه و دستورعمل های متناقض در هر فعالیت صنعتی یا بازرگانی می توانند گره های تنیده شده بردست وپای صنعت را نیز کورترکنند. این مساله درنامه ای که روسای سه اتاق بازرگانی ، اصناف وتعاون به رییس دولت سیزدهم نوشته اند گنجانده شده است.

html>

اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون ایران طی نامه مشترکی برای رییس‌جمهور ضمن اشاره به اقدامات موثر انجام شده در حوزه تجارت خارجی به بیان ۴ معضل در خصوص نرخ ارز، بوروکراسی اداری، تامین سرمایه در گردش و عدم توجه به بخش خصوصی پرداختند.در این نامه مشترک علاوه بر اعلام اینکه طی سال گذشته اقدامات بسیار خوبی در جهت توسعه تجارت غیرنفتی انجام شده است، به چهار عامل مخل تولید نیز اشاره شده است که در ادامه آمده است: ضمن قدردانی از دیدگاه ژرف‌اندیش و رویکرد مثبت حضرتعالی و دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی به ویژه توسعه صادرات غیرنفتی که در دوره یک ساله سپری‌شده از عمر دولت منجر به حصول دستاوردها و نتایج درخشانی برای اقتصاد کشور شده است، به استحضار می‌رساند از زمان آغاز به کار رسمی مدیریت جدید در معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و همچنین سازمان توسعه تجارت ایران در دولت سیزدهم، خوشبختانه رویکرد تعاملی این دستگاه‌ها با وجود شدیدترین تحریم‌های اقتصادی کشور موجب تقویت روحیه و امید میان صادرکنندگان شده و منجر به رشد صادرات کالاهای ایرانی به بازارهای جهانی و به خصوص کشورهای همسایه شده است.

از سوی دیگر، توسعه ارتباطات منطقه‌ای و دیپلماسی تجاری با همسایگان، از جمله اقداماتی بود که با سیاست‌های ابلاغی جنابعالی منجر به ارتقای ارزش صادرات غیرنفتی از یک رو و افزایش صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالا شده است، لیکن انتظار می‌رود در یک اقدام هماهنگ، تمامی دستگاه‌های اجرایی با سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، به ویژه با سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی توسعه سیاست‌های تجاری کشور همگام باشند.

ارز را تک‌نرخی کنید!

در این راستا با توجه به ضرورت تداوم روند رو به رشد صادرات غیرنفتی کشور و نیاز به استمرار کسب درآمدهای ارزی، برخی از اولویت‌ها و پیشنهادها از مجموعه نظرات تخصصی و کارشناسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران به شرح ذیل ایفاد می‌شود.

۱- با تغییر سیاست‌های ارزی کشور به جهت اجرای طرح مردمی‌سازی اقتصاد، متاسفانه به تعداد ارزهای چندنرخی موجود افزوده شده است. لذا با توجه به آثار مخرب وجود ارز چندنرخی در اقتصاد، ضروری است تدبیری اندیشیده شود تا قیمت‌های مختلف ارز در سامانه نیما، سنا، بازار متشکل ارزی و نرخ توافقی میان صادرکنندگان با صرافی‌ها، به یک قیمت واحد سوق پیدا کند؛ به خصوص اینکه با توجه به تفاوت زیاد نرخ ارز حواله وارداتی با نرخ واقعی که از جیب صادرکنندگان پرداخت می‌شود، عملا رانت جدیدی در راستای واردات ایجاد شده است.

۲- بوروکراسی‌های اداری همچنان یکی از ۵ مشکل کلیدی و اساسی کشور است که تولیدکنندگان، صادرکنندگان و حتی واردکنندگان مواد اولیه واحدهای تولیدی با آن مواجه هستند. لذا ضروری است در این حوزه، دولت اهتمام ویژه و اقدامات مشخصی را متناسب با هر دستگاه در حذف قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر در اقتصاد کشور داشته باشد. به نحوی که گزارش‌های ملموس راجع به تسهیل قوانین و مقررات مخل توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سه اتاق، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی به حضرتعالی تقدیم می‌شود.

تعدد صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه

۳- با وجود نص صریح مواد ۲ و ۳ قانون بهبود کسب‌وکار، تاکیدات مقام معظم رهبری و نیز سیاست‌های مکرر اعلامی از سوی جنابعالی، متاسفانه برخی دستگاه‌های دولتی علاقه‌مند به استفاده از نظرات بخش خصوصی قبل از نهایی کردن تصمیمات خود نیستند. در این ارتباط دستوراتی توسط معاونت حقوقی رییس‌جمهور در دولت فعلی و دولت‌های قبلی به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر ضرورت نظرخواهی از فعالان اقتصادی پیش از تصویب و ابلاغ هرگونه بخشنامه و دستورالعمل و همچنین پیش آگهی کردن مقررات اجرایی جدید از سوی دولت داده شده است. لیکن متاسفانه همچنان تعدد صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه، به بی‌ثباتی فضای اقتصادی و سلب قدرت برنامه‌ریزی از فعالان اقتصادی می‌انجامد. لذا دستور خاص حضرتعالی در این حوزه و برخورد با خاطیان بسیار راهگشا خواهد بود.

۴-تامین سرمایه در گردش همچنان به عنوان یکی از معضلات واحدهای تولیدی و صادراتی مطرح است، به خصوص اینکه بعد از اجرای سیاست مردمی‌سازی اقتصاد و تورمی که در سایه آن حادث شده، هزینه تامین گردش مالی بنگاه‌های تولیدی و بازرگانی به شدت بالا رفته و عملا تامین منابع از بانک‌ها نیز با مشکلات بسیار جدی مواجه شده است. بنابراین لازم است بازنگری در نرخ سود بانکی صورت گیرد و امکان تامین منابع مالی برای جبران بخشی از نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی و به ویژه واحدهای تولیدی صادرات‌محور فراهم شود.