مرکز پژوهشهای اتاق ایران مطرح کرد
خروج سرمایه از بخش تولید با بودجه 1402
دریافت «مالیات تورمی» به معنای کاهش تجهیز واقعی بنگاههای اقتصادی است
ساعت24-در سال آتی سرمایههای بخش خصوصی به کدام سمت حرکت میکند؟ از نگاه فعالان اقتصادی بخش خصوصی حذف معافیتهای مالیاتی در نظر گرفته شده در قوانین بالادستی لایحه بودجه سال 1402 در کنار رشد مالیات به تنهایی میتواند منجر به خروج سرمایهها از بخش تولید شود. در واقع این بودجه با افزایش ریسکهای سرمایهگذاری در کنار فشار مضاعف ماموران وصول مالیات بر بخشخصوصی و نامناسبتر شدن فضای کسب و کار، سرمایه و نقدینگی را راهی بازارهای موازی و غیر مولد میکند.
عدم وقوع تراز عملیاتی مثبت
یکی از استدلالهای مهم درباره افزایش مالیاتها، تغییر ترکیب منابع دولت به سمت منابع پایدار است. باید توجه داشت که این موضوع زمانی به نتیجه خواهد رسید که اراده کافی برای کنترل سمت هزینههای دولت وجود داشته باشد. در غیر این صورت در مسابقه بین افزایش مالیاتها و افزایش هزینههای دولت همواره کسری تراز عملیاتی تداوم خواهد داشت. همین اتفاق در لایحه بودجه 1402 روی داده است. به رغم افزایش شدید مالیاتها، رشد هزینههای دولت موجب افزایش کسری تراز عملیاتی شده است. بنابراین شرط کافی برای اثربخشی افزایش مالیاتها، کنترل هزینههای دولت است که کمتر در لایحه به آن توجه شده است. یکی از مهمترین مسیرهای نادرست سیاستگذاری بودجهای 50 سال اخیر مصرف پول نفت و گاز برای پرداخت حقوق و دستمزد و سایر هزینههای جاری کشور توسط دولت بوده است.
در این مدت بخش اعظم منابع حاصل از صادرات نفت و گاز صرف گسترش دولت و در نتیجه هزینههای جاری شده است و بخش اندکی که به مصرف هزینههای جاری نرسیده است به شیوه دولتی صرف گزینش و اجرای طرحهای عمرانی و سرمایهگذاری شده است. نتیجه روش فعلی وجود هزاران طرح عمرانی نیمهتمام ملی و استانی، کیفیت پایین اجرا و بازده نامناسب طرحهای اجرا شده است. کارشناسان این مرکز تاکید میکنند، در دو سال اخیر نیز نظریه حاکم بر دولت ارجحیت استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز بر استقراض برای تامین هزینهها بوده است. حتی در قالب بودجه 1402 نیز میتوان بخش مهمتری از هزینهها را با انتشار اوراق پوشش داد، اما لازم است درباره این موضوع در برنامه هفتم توسعه، تصمیمات جدی گرفت.
بودجه تورمی
ظاهرا مهمترین هدف دولت در تنظیم لایحه بودجه 1402 مانند دهها سال گذشته تراز کردن بودجه در مرحله تهیه بودجه بوده است. در ایران در عمل ابتدا مصارف دولت برآورد میشود و سپس اجزای مختلف منابع برای پوشش هزینهها تنظیم میشود. از دیدگاه دانش مالیه عمومی، تنظیم بودجه اقدامی فراتر از تراز کردن جدول منابع و مصارف دولت است. طبق اظهارنظر کارشناسان تصمیمهای بودجهای به تدریج و با تحقق منابع و مصارف پیشبینی شده، اعتبار پیدا میکند. بنابراین هر تصمیم هم باید قابل اجرا باشد و هم آثار کوتاهمدت و بلندمدت آن بر شاخصهای اقتصادی و مردم و فعالان اقتصادی دیده شود.
پیشتر اتاق پیشبینی کرده بود که نتیجه بسیاری از سیاستهای کلیدی بودجه 1401، ایجاد محیطی تومی و تا حدی رکودی بود که متاسفانه محقق شد. افزایش قیمتها در سال 1401 موجب افزایش درآمدهای اسمی به ویژه مالیاتها از جمله مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر واردات در سال 1402 خواهد شد. هم به دلیل تداوم تحریمها و هم فشارهای تورمی به دلیل ناترازی ترازنامهای بانکها، همچنان فشار بر نرخ ارز در بازار آزاد وجود خواهد داشت.
بنابراین کارشناسان مرکز پژوهشهای اتاق ایران به نمایندگان مجلس پیشنهاد میدهند، در جریان تصویب بودجه قابلیت اجرای سیاستها و قابلیت تحقق منابع را به صورت واقعبینانه مدنظر قرار دهند.
تکرار حقوق گمرگی چالشبرانگیز
در لایحه بودجه 1402 شاهد تکرار تصمیمات آزمونشده قانون 1401 در تعیین حقوق گمرکی نهادههای تولیدی هستیم. برهمین اساس کارشناسان اتاق بازرگانی پیشنهاد میدهند در بودجه 1402 کاهش 3 واحد درصدی حقوق گمرکی علاوه بر کالاهای اساسی و دارو، شامل نهادههای تولیدی از جمله «مواد اولیه، کالاهای واسطهای و سرمایهای و ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز خطوط تولید» شود. در نهایت بخش خصوصی اعلام میکند، باتوجه به اینکه تصمیم دولت در لایحه پیشنهادی برای توسعه مشارکت با بخش خصوصی در اتمام طرحهای عمرانی ماهیت بودجهای نداشته و براساس تجربه سنوات گذشته میتوان نتیجه گرفت که این نوع سیاستگذاری اثربخشی لازم را نخواهد داشت و باتوجه به آنکه مجوز مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرحهای عمرانی، در قالب ماده 27 قانون الحاق 2 به دولت داده شده است، بنابرایننمایندگان کارشناسان اتاق پیشنهاد میدهند، در خصوص توسعه مشارکت بخش خصوصی برای تکمیل طرحهای عمرانی، تسریع در تکمیل لایحه مشارکت عمومی و خصوصی و تصویب هر چه سریعتر این لایحه اقدام کنند.
اعتماد
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.