کد خبر
62524
احزاب انگلیسی دنبال رای با وعده های عجیب اقتصادی
ساعت24-مزیت دموکراسی نهادینه شده در هر جامعه ای یکی هم این است که دولتها با رای شهروندان انتخاب می شوند و احزاب نقش قاطع در ارایه برنامه و جذب رای دارند. این مزیت که از دل رقابت بیرون می اید راه را برای تولید و توزیع تازه ترین اطلاعات هر حزب باز می کند و به این ترتیب شفافیت افزون و نقد نیز عاقلانه تر صورت می پذیرد.
r /> احزاب اما در همین شرایط از دادن برخی وعده ها که بخشی از آرزوهای رای دهندگان در آن نهفته است را در دستور کارقرار دارند . این رفتار که باید آرزوهای فردی و جمعی رای دهندگان را با صدای بلند دوباره گویی کرد در دنیای امروز نیز جایگاه دارد. در جامعه ای مثل انگلستان که تاریخ طولانی دموکراسی سرزمینی را تجربه کرده است چند حزبی بودن عادی شده و احزاب متعدد در انتخابات حاضر و برای رای آوردن تلاش می کنند. وعده های اقتصادی بدون تردید در قلب همه وعده ها جا دارد . نوشته حاضر نگاهی به وعده های عجیب و غیر عادی احزاب انگلیسی برای انتخابات آتی در این کشوردارد. کاهش بدهی ملی
موضوعات اقتصادی یکی از بخش های مهم تبلیغات احزاب در انتخابات تمامی کشورهاست اما آنچه که مبارزات انتخاباتی دوره را متمایز می‌کند، ماهیت مباحث اقتصادی است که به نظر احزاب اصلی، مورد توجه خاص مردم قرار دارد.
معمولا احزاب در تبلیغات انتخاباتی به دادن وعده‌هایی در مورد بهبود وضع اقتصادی و افزایش رفاه مخاطبان اکتفا می‌کنند، اما در این انتخابات، کاهش بدهی ملی به یکی از موضوعات عمده تبدیل شده در حالیکه به عنوان پدیده‌ای بلند مدت، این موضوع صرفا برای اقتصاددانان و سیاستمداران مهم است و به مطالبات کوتاه مدت توده مردم ارتباط چندانی ندارد. در این روش، دولت پول مورد نیاز خود را از بانک مرکزی می‌گیرد و از آنجا که بانک مرکزی کالا یا خدماتی برای فروش و کسب درآمد ندارد، با استفاده از حق انحصاری تولید یا به اصطلاح چاپ پول، نیاز مالی دولت را برآورده می‌کند.
چنین روشی به شدت تورم زاست زیرا نه تنها با افزایش هزینه دولت، باعث انبساط مالی می شود بلکه با افزایش نقدینگی، انبساط پولی را هم به آن می افزاید که نتیجه آن، کاهش ارزش پول ملی است.روش دیگر برای تامین کسری بودجه که در اکثر کشورها بیشتر به کار می‌رود، صدور اوراق قرضه دولتی و عرضه آن در بازارهای مالی داخلی و گاه خارجی است. این اوراق را عمدتا توسط موسسات بزرگ مالی، و به میزان کمتر افراد، خریداری می‌کنند تا هر ساله از بهره آن برخوردار شوند و در سررسید اوراق نیز، اصل وام خود را دریافت کنند. طبیعی است که پرداخت های دولت در این زمینه نیز از محل بودجه سالانه تامین می شود و به این ترتیب، با افزایش بار مالی دولت، احتمالا باعث کسری بودجه و استقراض جدید می‌شود و بدهی ملی را افزایش می‌دهد.کاهش بدهی دولت مستلزم تبدیل کسری بودجه به مازاد بودجه است و برای این منظور، لازم است یا درآمد دولت، معمولا با افزایش مالیات‌ها، افزایش یابد یا از هزینه‌های دولت، از طریق کاهش خدمات عمومی، کاسته شود. طبیعتا هیچیک از این دو وضعیت برای مردم عادی خوشایند نیست و به همین دلیل هم کاهش "بدهی ملی" موضوعی نبوده است که احزاب برای جلب نظر مساعد رای دهندگان آن را مطرح کنند.در واقع، تنها در سال‌های اخیر و از زمان به قدرت رسیدن دیوید کامرون در راس دولت ائتلافی در سال ۲۰۱۰ بوده که لزوم بازپرداخت بدهی ملی به بحثی عمومی تبدیل شده است اگرچه برخی مخالفان چپگرای دولت گفته‌اند که نخست وزیر و وزیر دارایی با دامن زدن به نگرانی در مورد بدهی ملی، هدف "ایدئولوژیک" خود برای کاهش فعالیت بخش دولتی و تقویت سرمایه‌داری خصوصی را دنبال کرده‌اند، اما بحران بدهی در برخی کشورهای اروپایی، مانند ایتالیا، اسپانیا، ایرلند و به ویژه یونان، قطعا در جلب توجه مردم به این پدیده بی‌تاثیر نبوده است.در حال حاضر، بدهی ملی بریتانیا به حدود یک تریلیون و ۲۰۰ میلیارد پوند یعنی ۷۸ درصد تولید ناخالص داخلی (درآمد سالیانه کشور) می‌رسد. این رقم در آغاز به کار این دولت در سال ۲۰۱۰ حدود ۶۰ درصد و سال ۲۰۰۸، یعنی سال آغاز بحران مالی ۴۹ درصد تولید ناخالص داخلی بود هر چند بدهی ملی در این مدت با شتاب کمتری افزایش یافته است.در کنار موضوع بدهی ملی، بخش اقتصادی بیانیه‌های انتخاباتی احزاب عمده موارد دیگری را هم پیش می‌کشد که در مبارزات انتخاباتی دهه‌های اخیر بریتانیا مطرح بوده و هر یک از احزاب کوشیده در این موارد پیشنهادهایی را ارائه دهد که معتقد است با استقبال رای‌دهندگان مواجه خواهد شد.
حزب محافظه کار: زندگی خوب برای همه
سابقه فعالیت این حزب به شکل‌گیری "حزب توری‌ها" در قرن هفدهم باز می‌گردد که هدف آن، حمایت از پادشاه در برابر نفوذ اشراف زمیندار بود. این حزب در اوایل قرن نوزدهم به نوینسازی عقیدتی و تشکیلاتی خود مبادرت کرد و نام حزب محافظه کار برگزید با این فرض که مردم بریتانیا از شرایط خود راضی هستند و به حزبی علاقه دارند که همین وضعیت را کمابیش حفظ کند. البته هنوز هم طرفداران حزب و مخالفان آن گاه از عنوان توری استفاده می‌کنند.در صحنه سیاست بریتانیا، حزب محافظه‌کار یک حزب "راست میانه" محسوب می‌شود هر چند مانند سایر احزاب، جناح‌های درونی آن در مورد مسایل خاص، گرایش‌های متفاوتی دارند.دیوید کامرون، نخست وزیر و رهبر حزب، "زندگی خوب برای همه" را به عنوان شعار انتخاباتی مطرح کرده و بیانیه انتخاباتی حزب راه‌های تحقق این شعار را، به خصوص در زمینه برنامه‌های اقتصادی شرح می دهد.محافظه کاران وعده داده‌اند که در صورت حفظ قدرت، تا سال ۲۰۱۸ کسری بودجه را به مازاد بودجه تبدیل کند تا بازپرداخت و کاهش بدهی ملی آغاز شود. البته بدهی ملی در دوره زمامداری آقای کامرون حتی بیشتر شده اما به گفته مدافعان دولت، این وضعیت ناشی از اقدام دولت در نجات چند بانک بزرگ از ورشکستگی بوده و پس از بهبود وضعیت این بانک‌ها، پول سرمایه گذاری شده در آنها به خزانه باز خواهد گشت.سایر وعده‌های اقتصادی حزب عبارت است از مقابله با فرار مالیاتی، تشویق سرمایه‌گذاری در جهت تحقق اشتغال کامل با ایجاد یک میلیون فرصت شغلی، صرفه‌جویی در هزینه‌های دولتی، سرمایه‌گذاری در بخش زیربنایی و توجه خاص به توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته شمال بریتانیا.حزب محافظه کارمتعهد شده است که نرخ مالیان بر ارزش افزوده را افزایش ندهد. دولت فعلی پس از آغاز به کار، ضمن کاهش نرخ مالیات بر درآمد از جمله مالیات درآمدهای بالا، نرخ مالیات بر ارزش افزوده را افزایش داد. منتقدان دولت گفته‌اند که کاهش نرخ مالیات بردرآمدهای بالا به نفع ثروتمندان بوده در حالیکه بیشترین فشار ناشی از مالیات بر ارزش افزوده به صورت افزایش قیمت اجناس بر افراد کم درآمدتر تحمیل شده است.سایر برنامه های اقتصادی حزب محافظه کار شامل حق خرید مسکن برای مستاجران خانه‌های تعاونی، ساخت دویست هزار واحد مسکونی، افزایش کمک هزینه استفاده از مهد کودک، حذف مالیات بر ارث زیر یک میلیون پوند و افزایش بودجه بخش بیمه درمانی به منظور بهبود کیفیت خدمات آن است.
حزب کارگر: افزایش پایه مزد
از حزب کارگر به عنوان یک تشکل چپ میانه یاد می‌شود هر چند از اواسط دهه ۱۹۹۰، حزب از عقاید چپگرایانه فاصله بیشتری گرفته است. حزب کارگر رقیب اصلی حزب محافظه کار در مبارزه برای کسب قدرت است و از دهه ۱۹۴۰، همواره یکی از این دو حزب دولت را تشکیل داده و دیگری حزب اصلی مخالف دولت بوده است.سابقه تشکیل حزب کارگر به آغاز قرن بیستم و تلاش اتحادیه‌های کارگری برای انسجام بخشیدن به حامیان پارلمانی نهضت کارگری می‌رسد که به انتشار اساسنامه حزب در سال ۱۹۱۸ منجر شد. حزب کارگر با هدف گسترش مالکیت دولتی بر صنایع، مالیات بستن بر ثروتمندان برای تامین هزینه خدمات تامین اجتماعی آغاز به کار کرد و تا دهه ۱۹۹۰، از آن با عنوان "سوسیالیست" نیز نام برده می‌شد. با وجود تعدیل در نگرش چپگرایانه حزب در دهه‌های اخیر، در ساختار سیاسی بریتانیا، حزب کارگر هنوز صدای اصلی کارگران و طبقات کم درآمد محسوب می‌شود.در مورد بدهی ملی، حزب کارگر به تلاش برای حذف کسری بودجه، ایجاد مازاد بودجه و بازپرداخت بدهی ملی متعهد است اما تاکید کرده که بر خلاف حزب محافظه کار، در صدد برنخواهد آمد تا با کاهش سریع هزینه‌های دولتی و آسیب به بخش خدمات اجتماعی، به این هدف برسد. حزب کارگر دولت ائتلافی را متهم کرده که در احیای رشد اقتصادی ناکام مانده و وعده داده است که با بازگرداندن رونق به اقتصاد ملی و افزایش سطح اشتغال و درآمد افراد، باعث افزایش منابع مالیاتی خواهد شد تا از شمار دریافت کنندگان کمک‌های مالی دولتی مانند بیمه بیکاری کاسته و بر میزان عواید مالیاتی افزوده شود تا به این ترتیب، امکان کاهش کسری بودجه فراهم آید.حزب کارگر وعده داده است تا سال ۲۰۱۹، حداقل دستمزد را که در حال حاضر برای افراد بالای ۲۱ سال ۶ پوند و پنجاه پنس در ساعت است به ۸ پوند افزایش دهد و معافیت مالیاتی خانوارهای کارگری را در انطباق با نرخ تورم تنظیم کند. در مقابل، دولت کارگری مالیات پنجاه پنس در پوند (۵۰ درصدی) بر درآمدهای بالای ۱۵۰ هزار پوند در سال را که محافظه کاران لغو کرده‌اند بار دیگر به اجرا خواهد گذاشت. همچنین معافیت مالیاتی ثروتمندان "غیرمقیم" و فراریان مالیاتی ساکن بریتانیا را که دولت کنونی به اجرا گذاشته لغو خواهد کرد. از دیگر وعده‌های این حزب، جلوگیری از افزایش هزینه برق و گاز تا سال ۲۰۱۷ و دادن حق کاهش این هزینه به نهادهای تنظیم کننده بازار سوخت است.
حزب لیبرال دموکرات: افزایش آستانه مالیاتی کم درآمده
حزب لیبرال دموکرات طی حدود هشتاد سال گذشته هرگز نتوانسته اکثریت لازم را برای تشکیل دولت به دست آورد اما با قرار گرفتن در موضع میانی بین دو حزب محافظه کار و کارگر، خود را نماینده "میانه‌روها" در جامعه معرفی کرده است. طی این مدت، بیشترین موفقیت حزب در انتخابات شوراهای محلی بوده در حالیکه تا قبل از اصلاح مجلس اعیان (لردها) و کنارگذاشتن اشراف موروثی از عضویت آن، شمار قابل توجهی از اعضای این مجلس، در بسیاری موارد به دلیل سابقه و سنت خانوادگی، خود را نماینده این حزب در مجلس اعیان می‌دانستند.سابقه حزب لیبرال دموکرات به ایجاد تشکلی به نام حزب ویگ در اواخر قرن هفدهم باز می‌گردد که توسط اشراف زمیندار و به منظور مقابله با تمرکز قدرت در دست پادشاه شکل گرفت. در اوایل قرن نوزدهم، برخی از رهبران این حزب با کسب حمایت نمایندگان "مترقی" در مجلس عوام و اعیان، تلاش برای اصلاحات سیاسی و اجتماعی را آغاز کردند و در اواسط همان قرن، نام حزب را به "لیبرال" یا آزادیخواه تغییر دادند. آنچه که حزب لیبرال از سابقه تاریخی خود به ارث برد، تاکید بر حقوق شهروندی و تلاش برای محدودیت اختیارات حکومت بود.حزب لیبرال تا چند دهه اول قرن بیستم رقیب اصلی حزب محافظه کار در تشکیل دولت بود اما با افزایش نفوذ حزب کارگر، موقعیت خود را به عنوان یکی از دو حزب اصلی بریتانیا از دست داد. در اواخر دهه ۱۹۸۰، یک حزب کوچک انشعابی از حزب کارگر به نام حزب سوسیال دموکرات در حزب لیبرال ادغام شد و تشکیلات جدید، نام حزب لیبرال دموکرات را بر خود نهاد. در انتخابات سال ۲۰۱۰ که هیچیک از دو حزب عمده نتوانست اکثریت کرسی‌ها را برای تشکیل دولت به دست آورد، لیبرال دموکرات‌ها دعوت حزب محافظه کار برای تشکیل دولت ائتلافی را پذیرفتند. برخی از منتقدان رهبری این حزب گفته‌اند که پیوستن به دولت ائتلافی موقعیت آن به عنوان صدای مستقل در صحنه سیاسی بریتانیا را تضعیف کرده و آینده آن را به مخاطره انداخته است.در مقابل، رهبران لیبرال دموکرات گفته‌اند که حضور آنان در دولت ائتلاف باعث تعدیل مواضع راستگرایانه افراطی محافظه‌کاران شده است. در انتخابات جاری، لیبرال دموکرات‌ها برنامه‌های هر دو حزب کارگر و محافظه کار را هدف انتقاد قرار داده‌اند.حزب لیبرال دموکرات به حذف کسری بودجه تا سال ۲۰۱۸ و دنبال کردن مسیری برای کاهش بدهی ملی متعهد است اما گفته که این هدف را به شکلی "مسئولانه" دنبال می‌کند به نحوی که ثروتمندان "سهم منصفانه" خود را در این راستا برعهده بگیرند. قاعدتا این گفته به معنی آن است که برای کم کردن کسری بودجه، باید در آمد دولت را با بیشتر کردن مالیات بر درآمدهای بالا افزایش داد و در صدد کاهش هزینه‌ها، یعنی کم کردن خدمات دولتی بر نیامد.وعده‌های اقتصادی دیگر این حزب شامل افزایش آستانه معافیت مالیاتی برای افراد کم درآمد، شدت عمل در مقابله با فرار مالیاتی از جمله مالیات بر سود توزیع شده شرکت‌ها، حذف سالمندان ثروتمند از فهرست دریافت کنندگان کمک هزینه سوخت زمستانی و فشار بر شرکت‌ها برای پرداخت دستمزد و عقد قراردادهای منصفانه با کارکنان است.جورج اوزبورن وزیر خزانه‌داری (چپ) و کامرون. مسئولیت اصلی تنظیم و اجرای برنامه اقتصادی دولت محافظه کار بر عهده اوزبورن است.
حزب ملی گرای اسکاتلند
این حزب در سال ۱۹۳۴ با هدف کسب خودمختاری و در نهایت، استقلال اسکاتلند از بریتانیا تاسیس شد و در سال ۱۹۴۵، توانست یک کرسی در پارلمان بریتانیا به دست آورد. این حزب در سال‌های بعد گاه توانست نمایندگانی را به پارلمان بریتانیا بفرستد. با اجرای قانون تمرکززدایی و ایجاد پارلمان محلی اسکاتلند در سال ۱۹۹۹، این حزب تلاش خود را بر تسلط بر این پارلمان متمرکز کرد و طی سال‌های اخیر، با کسب اکثریت کرسی‌های این پارلمان، دولت محلی را در دست گرفته است. این حزب دارای گرایش‌های چپگرایانه است و رقیب اصلی حزب کارگر در منطقه اسکاتلند محسوب می‌شود. برخی ناظران گفته‌اند که در صورتی که در انتخابات آینده، هیچیک از دو حزب اصلی اکثریت لازم را به دست نیاورد، ممکن است حزب ملیگرای اسکاتلند وارد ائتلافی رسمی یا غیر رسمی با حزب کارگر شود.هدف نهایی این حزب تجزیه اسکاتلند از بریتانیاست اما با شکست رفراندوم استقلال اسکاتلند در سال گذشته، این هدف را، دست کم فعلا، کنار گذاشته است.این حزب صراحتا با کاهش هزینه دولتی مخالف است و گفته است که در طول عمر پارلمان بعدی، باید هزینه‌های دولتی به میزان نیم درصد بیش از نرخ تورم افزایش یابد. البته تاکید حزب بر افزایش آن بخش از هزینه‌های دولتی است که منطقه اسکاتلند را منتفع می‌کند. بیانیه حزب از کاهش کسری بودجه و بدهی ملی حمایت کرده اما خواستار "شتاب متعدل‌تر" در این راستا شده است. از موضعی بدبینانه، شاید بتوان گفت که احتمالا رهبران حزبی امیدوارند در زمانی نه چندان دور، اسکاتلند استقلال خود را به دست آورد و مسئولیتی در قبال بدهی انباشت شده دولت بریتانیا نداشته باشد.احیای مالیات پنجاه پنس بر درآمدهای بالا، مالیات بر خانه‌های گرانقیمت و مالیات بر پاداش‌های کلان مدیران بانک‌ها از دیگر برنامه‌های حزب برای کسب درآمد است. این حزب به خصوص با ادامه برنامه دفاع اتمی و حضور پایگاه اصلی آن در اسکاتلند مخالف است و معتقد است بودجه مربوط به این بخش باید برای بهبود خدمات آموزشی و بهداشتی به کار رود.این حزب فقط برای حوزه‌های انتخابیه اسکاتلند نامزد معرفی کرده است. رای دهندگان اسکاتلندی به طور سنتی به احزاب چپ گرایش داشته‌اند و موفقیت نامزدهای حزب ملیگرای اسکاتلند عمدتا به زیان نامزدهای حزب کارگر در اسکاتلند تمام می‌شود.
حزب ملیگرای ویلز
این حزب در سال ۱۹۲۵ با هدف کسب خودگردانی برای منطقه ویلز تاسیس شد و در دهه‌های بعد توانست به پارلمان بریتانیا راه یابد. با ایجاد پارلمان محلی (مجمع ملی) ویلز در سال ۱۹۹۹، این حزب به یک قدرت عمده محلی تبدیل شد. حزب ملیگرای ویلز نیز به چپ گرایش دارد و رقیب اصلی حزب کارگر در این منطقه محسوب می‌شودبرنامه اقتصادی این حزب با حزب ملیگرای اسکاتلند شباهت بسیار دارد با این تفاوت که تاکید آن بر منتفع شدن مردم منطقه ویلز است.
حزب سبزها
این تشکل سیاسی در دهه ۱۹۷۰ با نام حزب محیط زیست کار خود را آغاز کرد و به زودی توانست در یکی از شوراهای محلی بریتانیا یک کرسی به دست آورد. در انتخابات پارلمانی سال ۱۹۷۹، این حزب نامزدهایی را در تعدادی از حوزه‌های انتخابیه معرفی کرد که هیچیک موفق به ورود به مجلس نشد. در دهه ۱۹۸۰، حزب نام خود را به حزب سبزهای بریتانیا تغییر داد و با این نام وارد مبارزات انتخاباتی شد. فعالیت این حزب و کسب درصد قابل توجهی از آرا، هر چند بدون به دست آوردن کرسی در مجلس عوام، باعث جلب توجه احزاب دیگر به مسایل زیست محیطی شده است. این حزب دارای حامیانی در مجلس اعیان بوده است.بیانیه حزب سبزها به شدت با سیاست سختگیری اقتصادی دولت کنونی مخالفت و معتقد است که خدمات عمومی و تامین اجتماعی باید افزایش یابد و هزینه آن نیز از طریق مالیات سنگین بر درآمدهای بالا و حذف بودجه دفاع اتمی تامین شود. این حزب خواستار افزایش حداقل دستمزد به ۱۰ پوند در ساعت است و با خصوصی سازی به شدت مخالفت می‌کند. طبیعتا بخش قابل توجهی از بیانیه حزب سبزها به مسایل مربوط به حفظ و ارتقای کیفیت محیط زیست اختصاص دارد.
حزب استقلال پادشاهی متحده – یوکیپ
یوکیپ جدیدترین "حزب عمده" بریتانیاست و در سال ۱۹۹۳ با هدف تلاش برای خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا تشکیل شد. این حزب برای پیشبرد هدف خود وارد مبارزات انتخاباتی پارلمان اروپا شد و در انتخابات سال ۱۹۹۹، سه کرسی از ۷۲ کرسی بریتانیا در این پارلمان را به دست آورد. در انتخابات سال ۲۰۰۴، شمار کرسی‌های یوکیپ در پارلمان اروپا به یازده کرسی افزایش یافت و حزب موفقیت‌هایی در انتخابات محلی در بریتانیا کسب کرد. در حال حاضر، این حزب بیست و سه کرسی در پارلمان اروپا و دو کرسی از ۶۵۰ کرسی مجلس عوام بریتانیا را در اختیاردارد.نقطه عطف در تاریخ این حزب، موفقیت چشمگیر آن در انتخابات محلی سال‌های اخیر بوده که حزب را به یک قدرت سیاسی مهم و نگران کننده برای احزاب عمده تبدیل کرده است. صعود این حزب به خصوص با افول ستاره اقبال حزب لیبرال دموکرات همراه بوده است.اهداف اصلی این حزب تلاش برای خروج کامل بریتانیا از اتحادیه اروپا، محدودیت مهاجرت خارجیان و کاهش کمک‌های بریتانیا به کشورهای توسعه نیافته است.برنامه اقتصادی این حزب نشانگر رویکرد راستگرایانه آن است. یوکیپ خواستار کاهش مالیات‌ها از جمله برای صاحبان درآمدهای بالا و ایجاد فضای آزاد برای کسب و کار است. حزب معتقد است که صرفه جویی ناشی از خروج بریتانیا ازاتحادیه اروپا، کاهش کمک‌های خارجی و بازنگری بودجه مربوط به کمک به اسکاتلند، ویلز و ایرلند شمالی می واند کسری بودجه را جبران کند و در نهایت بازپرداخت بدهی ملی منجر شود. منتقدان یوکیپ گفته‌اند که محاسبات حزب در این مورد دقت و قابلیت اجرایی لازم را ندارد اما رهبران حزبی تاکید داشته‌اند که تمامی جزئیات برنامه اقتصادی خود را به تایید کارشناسان رسانده‌اند.در واقع، برخی از ناظران تمامی احزاب را متهم کرده اند که برنامه‌های اقتصادی خود را بدون جزئیات و شفافیت لازم ارائه داده‌اند و مشخص نیست که در صورت دستیابی به قدرت، بتوانند به تمامی وعده‌های خود عمل کنند. طرفداران هر حزب هم این انتقاد را در مورد احزاب دیگر قبول دارند اما معتقدند که حزب مورد حمایت آنان از چنین انتقادی مصون است.با توجه به اینکه حزب محافظه کار احتمال برگزاری همه‌پرسی در مورد ادامه عضویت در اتحادیه اروپا را مطرح کرده، برخی ناظران گفته‌اند ائتلاف یا همکاری محافظه کاران و یوکیپ نامحتمل نیست.علاوه بر احزابی که در بالا نام برده شد، تعدادی از احزاب فعال در ایرلند شمالی هم برای کسب کرسی‌های حوزه های انتخابیه این منطقه در پارلمان بریتانیا مبارزه می‌کنند و مناطره رهبران آنها از تلویزیون‌های محلی پخش شده است. در برخی حوزه‌های انتخابیه، افرادی به عنوان نامزد مستقل یا اعضای تشکل‌های کمتر شناخته شده وارد مبارزات انتخاباتی شده‌اند.در بریتانیا هر شهروندی می‌تواند با سپردن مبلغی نه چندان کلان به عنوان سپرده انتخاباتی، رسما وارد مبارزات انتخاباتی شود اما اگر نتواند درصد خاصی از آرای حوزه مورد نظر خود را به دست آورد، این سپرده به او پس داده نمی‌شود. با اینهمه، نامزدهای مستقل و تشکل‌های کوچک محلی معمولا توان رقابت با نامزدهای احزاب بزرگ را ندارند و به ندرت به مجلس راه می‌یابند.دلیل موفقیت بیشتر احزاب و تشکل‌های بزرگ نیز معلوم است. این نهادها از امکانات لازم برای بررسی مسایل مورد توجه رای دهندگان و تدوین و تبلیغ برنامه‌های مورد علاقه آنان برخوردارند و علاوه بر این، رای دهندگان نیز با توجه به احتمال کمتر پیروزی افراد مستقل و کمتر شناخته شده، معتقدند که دادن رای به آنان به منزله هدر دادن رای است.با وجود تسلط احزاب بر صحنه انتخابات نباید این واقعیت را نادیده گرفت که در نظام پارلمانی بریتانیا، عضویت در مجلس عوام "قائم به شخص نماینده" است، به این معنی که در نظام سیاسی این کشور، وکیل مجلس و نه حزب او نماینده مردم و در برابر موکلان خود پاسخگو است.در نظام سیاسی بریتانیا، نخست وزیر و اعضای دولت و رهبر و اعضای ارشد حزب مخالف نماینده پارلمان هستند اما با وجود نیاز به پرداختن به مسایل کلان در سطح ملی و بین‌المللی، باید مانند هر نماینده دیگری، بخش عمده‌ای از فعالیت و وقت خود را صرف شناسایی و رسیدگی به نیازهای حوزه انتخابیه و پیگیری خواسته‌ها و مشکلات موکلانشان کنند.به همین دلیل است که احزاب بزرگ توجه خاصی به گزینش نامزدهایی دارند که بتوانند دیدگاه و نیازهای ساکنان حوزه انتخابایه خود را بهتر درک کرده و حمایت آنان را جلب کنند.هدف احزاب اصلی کسب اکثریت ٦٥٠ کرسی مجلس عوام است
موضوعات اقتصادی یکی از بخش های مهم تبلیغات احزاب در انتخابات تمامی کشورهاست اما آنچه که مبارزات انتخاباتی دوره را متمایز می‌کند، ماهیت مباحث اقتصادی است که به نظر احزاب اصلی، مورد توجه خاص مردم قرار دارد.
معمولا احزاب در تبلیغات انتخاباتی به دادن وعده‌هایی در مورد بهبود وضع اقتصادی و افزایش رفاه مخاطبان اکتفا می‌کنند، اما در این انتخابات، کاهش بدهی ملی به یکی از موضوعات عمده تبدیل شده در حالیکه به عنوان پدیده‌ای بلند مدت، این موضوع صرفا برای اقتصاددانان و سیاستمداران مهم است و به مطالبات کوتاه مدت توده مردم ارتباط چندانی ندارد. در این روش، دولت پول مورد نیاز خود را از بانک مرکزی می‌گیرد و از آنجا که بانک مرکزی کالا یا خدماتی برای فروش و کسب درآمد ندارد، با استفاده از حق انحصاری تولید یا به اصطلاح چاپ پول، نیاز مالی دولت را برآورده می‌کند.
چنین روشی به شدت تورم زاست زیرا نه تنها با افزایش هزینه دولت، باعث انبساط مالی می شود بلکه با افزایش نقدینگی، انبساط پولی را هم به آن می افزاید که نتیجه آن، کاهش ارزش پول ملی است.روش دیگر برای تامین کسری بودجه که در اکثر کشورها بیشتر به کار می‌رود، صدور اوراق قرضه دولتی و عرضه آن در بازارهای مالی داخلی و گاه خارجی است. این اوراق را عمدتا توسط موسسات بزرگ مالی، و به میزان کمتر افراد، خریداری می‌کنند تا هر ساله از بهره آن برخوردار شوند و در سررسید اوراق نیز، اصل وام خود را دریافت کنند. طبیعی است که پرداخت های دولت در این زمینه نیز از محل بودجه سالانه تامین می شود و به این ترتیب، با افزایش بار مالی دولت، احتمالا باعث کسری بودجه و استقراض جدید می‌شود و بدهی ملی را افزایش می‌دهد.کاهش بدهی دولت مستلزم تبدیل کسری بودجه به مازاد بودجه است و برای این منظور، لازم است یا درآمد دولت، معمولا با افزایش مالیات‌ها، افزایش یابد یا از هزینه‌های دولت، از طریق کاهش خدمات عمومی، کاسته شود. طبیعتا هیچیک از این دو وضعیت برای مردم عادی خوشایند نیست و به همین دلیل هم کاهش "بدهی ملی" موضوعی نبوده است که احزاب برای جلب نظر مساعد رای دهندگان آن را مطرح کنند.در واقع، تنها در سال‌های اخیر و از زمان به قدرت رسیدن دیوید کامرون در راس دولت ائتلافی در سال ۲۰۱۰ بوده که لزوم بازپرداخت بدهی ملی به بحثی عمومی تبدیل شده است اگرچه برخی مخالفان چپگرای دولت گفته‌اند که نخست وزیر و وزیر دارایی با دامن زدن به نگرانی در مورد بدهی ملی، هدف "ایدئولوژیک" خود برای کاهش فعالیت بخش دولتی و تقویت سرمایه‌داری خصوصی را دنبال کرده‌اند، اما بحران بدهی در برخی کشورهای اروپایی، مانند ایتالیا، اسپانیا، ایرلند و به ویژه یونان، قطعا در جلب توجه مردم به این پدیده بی‌تاثیر نبوده است.در حال حاضر، بدهی ملی بریتانیا به حدود یک تریلیون و ۲۰۰ میلیارد پوند یعنی ۷۸ درصد تولید ناخالص داخلی (درآمد سالیانه کشور) می‌رسد. این رقم در آغاز به کار این دولت در سال ۲۰۱۰ حدود ۶۰ درصد و سال ۲۰۰۸، یعنی سال آغاز بحران مالی ۴۹ درصد تولید ناخالص داخلی بود هر چند بدهی ملی در این مدت با شتاب کمتری افزایش یافته است.در کنار موضوع بدهی ملی، بخش اقتصادی بیانیه‌های انتخاباتی احزاب عمده موارد دیگری را هم پیش می‌کشد که در مبارزات انتخاباتی دهه‌های اخیر بریتانیا مطرح بوده و هر یک از احزاب کوشیده در این موارد پیشنهادهایی را ارائه دهد که معتقد است با استقبال رای‌دهندگان مواجه خواهد شد.
حزب محافظه کار: زندگی خوب برای همه
سابقه فعالیت این حزب به شکل‌گیری "حزب توری‌ها" در قرن هفدهم باز می‌گردد که هدف آن، حمایت از پادشاه در برابر نفوذ اشراف زمیندار بود. این حزب در اوایل قرن نوزدهم به نوینسازی عقیدتی و تشکیلاتی خود مبادرت کرد و نام حزب محافظه کار برگزید با این فرض که مردم بریتانیا از شرایط خود راضی هستند و به حزبی علاقه دارند که همین وضعیت را کمابیش حفظ کند. البته هنوز هم طرفداران حزب و مخالفان آن گاه از عنوان توری استفاده می‌کنند.در صحنه سیاست بریتانیا، حزب محافظه‌کار یک حزب "راست میانه" محسوب می‌شود هر چند مانند سایر احزاب، جناح‌های درونی آن در مورد مسایل خاص، گرایش‌های متفاوتی دارند.دیوید کامرون، نخست وزیر و رهبر حزب، "زندگی خوب برای همه" را به عنوان شعار انتخاباتی مطرح کرده و بیانیه انتخاباتی حزب راه‌های تحقق این شعار را، به خصوص در زمینه برنامه‌های اقتصادی شرح می دهد.محافظه کاران وعده داده‌اند که در صورت حفظ قدرت، تا سال ۲۰۱۸ کسری بودجه را به مازاد بودجه تبدیل کند تا بازپرداخت و کاهش بدهی ملی آغاز شود. البته بدهی ملی در دوره زمامداری آقای کامرون حتی بیشتر شده اما به گفته مدافعان دولت، این وضعیت ناشی از اقدام دولت در نجات چند بانک بزرگ از ورشکستگی بوده و پس از بهبود وضعیت این بانک‌ها، پول سرمایه گذاری شده در آنها به خزانه باز خواهد گشت.سایر وعده‌های اقتصادی حزب عبارت است از مقابله با فرار مالیاتی، تشویق سرمایه‌گذاری در جهت تحقق اشتغال کامل با ایجاد یک میلیون فرصت شغلی، صرفه‌جویی در هزینه‌های دولتی، سرمایه‌گذاری در بخش زیربنایی و توجه خاص به توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته شمال بریتانیا.حزب محافظه کارمتعهد شده است که نرخ مالیان بر ارزش افزوده را افزایش ندهد. دولت فعلی پس از آغاز به کار، ضمن کاهش نرخ مالیات بر درآمد از جمله مالیات درآمدهای بالا، نرخ مالیات بر ارزش افزوده را افزایش داد. منتقدان دولت گفته‌اند که کاهش نرخ مالیات بردرآمدهای بالا به نفع ثروتمندان بوده در حالیکه بیشترین فشار ناشی از مالیات بر ارزش افزوده به صورت افزایش قیمت اجناس بر افراد کم درآمدتر تحمیل شده است.سایر برنامه های اقتصادی حزب محافظه کار شامل حق خرید مسکن برای مستاجران خانه‌های تعاونی، ساخت دویست هزار واحد مسکونی، افزایش کمک هزینه استفاده از مهد کودک، حذف مالیات بر ارث زیر یک میلیون پوند و افزایش بودجه بخش بیمه درمانی به منظور بهبود کیفیت خدمات آن است.
حزب کارگر: افزایش پایه مزد
از حزب کارگر به عنوان یک تشکل چپ میانه یاد می‌شود هر چند از اواسط دهه ۱۹۹۰، حزب از عقاید چپگرایانه فاصله بیشتری گرفته است. حزب کارگر رقیب اصلی حزب محافظه کار در مبارزه برای کسب قدرت است و از دهه ۱۹۴۰، همواره یکی از این دو حزب دولت را تشکیل داده و دیگری حزب اصلی مخالف دولت بوده است.سابقه تشکیل حزب کارگر به آغاز قرن بیستم و تلاش اتحادیه‌های کارگری برای انسجام بخشیدن به حامیان پارلمانی نهضت کارگری می‌رسد که به انتشار اساسنامه حزب در سال ۱۹۱۸ منجر شد. حزب کارگر با هدف گسترش مالکیت دولتی بر صنایع، مالیات بستن بر ثروتمندان برای تامین هزینه خدمات تامین اجتماعی آغاز به کار کرد و تا دهه ۱۹۹۰، از آن با عنوان "سوسیالیست" نیز نام برده می‌شد. با وجود تعدیل در نگرش چپگرایانه حزب در دهه‌های اخیر، در ساختار سیاسی بریتانیا، حزب کارگر هنوز صدای اصلی کارگران و طبقات کم درآمد محسوب می‌شود.در مورد بدهی ملی، حزب کارگر به تلاش برای حذف کسری بودجه، ایجاد مازاد بودجه و بازپرداخت بدهی ملی متعهد است اما تاکید کرده که بر خلاف حزب محافظه کار، در صدد برنخواهد آمد تا با کاهش سریع هزینه‌های دولتی و آسیب به بخش خدمات اجتماعی، به این هدف برسد. حزب کارگر دولت ائتلافی را متهم کرده که در احیای رشد اقتصادی ناکام مانده و وعده داده است که با بازگرداندن رونق به اقتصاد ملی و افزایش سطح اشتغال و درآمد افراد، باعث افزایش منابع مالیاتی خواهد شد تا از شمار دریافت کنندگان کمک‌های مالی دولتی مانند بیمه بیکاری کاسته و بر میزان عواید مالیاتی افزوده شود تا به این ترتیب، امکان کاهش کسری بودجه فراهم آید.حزب کارگر وعده داده است تا سال ۲۰۱۹، حداقل دستمزد را که در حال حاضر برای افراد بالای ۲۱ سال ۶ پوند و پنجاه پنس در ساعت است به ۸ پوند افزایش دهد و معافیت مالیاتی خانوارهای کارگری را در انطباق با نرخ تورم تنظیم کند. در مقابل، دولت کارگری مالیات پنجاه پنس در پوند (۵۰ درصدی) بر درآمدهای بالای ۱۵۰ هزار پوند در سال را که محافظه کاران لغو کرده‌اند بار دیگر به اجرا خواهد گذاشت. همچنین معافیت مالیاتی ثروتمندان "غیرمقیم" و فراریان مالیاتی ساکن بریتانیا را که دولت کنونی به اجرا گذاشته لغو خواهد کرد. از دیگر وعده‌های این حزب، جلوگیری از افزایش هزینه برق و گاز تا سال ۲۰۱۷ و دادن حق کاهش این هزینه به نهادهای تنظیم کننده بازار سوخت است.
حزب لیبرال دموکرات: افزایش آستانه مالیاتی کم درآمده
حزب لیبرال دموکرات طی حدود هشتاد سال گذشته هرگز نتوانسته اکثریت لازم را برای تشکیل دولت به دست آورد اما با قرار گرفتن در موضع میانی بین دو حزب محافظه کار و کارگر، خود را نماینده "میانه‌روها" در جامعه معرفی کرده است. طی این مدت، بیشترین موفقیت حزب در انتخابات شوراهای محلی بوده در حالیکه تا قبل از اصلاح مجلس اعیان (لردها) و کنارگذاشتن اشراف موروثی از عضویت آن، شمار قابل توجهی از اعضای این مجلس، در بسیاری موارد به دلیل سابقه و سنت خانوادگی، خود را نماینده این حزب در مجلس اعیان می‌دانستند.سابقه حزب لیبرال دموکرات به ایجاد تشکلی به نام حزب ویگ در اواخر قرن هفدهم باز می‌گردد که توسط اشراف زمیندار و به منظور مقابله با تمرکز قدرت در دست پادشاه شکل گرفت. در اوایل قرن نوزدهم، برخی از رهبران این حزب با کسب حمایت نمایندگان "مترقی" در مجلس عوام و اعیان، تلاش برای اصلاحات سیاسی و اجتماعی را آغاز کردند و در اواسط همان قرن، نام حزب را به "لیبرال" یا آزادیخواه تغییر دادند. آنچه که حزب لیبرال از سابقه تاریخی خود به ارث برد، تاکید بر حقوق شهروندی و تلاش برای محدودیت اختیارات حکومت بود.حزب لیبرال تا چند دهه اول قرن بیستم رقیب اصلی حزب محافظه کار در تشکیل دولت بود اما با افزایش نفوذ حزب کارگر، موقعیت خود را به عنوان یکی از دو حزب اصلی بریتانیا از دست داد. در اواخر دهه ۱۹۸۰، یک حزب کوچک انشعابی از حزب کارگر به نام حزب سوسیال دموکرات در حزب لیبرال ادغام شد و تشکیلات جدید، نام حزب لیبرال دموکرات را بر خود نهاد. در انتخابات سال ۲۰۱۰ که هیچیک از دو حزب عمده نتوانست اکثریت کرسی‌ها را برای تشکیل دولت به دست آورد، لیبرال دموکرات‌ها دعوت حزب محافظه کار برای تشکیل دولت ائتلافی را پذیرفتند. برخی از منتقدان رهبری این حزب گفته‌اند که پیوستن به دولت ائتلافی موقعیت آن به عنوان صدای مستقل در صحنه سیاسی بریتانیا را تضعیف کرده و آینده آن را به مخاطره انداخته است.در مقابل، رهبران لیبرال دموکرات گفته‌اند که حضور آنان در دولت ائتلاف باعث تعدیل مواضع راستگرایانه افراطی محافظه‌کاران شده است. در انتخابات جاری، لیبرال دموکرات‌ها برنامه‌های هر دو حزب کارگر و محافظه کار را هدف انتقاد قرار داده‌اند.حزب لیبرال دموکرات به حذف کسری بودجه تا سال ۲۰۱۸ و دنبال کردن مسیری برای کاهش بدهی ملی متعهد است اما گفته که این هدف را به شکلی "مسئولانه" دنبال می‌کند به نحوی که ثروتمندان "سهم منصفانه" خود را در این راستا برعهده بگیرند. قاعدتا این گفته به معنی آن است که برای کم کردن کسری بودجه، باید در آمد دولت را با بیشتر کردن مالیات بر درآمدهای بالا افزایش داد و در صدد کاهش هزینه‌ها، یعنی کم کردن خدمات دولتی بر نیامد.وعده‌های اقتصادی دیگر این حزب شامل افزایش آستانه معافیت مالیاتی برای افراد کم درآمد، شدت عمل در مقابله با فرار مالیاتی از جمله مالیات بر سود توزیع شده شرکت‌ها، حذف سالمندان ثروتمند از فهرست دریافت کنندگان کمک هزینه سوخت زمستانی و فشار بر شرکت‌ها برای پرداخت دستمزد و عقد قراردادهای منصفانه با کارکنان است.جورج اوزبورن وزیر خزانه‌داری (چپ) و کامرون. مسئولیت اصلی تنظیم و اجرای برنامه اقتصادی دولت محافظه کار بر عهده اوزبورن است.
حزب ملی گرای اسکاتلند
این حزب در سال ۱۹۳۴ با هدف کسب خودمختاری و در نهایت، استقلال اسکاتلند از بریتانیا تاسیس شد و در سال ۱۹۴۵، توانست یک کرسی در پارلمان بریتانیا به دست آورد. این حزب در سال‌های بعد گاه توانست نمایندگانی را به پارلمان بریتانیا بفرستد. با اجرای قانون تمرکززدایی و ایجاد پارلمان محلی اسکاتلند در سال ۱۹۹۹، این حزب تلاش خود را بر تسلط بر این پارلمان متمرکز کرد و طی سال‌های اخیر، با کسب اکثریت کرسی‌های این پارلمان، دولت محلی را در دست گرفته است. این حزب دارای گرایش‌های چپگرایانه است و رقیب اصلی حزب کارگر در منطقه اسکاتلند محسوب می‌شود. برخی ناظران گفته‌اند که در صورتی که در انتخابات آینده، هیچیک از دو حزب اصلی اکثریت لازم را به دست نیاورد، ممکن است حزب ملیگرای اسکاتلند وارد ائتلافی رسمی یا غیر رسمی با حزب کارگر شود.هدف نهایی این حزب تجزیه اسکاتلند از بریتانیاست اما با شکست رفراندوم استقلال اسکاتلند در سال گذشته، این هدف را، دست کم فعلا، کنار گذاشته است.این حزب صراحتا با کاهش هزینه دولتی مخالف است و گفته است که در طول عمر پارلمان بعدی، باید هزینه‌های دولتی به میزان نیم درصد بیش از نرخ تورم افزایش یابد. البته تاکید حزب بر افزایش آن بخش از هزینه‌های دولتی است که منطقه اسکاتلند را منتفع می‌کند. بیانیه حزب از کاهش کسری بودجه و بدهی ملی حمایت کرده اما خواستار "شتاب متعدل‌تر" در این راستا شده است. از موضعی بدبینانه، شاید بتوان گفت که احتمالا رهبران حزبی امیدوارند در زمانی نه چندان دور، اسکاتلند استقلال خود را به دست آورد و مسئولیتی در قبال بدهی انباشت شده دولت بریتانیا نداشته باشد.احیای مالیات پنجاه پنس بر درآمدهای بالا، مالیات بر خانه‌های گرانقیمت و مالیات بر پاداش‌های کلان مدیران بانک‌ها از دیگر برنامه‌های حزب برای کسب درآمد است. این حزب به خصوص با ادامه برنامه دفاع اتمی و حضور پایگاه اصلی آن در اسکاتلند مخالف است و معتقد است بودجه مربوط به این بخش باید برای بهبود خدمات آموزشی و بهداشتی به کار رود.این حزب فقط برای حوزه‌های انتخابیه اسکاتلند نامزد معرفی کرده است. رای دهندگان اسکاتلندی به طور سنتی به احزاب چپ گرایش داشته‌اند و موفقیت نامزدهای حزب ملیگرای اسکاتلند عمدتا به زیان نامزدهای حزب کارگر در اسکاتلند تمام می‌شود.
حزب ملیگرای ویلز
این حزب در سال ۱۹۲۵ با هدف کسب خودگردانی برای منطقه ویلز تاسیس شد و در دهه‌های بعد توانست به پارلمان بریتانیا راه یابد. با ایجاد پارلمان محلی (مجمع ملی) ویلز در سال ۱۹۹۹، این حزب به یک قدرت عمده محلی تبدیل شد. حزب ملیگرای ویلز نیز به چپ گرایش دارد و رقیب اصلی حزب کارگر در این منطقه محسوب می‌شودبرنامه اقتصادی این حزب با حزب ملیگرای اسکاتلند شباهت بسیار دارد با این تفاوت که تاکید آن بر منتفع شدن مردم منطقه ویلز است.
حزب سبزها
این تشکل سیاسی در دهه ۱۹۷۰ با نام حزب محیط زیست کار خود را آغاز کرد و به زودی توانست در یکی از شوراهای محلی بریتانیا یک کرسی به دست آورد. در انتخابات پارلمانی سال ۱۹۷۹، این حزب نامزدهایی را در تعدادی از حوزه‌های انتخابیه معرفی کرد که هیچیک موفق به ورود به مجلس نشد. در دهه ۱۹۸۰، حزب نام خود را به حزب سبزهای بریتانیا تغییر داد و با این نام وارد مبارزات انتخاباتی شد. فعالیت این حزب و کسب درصد قابل توجهی از آرا، هر چند بدون به دست آوردن کرسی در مجلس عوام، باعث جلب توجه احزاب دیگر به مسایل زیست محیطی شده است. این حزب دارای حامیانی در مجلس اعیان بوده است.بیانیه حزب سبزها به شدت با سیاست سختگیری اقتصادی دولت کنونی مخالفت و معتقد است که خدمات عمومی و تامین اجتماعی باید افزایش یابد و هزینه آن نیز از طریق مالیات سنگین بر درآمدهای بالا و حذف بودجه دفاع اتمی تامین شود. این حزب خواستار افزایش حداقل دستمزد به ۱۰ پوند در ساعت است و با خصوصی سازی به شدت مخالفت می‌کند. طبیعتا بخش قابل توجهی از بیانیه حزب سبزها به مسایل مربوط به حفظ و ارتقای کیفیت محیط زیست اختصاص دارد.
حزب استقلال پادشاهی متحده – یوکیپ
یوکیپ جدیدترین "حزب عمده" بریتانیاست و در سال ۱۹۹۳ با هدف تلاش برای خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا تشکیل شد. این حزب برای پیشبرد هدف خود وارد مبارزات انتخاباتی پارلمان اروپا شد و در انتخابات سال ۱۹۹۹، سه کرسی از ۷۲ کرسی بریتانیا در این پارلمان را به دست آورد. در انتخابات سال ۲۰۰۴، شمار کرسی‌های یوکیپ در پارلمان اروپا به یازده کرسی افزایش یافت و حزب موفقیت‌هایی در انتخابات محلی در بریتانیا کسب کرد. در حال حاضر، این حزب بیست و سه کرسی در پارلمان اروپا و دو کرسی از ۶۵۰ کرسی مجلس عوام بریتانیا را در اختیاردارد.نقطه عطف در تاریخ این حزب، موفقیت چشمگیر آن در انتخابات محلی سال‌های اخیر بوده که حزب را به یک قدرت سیاسی مهم و نگران کننده برای احزاب عمده تبدیل کرده است. صعود این حزب به خصوص با افول ستاره اقبال حزب لیبرال دموکرات همراه بوده است.اهداف اصلی این حزب تلاش برای خروج کامل بریتانیا از اتحادیه اروپا، محدودیت مهاجرت خارجیان و کاهش کمک‌های بریتانیا به کشورهای توسعه نیافته است.برنامه اقتصادی این حزب نشانگر رویکرد راستگرایانه آن است. یوکیپ خواستار کاهش مالیات‌ها از جمله برای صاحبان درآمدهای بالا و ایجاد فضای آزاد برای کسب و کار است. حزب معتقد است که صرفه جویی ناشی از خروج بریتانیا ازاتحادیه اروپا، کاهش کمک‌های خارجی و بازنگری بودجه مربوط به کمک به اسکاتلند، ویلز و ایرلند شمالی می واند کسری بودجه را جبران کند و در نهایت بازپرداخت بدهی ملی منجر شود. منتقدان یوکیپ گفته‌اند که محاسبات حزب در این مورد دقت و قابلیت اجرایی لازم را ندارد اما رهبران حزبی تاکید داشته‌اند که تمامی جزئیات برنامه اقتصادی خود را به تایید کارشناسان رسانده‌اند.در واقع، برخی از ناظران تمامی احزاب را متهم کرده اند که برنامه‌های اقتصادی خود را بدون جزئیات و شفافیت لازم ارائه داده‌اند و مشخص نیست که در صورت دستیابی به قدرت، بتوانند به تمامی وعده‌های خود عمل کنند. طرفداران هر حزب هم این انتقاد را در مورد احزاب دیگر قبول دارند اما معتقدند که حزب مورد حمایت آنان از چنین انتقادی مصون است.با توجه به اینکه حزب محافظه کار احتمال برگزاری همه‌پرسی در مورد ادامه عضویت در اتحادیه اروپا را مطرح کرده، برخی ناظران گفته‌اند ائتلاف یا همکاری محافظه کاران و یوکیپ نامحتمل نیست.علاوه بر احزابی که در بالا نام برده شد، تعدادی از احزاب فعال در ایرلند شمالی هم برای کسب کرسی‌های حوزه های انتخابیه این منطقه در پارلمان بریتانیا مبارزه می‌کنند و مناطره رهبران آنها از تلویزیون‌های محلی پخش شده است. در برخی حوزه‌های انتخابیه، افرادی به عنوان نامزد مستقل یا اعضای تشکل‌های کمتر شناخته شده وارد مبارزات انتخاباتی شده‌اند.در بریتانیا هر شهروندی می‌تواند با سپردن مبلغی نه چندان کلان به عنوان سپرده انتخاباتی، رسما وارد مبارزات انتخاباتی شود اما اگر نتواند درصد خاصی از آرای حوزه مورد نظر خود را به دست آورد، این سپرده به او پس داده نمی‌شود. با اینهمه، نامزدهای مستقل و تشکل‌های کوچک محلی معمولا توان رقابت با نامزدهای احزاب بزرگ را ندارند و به ندرت به مجلس راه می‌یابند.دلیل موفقیت بیشتر احزاب و تشکل‌های بزرگ نیز معلوم است. این نهادها از امکانات لازم برای بررسی مسایل مورد توجه رای دهندگان و تدوین و تبلیغ برنامه‌های مورد علاقه آنان برخوردارند و علاوه بر این، رای دهندگان نیز با توجه به احتمال کمتر پیروزی افراد مستقل و کمتر شناخته شده، معتقدند که دادن رای به آنان به منزله هدر دادن رای است.با وجود تسلط احزاب بر صحنه انتخابات نباید این واقعیت را نادیده گرفت که در نظام پارلمانی بریتانیا، عضویت در مجلس عوام "قائم به شخص نماینده" است، به این معنی که در نظام سیاسی این کشور، وکیل مجلس و نه حزب او نماینده مردم و در برابر موکلان خود پاسخگو است.در نظام سیاسی بریتانیا، نخست وزیر و اعضای دولت و رهبر و اعضای ارشد حزب مخالف نماینده پارلمان هستند اما با وجود نیاز به پرداختن به مسایل کلان در سطح ملی و بین‌المللی، باید مانند هر نماینده دیگری، بخش عمده‌ای از فعالیت و وقت خود را صرف شناسایی و رسیدگی به نیازهای حوزه انتخابیه و پیگیری خواسته‌ها و مشکلات موکلانشان کنند.به همین دلیل است که احزاب بزرگ توجه خاصی به گزینش نامزدهایی دارند که بتوانند دیدگاه و نیازهای ساکنان حوزه انتخابایه خود را بهتر درک کرده و حمایت آنان را جلب کنند.هدف احزاب اصلی کسب اکثریت ٦٥٠ کرسی مجلس عوام است
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.