مجمع تشخیص مصلحت نظام و حیطه اختیارات آن

ساعت24 -طبق قانون اساسی وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان است و خود فراتر از آن حق قانون‌گذاری یا تصویب قانون ندارد.

حسین کمالی دبیرکل حزب اسلامی کار در یادداشت در روزنامه آرمان، نوشته است: به‌نظر می‌رسد رویکرد جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام فراتر از آن چیزی است که در قانون اساسی به عنوان وظایف این مجمع آمده است. موضوعی که منشأ آن به نظارت مجمع بر مصوبات مجلس باز می‌گردد و هر روز وسعت بیشتری به خود می‌گیرد. از این جهت نمایندگان مجلس در نامه‌‌ای به رئیس‌جمهور اعتراض خود را نسبت به ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به دامنه اختیاراتشان اعلام کرده‌اند. پر واضح است که بحث قانون‌گذاری جزو اختیارات نمایندگان مجلس است و مجمع تشخیص نباید در این مساله ورود کند و مصوبات مجلس را مجددا مورد بازنگری قرار دهد.

تصمیم و آراء نمایندگان مربوط به خودشان است و نماینده نیز نمی‌تواند اختیارات و رای خود را به دیگران واگذار کند. بر حسب تفکیک قوا، هر نهادی باید مطابق وظایف خود عمل کند و در اختیارات قوه یا نهاد دیگری داخل نشود. گرچه احتمال دارد که قانونی تصویب شود و اجرای برخی از امور را به برخی از بخش‌ها انتقال دهد یا جابه‌جا کند، اما در اینجا نمایندگان به این امر معترضند که چرا مجمع در اموری وارد شده که در شرح وظایفش نیست؟ این رویکردها موجب شده که برخی تعبیراتی مثل مجلس سنا یا شورای نگهبان دوم را برای مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌کار ببرند. در حالی که طبق قانون اساسی وظیفه این مجمع حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان است و خود فراتر از آن حق قانون‌گذاری یا تصویب قانون ندارد. باید نمایندگان یک موضوع اختلافی با شورای نگهبان داشته باشند که مجمع وارد بحث شود.

از این رو به‌نظر می‌رسد براساس شرح وظایفی که در مجمع مبنای کار قرار گرفته، علاوه بر مواردی که اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بررسی می‌شود، موضوعاتی که توسط مقام معظم رهبری به مجمع ارجاع می‌گردد نیز مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. باید دید که عملکرد مجمع در بحث لوایح 4گانه FATF در این مجموعه قرار داشته یا نه و آیا اساسا در چارچوب آن می‌گنجد؟ در حقیقت باید بررسی نمود که در اصل 112 قانون اساسی تا چه حد اجازه داده شده که مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد این بحث شود و مقرراتی که در این باره برای ورود به دامنه‌های بیشتر برای تصمیم‌گیری وضع شده، تا چه میزان با قانون انطباق دارد. از طرف دیگر این مساله باید از جنبه حقوقی نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد. گرچه بسیاری از کارشناسان نسبت به اهمیت تصویب لوایح FATF اشاره داشته‌اند، اما باید توجه داشت که اگر این لوایح را نپذیرفتیم، پس از آن چه می‌شود و شرایط بعد از آن چگونه خواهد بود؟

باید از هم‌اکنون مراحل بعد چنین مساله مهمی را بررسی و ارزیابی کنیم و اگر در راستای منافع ملی و تمامیت ارضی کشور است آن را اجرایی و عملیاتی کنیم. البته در مورد هر تصمیمی و نه صرفا این لوایح، باید به همه جوانب فکر کنیم که اگر انجام شود چه پیامدهایی به همراه خواهد داشت و اگر آن را انجام ندهیم چه موقعیتی پیش خواهد آمد و در چه شرایطی قرار خواهیم گرفت. آیا شرایط بهتری برای رشد و توسعه کشور فراهم می‌شود یا اینکه جامعه و کشور در مضیقه‌های بیشتری قرار خواهند گرفت. این همان امری است که کارشناسان مربوطه در دولت، مجلس و به‌خصوص مجمع تشخیص مصلحت نظام باید بدان توجه کنند.