10 چالش امنیتی ایران در سال 1398 - بخش آخر

گرفتاری های پیچیده و گره خورده اقتصاد ایران

ساعت 24 - محسن مرادیان عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی نتایج یک نظرسنجی پژوهشی از خبرگان را درباره مهمترین چالشهای امنیتی ایران درسال 1398 را درنشریه تخصصی این نهاد پژوهشی تشریح کرده است. بخش های اول و دوم این نوشته باهمین عنوان درروزهای گذشته منتشر بخش آخراین نظرسنجی از خبرگان درباره چالش های امنیتی ایران در سال جاری است که به چالش های اقتصادی و ارتباط آن با مسایل امنیت ایران است را در ادامه می خوانید :

r /> گرایشها و شواهد موجود نشان از آن دارند اقتصاد ایران در سال 1398 به سمت افزایش تورم گرایش خواهد یافت و چالش بزرگ دولت در سال 98، معیشت مردم است؛ لذا باید مراقب باشد که نرخ ارز بیش از مقدار فعلی رشد نکند وگرنه معضلی بزرگتر برای اقتصاد کشور تبدیل خواهد شد.شرایط بازار کار ایران نشان می دهد مسأله اشتغال و بیکاری در سال 1398، همچنان یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد ایران خواهد بود؛ به طوری که نمی توان انتظار داشت مسأله بیکاری به سادگی مهار شده و معجزه ای رخ دهد. بر اساس برخی برآوردها، هم اکنون حدود نیمی از نیروهای شاغل در صنایع عملا کمکی به تولید نکرده و در واقع 50 درصد نیروهای حاضر در صنعت، مازاد بر نیاز هستند که در تعاریف اقتصادی به این پدیده، بیکاری پنهان گفته میشود. لذا در سال 98 صنایع نه تنها اشتغالی ایجاد نخواهند کرد، بلکه با ورود خیل عظیم جوانان تحصیلکرده، بیکاری بیشتر هم خواند شد.فارغ از بحث اقتصادی، آنچه که بیش از هر چیزی جامعه ایران را آزرده خاطر میکند، نوعی احساس نابرابری و فساد گسترده دولتی در قالب اقتصادی و اختلاس است که بر اساس دیدگاه اعضای حاضر در نشست، مدیریت آن در سال 98 با چالش مواجه خواهد بود.عوامل مختلفی در اقتصاد ایران نقش محدودکننده و بازدارنده ایفا میکنند که یکی از اصلی ترین آنها، چالش سرمایه گذاری است که ریشه های شکل گیری آن، تورم مزمن در اقتصاد کشور است.
نکته ای که در مورد سال 98 وجود دارد، این است که اداره اقتصاد ایران توسط دولت باعث شده هزینه نیازهای عمومی کشور نظیر برق، آب، گاز، خدمات عمومی، حقوق کارمندان دولت و کارکنان نیروی مسلح، آبادانی کشور و... در بودجه سالانه گنجانده شود. از این رو بروز کوچکترین مشکل در اقتصاد، ساختار بودجه ای کشور را دچار تلاطم میکند. بر همین اساس از هم اکنون میتوان کسری بودجه در سال 98 را پیشبینی نمود زیرا اصلیترین منبع درآمد دولت، فروش نفت است که با مشکلات متعدد مواجه شده است. در عین حال دولت همواره در بودجه سالهای گذشته با کسری 15 درصدی روبه رو بوده و این کسری، افزایش نقدینگی در جامعه را پی داشته و تبعاتی همچون تورم را به جای گذاشته است. حال با توجه به مشکلات پیش رو در سال 98، احتمال افزایش کسری بودجه و نقدینگی در کشور وجود داشته و اگر دولت نتواند درآمدهای پیشبینی شده را محقق کند، احتمال افزایش تورم تا 50 درصد نیز وجود دارد.
از سوی دیگر، وقتی واردات در نتیجه افزایش درآمد نفتی زیاد شود، درآمد تعرفه ای و گمرکی دولت نیز بالا میرود و شرکتها مواد اولیه وارد کرده و با ایجاد ارزش افزوده در مواد اولیه و تولید محصول، درآمد مالیات بر ارزش افزوده دولت نیز افزایش مییابد. بنابراین وقتی میزان درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت کاهش یابد، روی واردات مواد اولیه و تجهیزات نیز اثرگذارده و این موضوع بر سایر درآمدهای مالیاتی و گمرکی نیز تأثیر منفی گذاشته و رونق اقتصادی را کاهش میدهد. از آنجا که هزینه های جاری ثابت هستند، لذا اعتبارات سایر بخشها به ویژه بخش عمرانی کاهش یافته و به همین دلیل اجرای پروژه های اقتصادی و عمرانی کشور در سال 98 با تأخیر مواجه خواهد شد.

با توجه به اینکه تقاضا در نتیجه افزایش نقدینگی و بالا رفتن حقوق کارکنان بالا می رود، اگر نقدینگی در کنار افزایش رکود ناشی از کاهش اعتبارات عمرانی، رکود تورمی را به وجود خواهد آورد. بر اساس دیدگاه خبرگان، یکی از چالشهای سال 98، کاهش روابط اقتصادی با همسایگان خواهد بود. واقعیت این است که سهم ایران از تجارت با همسایگان خود حداکثر 5 درصد است و از بازار واردات 200 میلیارد دلاری روسیه حتی یک درصد هم سهم ندارد؛ لذا با وجود تلاشهای دولت برای فعال کردن استفاده از ظرفیت همسایگان برای کاهش آثار تحریمها، همسایگان ایران به دلیل نگرانی از تحریم های آمریکا وارد روابط گسترده اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران نخواهند شد. ضمن آنکه ظرفیت و توانایی احیای اقتصاد ما را هم ندارند. حتی چین و روسیه نیز این توان را نداشته و به دلیل فشارهای آمریکا، اندکی از مواضع خود عقب نشینی کرده اند. البته ممکن است ارتباطاتی با همسایگان برقرار شود؛ اما از این روابط، نتایجی که منجر به کاهش ملموس فشار تحریمها بر کشور شود، حاصل نخواهد شد. بر این مبنا نمی توان این مسأله را به مثابه یک راهکار جدی برای عبور از چالش تحریمها ارزیابی نمود.با توجه به آنچه گفته شد، عواملی که موجب کاهش رشد اقتصادی کشور در سال 98 میشوند، موقتی نبوده و به آسانی قابل رفع نخواهند بود.ورود آبهای آلوده به نفت در هورالعظیم و دیگر زمینهای خوزستان میتواند تبعات منفی همچون بی حاصل شدن زمین طی سالهای آتی را در پی داشته باشد که در میان مدت آثار سوء امنیتی آن گریبان دولت را خواهد گرفت. همچنین ممکن است به علت تحریمها، مشکلاتی برای تولید بنزین استاندارد ایجاد شود که مصرف آن در کلان شهرها میتواند به آلودگی مفرط هوا و نارضایتی های عمومی بینجامد.