وزارت کشور به شائبهها پیرامون انتخابات شورایاریها در تهران پایان داد: مصوبه دولت در خصوص انتخابات شورایاریها لازم الاجراست
ساعت 24-سخنگوی وزارت کشور گفت: مصوبات مربوط به شورایاریها در دیوان عدالت اداری ابطال نشده است و وزارت کشور در برگزاری انتخابات در حدود مصوبات هیات وزیران همکاری خواهد داشت.
وی در ادامه افزود: در ترکیب این هیأت نیز یک قاضی عالی رتبه منتخب رئیس قوه قضاییه مطابق نص صریح قانون عضویت دارد و بر اساس همان قانون، هم اکنون این مصوبه قطعی و لازم الاجرا شده است.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها با اشاره به جزئیات 2 مصوبه هیات دولت مبنی بر همکاری وزارت کشور با شورا و شهرداری در حوزه اجرا و نظارت بر انتخابات شورایاری ها گفت: هیأت وزیران با رویکرد افزایش مشارکت مدنی آحاد مردم یک بار در سال ۹۳ و مجدداً در سال ۹۸ طی مصوبه ای بر همکاری وزارت کشور در برگزاری انتخابات شورایاریها تاکید کرده است.
سامانی افزود: نکته حائز اهمیت اینکه این مصوبه هیأت دولت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی در مغایرت با قوانین شناخته نشده است.
وی با بیان اینکه دستگاه های نظارتی می توانند در صورتی که مقرراتی را بر خلاف قوانین یا خارج از صلاحیت نهاد مقرره گذار تشخیص دهند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری تقاضا کنند، افزود: تاکنون مصوبات مربوط به شورایاریها در دیوان عدالت اداری ابطال نشده است لذا بر این اساس و نظر به اسناد لازم الاجرای فوق، وزارت کشور به لحاظ قانونی در برگزاری انتخابات شورایاریها در حدود مصوبات هیات وزیران همکاری خواهد داشت.
سخنگوی وزارت کشور یادآور شد: از نظر وزارت کشور، نظم حقوقی اقتضاء دارد مجریان و ناظران به مقررات لازم الاجرا تقیّد داشته باشند و تا زمانی که این مصوبات اعتبار دارد، همگان مکلف به رعایت آنها هستند.
سامانی با اشاره به نامه اخیر سازمان بازرسی کل کشور در خصوص غیرقانونی خواندن انتخابات شورایاری ها گفت: نامه ریاست سازمان بازرسی کل کشور حاوی نکات مهم و قابل تاملی است و ما هم معتقدیم که این گونه کنش ها با توجه به ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی در سطوح کلان شهرهایی مانند تهران حتما نیازمند جامع نگری است و در اینگونه مسائل، برخورداری از پشتوانه قانونی مستحکم تر و تصمیم قانونگذار به تحقق منافع عمومی نزدیک تر خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: در این راستا انتظار میرفت در سالهای گذشته شورای عالی استانها نیز به عنوان عالیترین رکن نظام شورایی کشور با استفاده از اختیارات خود مندرج در اصل ۱۰۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به ابتکار قانونی لازم اقدام میکرد، البته باید این پیشنهاد به شکل جدیتر و منطبق با اصل هفتم قانون اساسی، به صورت تشکیل شورای محله و نه شورایاری به سرانجام برسد.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.