نایب رییس اول اتاق ایران پیشنهاد داد

همایش بزرگ اقتصاد سیاسی یران برگزار شود

ساعت 24 - اقتصاد ایران در سطح کلان، در سطح بنگاهها و در سطح خانوار در حال حاضر به دلیل تشدید و طولانی شدن رژیم تحریمهای آمریکا از عدم تعادلهای اساسی رنج می برد و با کاستی ها و کژی های قابل اعتنا مواجه شده است. عدم تعادل در دخل و خرج دولت در بودجه های سالانه و به ویژه بودجه سال 1398 بدترین عدم تعادل موجود به حساب میآید. آن طور که کارشناسان و اقتصاددانان برآورد کرده اند بودجه عمومی دولت رقمی معادل 150 هزار میلیارد تومان کسری دارد. به این معنی که هزینه های پیش بینی شده قانون بودجه سر جای خودش باقی مانده است و هزینه های تازه مثل تامین منابع برای سیل گسترده در چند استان کشور نیز بر آن هزینه های قبلی اضافه شده است.

dir="RTL"> به دلیل تشدید تحریمهای آمریکایی منابع درآمدی پیش بینی شده به ویژه درآمد حاصل از صادرات نفت خام و درآمدهای پیش بینی شده برای دریافت مالیات بر واردات با عدم تحقق مواجه است. این عدم تعادل در بودجه کلان آثار و پیامدهای نامساعدی بر رفتار دولت بر جای گذاشته است و دولت تلاش می کند با دریافت مالیاتهای تازه مثل مالیات بر پیش خرید سکه، مالیات بر پس اندازهای بانکی و... کسری بودجه را جبران کند که البته موجی از نارضایتی ایجاد می کند. در سطح بنگاهها نیز وضعیت بسیار نامناسب است. تازه ترین آمار ارائه شده از سوی کارشناسان پژوهشکده پولی و بانکی نشان میدهد در بهار تولید صنعتی در 320 بنگاه بزرگ با 12 درصد رشد منفی مواجه شده است. این آمار نشان می دهد تولید صنعتی در رشته صنعتی کالاهای با مصرف نهایی تا 28 درصد رشد منفی دارند. کاهش واردات در بهار امسال نسبت به بهار پارسال موجب شده است که مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای کمتری وارد شود و کارخانه ها با عدم تعادل در دخل و خرج مواجه شده و شمار قابل اعتنایی از بنگاهها با تعدیل نیروی انسانی جبران خسارتهای احتمالی را در دستور کار قرار دادند. در این وضعیت است که دولت برای جبران کسری بودجه می خواهد فشارهای مالیاتی را بیشتر کند و شرایط را باز هم سخت تر کند. در اقتصاد خانواده نیز با فشار قابل اعتنایی از طرف افزایش قیمت مواد غذایی مواجه شده و خانواده های کمدرآمد و به ویژه مستاجران با بدترین وضعیت از نظر تعادل بودجه خانواده مواجه شده اند. این عدم تعادلها در خانوادهها با ناهنجاریهای قابل اعتنا مواجه شده و برخی گزارشها نشان میدهد رشد ناهنجاری در رفتار خانواده ها به سمت و سوی رفتارهای ناشناس پیش می رود.

حالا در این وضعیت است که شوربختانه سیاستگذاریهای اقتصادی از طرف دولت بر وخامت اوضاع می افزاید. نهاد دولت تصور میکند باید برای ایجاد تعادلهای تازه در اقتصاد کلان، در اقتصاد بنگاهها و در سطح خانوادهها دخالت های خود را بیشتر کند. این تصور نادرستی است زیرا اگر دخالت های دولت کارساز بود و گره های کارها را می گشود کار اقتصادی ایران به اینجا نمی رسید. دولت و برخی از احزاب و گروههای سیاسی و حتی نحلههایی از اقتصاددانان متاسفانه به جای اینکه در این وضعیت آزادی عملی بیشتر به بنگاهها بدهند تا آنها در سایه ابتکار و نوآوری بخشی از مشکلات خود را برطرف کنند در کار آنها دخالت کرده و شرایط را بدتر میکنند. دولت روحانی هنوز برخلاف نظر اکثریت فعالان اقتصادی و اقتصادددانان که می گویند برای ایجاد تعادلهای تازه در بازار ارز که یک بازار بسیار موثر در سایر بازارها شده است باید دست از تخصیص دلار 4200 تومانی بردارد اما روی این نقطه ایستاده و کار را ادامه میدهد. دولت دوازدهم برخلاف شعارهای خوبی که میداد و میدهد مناسبات خود را با بازرگانان و تولیدکنندگان بر مبنای مناسبات ارباب - رعیتی تنظیم کرده و بیشترین فشارها را بر بنگاهها می آورد. درحالی که برخی امور نادرست مثل روز روشن است و معلوم است که فشار بر صادرکنندگان برای فروش دلارهای صادراتی به قیمتی زیر قیمت بازار شرایط را پیچیده تر میکند اما این کار با اصرار بانک مرکزی در حال انجام است.

از طرف دیگر در کلان ترین سطح اقتصاد باید محاسبه کرد که آیا ادامه وضع موجود با توجه به سطح تاب آوری کسب و کارهای ایرانیان در برابر تشدید و طولانی تر شدن تحریمها میتواند به نتایج مثبت برسد یا وضعیت اقتصاد به سوی عدم تعادلهای پایدار منفی حرکت خواهد کرد. به نظر میرسد در چنین شرایط سخت لازم است نهادهای مدنی از جمله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به مثابه بالاترین و رسمی ترین نهاد کارفرمایان ایران در رفتار و تصمیمها و برنامه های کلان خود تجدیدنظر اساسی به ویژه درباره اقتصاد کلان داشته باشد. می توان و باید تدارک برنامه های تازه ای درباره طرح مباحث روز در بالاترین سطح اقتصاد را از همین روزها آغاز کرد و پیش برد. پیشنهاد می شود همایش بزرگ اقتصاد سیاسی ایران در نیمه دوم سال برگزار شود. یک همایش چند روزه و با دعوت از همه فعالان اقتصادی در رشته های گوناگون صنعت، بازرگانی، معدنی و کشاورزی، بانکی و حمل ونقل، خدمات، فعالیتهای مدرن و دعوت از همه اقتصاددانان با اندیشه ها و دیدگاههای مختلف و حتی دعوت از اقتصاددانان ایران مقیم خارج و سرانجام دعوت از مقامهای اقتصادی دولت و نهادهای قدرت و برداشتن منع ها و محدودیتها در بیان واقعیتها یک ضرورت انکارناپذیر است.

این روزهای حساس و سرنوشت ساز ایران را نباید با احتیاط های غیرلازم و وسواس های سیاسی بیهوده به روزهای کم کاری تبدیل کرد و نگفت و نشنید و تصمیم نگرفت. اگر همه واقعیتها از سوی هر ایران دلسوز به این مرز و بوم این روزها گفته نشود و کاستیها و کجی ها به صورت واقعی طرح نشود روزی میرسد که باید پشت دست خود بکوبیم و از اینکه غفلت کرده ایم ناراحت و مغموم شویم. همه آنچه که این روزها بر اقتصاد ایران میگذرد جای طرح و بررسی دارد و نباید تصور کنیم افرادی که به تازگی مدیر ارشد صنعت، تجارت، پول و بانک و اقتصاد و بودجه شده اند توانایی حل مسائل پیچیده را دارند. همایش بزرگ اقتصاد ایران باید محل طرح مباحث اقتصاد سیاسی امروز ایران باشد و باید با لغو و کنار گذاشتن رودربایستی ها همه آنچه را که میتوان گفت را بدون ترس بیان کرد. باید حرف زد و گفت وگو کرد تا معلوم شود چه کسی و چه نهادی چه برنامه ای برای عبور دادن اقتصاد ایران از عدم تعادلهای مخرب دارد. باید درباره تا آوری اقتصاد ایران در آینده دور و نزدیک حرف زد و از بیان واقعیتها هراس نکرد. آنچه امروز گفته نشود فردا بر سر ایران و ایرانیان آوار خواهد شد.

حسین سلاح ورزی – نایب رییس اول اتاق ایران – منتشر شده در نامه اتاق بازرگانی – تیر 1398