آمارها و اطلاعات تامین کسری بودجه نشان می دهد
گرانی بیشتر درنیمه دوم سال
ساعت 24 -درحالی که مدیران ارشد اقتصادی دولت دوازدهم با وجود احتمال رسیدن نرخ تورم به نزدیک 40 درصد درسال 1398 از کند شدن شتاب نرخ تورم خرسندند و با بزرگ نمایی این را اعلام می کنند امت نشانه هایی در سطح کان دیده می شود که حاکی از رشد تورم و گرانی در نیمه دوم سال 1398 است. این نشانه ها خود را درقالب شیوه فعلی پیشبینی شده برای تامین کسری بودجه امسال پنهان کرده اند که شاید مدیران دولت نمی خواهند آنها را ببینند یا اینکه ترجیح می دهند درباره آن سکوت کنند.
زهرا کاویانی اقتصاددان با تحلیل وضعیت تامین کسری بودجه امسال نوشته است: مهمترین عنصر تصمیمگیری برای سیاستگذار در سال ۱۳۹۸ که هر دو سیاست مالی و سیاست پولی را تحت تأثیر قرار میدهد، چگونگی مواجه سیاستگذار با موضوع کسری بودجه است. بر اساس برآورد دولت، میزان کسری بودجه در سال ۱۳۹۸ پس از اعمال مکانیسم تخصیص (و با کاهش ۶۲ هزار میلیارد تومانی از طریق عدم تخصیص بودجه به دستگاهها و رسیدن بودجه به سقف ۳۸۶ هزار میلیارد تومان) در حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان است. بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مقرر شده است که سقف برداشت از صندوق توسعه ملی برابر ۴۵ هزار میلیارد تومان باشد و مجموع فروش اوراق و صندوق توسعه ملی فراتر از ۶۲ هزار میلیارد تومان نباشد.بنابراین از کل ۷۶ هزار میلیارد تومان، ۴.۵ هزار میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی، ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل مولدسازی داراییهای دولت، و مجموعاً ۶۲ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق مالی اسلامی (به عنوان مثال ۲۳.۵ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی و ۳۸ هزار میلیارد تومان از فروش اوراق جدید) تأمین خواهد شد.شیوه فعلی مصوب برای تأمین کسری بودجه پتانسیل افزایش تورم را داراست. در این خصوص نکات زیر قابل ذکر است:
۱- عدم کاهش متناسب هزینهها: دولت در شرایط فعلی با کاهش درآمدها مواجه است. در زمان کاهش درآمدها باید مخارج نیز کاهش یابد. اینکه دولت با کاهش درآمد مواجه باشد اما همچنان مخارج به شیوه قبلی پیش رود و یارانه ها نیز ادامه دار باشد، تنها منجر به افزایش کسری بودجه و تورم و در نتیجه خرج کردن از جیب مردم (از طریق مالیات تورمی) خواهد شد.
۲- تأمین منابع کسری بودجه از محل صندوق توسعه ملی: تأمین منابع از این محل به هیچ وجه توصیه نمیشود. منابع صندوق توسعه ملی برای تبدیل سرمایه نفت به یک سرمایه بین نسلی و استفاده نسلهای آینده از منابع نفت است. به طور کلی استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای مصارفی مانند پرداخت حقوق و دستمزد و تأمین هزینههای جاری قابل توصیه نیست و با اهداف اولیه صندوق توسعه ملی در تضاد است.علاوه بر آن، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در حالیکه در دسترس بودن منابع ارزی آن محل ابهام است، پیامدهای تورمی را در پی خواهد داشت. یعنی در شرایطی که منابع ارزی در دسترس نیستند، این منابع به بانک مرکزی فروخته شده و معادل ریالی دریافت میشود که منجر به افزایش پایه پولی و در نتیجه نقدینگی و تورم میشود.
۳- تأمین ۳۸ هزار میلیارد تومان از محل اوراق: در شرایط فعلی که اقتصاد با کاهش تقاضا مواجه است، امکان فروش ۳۸ هزار میلیارد تومان اوراق مازاد بر ۴۴ هزار میلیارد تومان اوراق پیشبینی شده در قانون بودجه (که در مجموع ۸۲ هزار میلیارد تومان اوراق خواهد بود)، بدون افزایش نرخ تنزیل این اوراق امکانپذیر نیست. افزایش نرخ تنزیل که منجر به افزایش نرخ سود بانکی نیز خواهد شد، در شرایط رکودی هرگز توصیه نشده و موجب تعمیق رکود میشود. در این شرایط لازم است تا دولت تقاضای جدید برای خرید اوراق ایجاد کند که در غیر این صورت در نهایت ممکن است بانکها و یا بانک مرکزی مجبور به خرید این اوراق شوند که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم منجر به افزایش پایه پولی خواهد شد.
۴- مولد سازی داراییها: بر اساس مصوبه فوق، پیشبینی شده است که ۱۰ هزار میلیاد تومان از کسری بودجه دولت از محل مولد سازی داراییها تأمین شود. این در حالی است که در تأمین این منابع به شدت ابهام وجود دارد و در نهایت میتوان انتظار داشت که این منابع نیز از بانک مرکزی تأمین شود.در مجموع شیوه فعلی پیشبینی شده برای تأمین کسری بودجه پیامدهای تورمی در پی دارد که میتواند منجر به افزایش نرخ تورم در ماههای پایانی سال ۱۳۹۸ و همچنین نرخ تورم سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شود. اصلیترین راهکار در شرایط فعلی کاهش هزینهها و افزایش درآمد از طریق افزایش پایههای مالیاتی است. هدفمند کردن یارانهها از جمله سیاستهایی است که هم هزینههای دولت و در نتیجه کسری بودجه دولت را کاهش میدهد و هم به انجام اصلاحات در زمینه سیاستهای اقتصادی در کشور کمک میکند.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.